نگاهی به چالشهای امنیتی ترکیه در دریای سیاه

تسنیم/ تلاش اتحادیه اروپا برای اعمال کنترل امنیتی بیشتر بر دریای سیاه، چالشهای جدیدی در مسیر روابط ترکیه – روسیه و ترکیه – اتحادیه اروپا به وجود میآورد.
این روزها بسیاری از مقامات نظامی و تحلیلگران امنیتی ترکیه، روی تحولات مرتبط با دریای سیاه متمرکز شدهاند.
علاوه بر تغییراتی که در موازنات جنگ بین روسیه و اوکراین روی داده، پای مساله دیگری نیز در میان است که پرونده دریای سیاه را برای ترکیه، به کانونی از چالشهای جدید تبدیل میکند.
مساله این است که نظریه پردازان و مشاورین بخش امنیت و سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به این جمعبندی رسیدهاند که افزایش ضریب کنترل امنیتی در دریای سیاه، یک ضرورت همیشگی است و حالا همان وقت مناسب و فرصت کم نظیری است که اتحادیه، میتواند در این منطقه، جای پای خود را مستحکم کند.
اما این مساله، برای ترکیه پیامدها و تضادهای جدیدی به دنبال میآورد. چرا که تا همین جای کار، دولت اردوغان تلاش کرده در جنگ اوکراین و در بین دو محور مسکو - کی یف، جانب میانه را بگیرد و اصطلاحاً در وسط لحاف بخوابد. اما در صورتی که به دنبال افزایش ناگهانی همکاریهای امنیتی و دفاعی با اروپاییها باشد و ترتیبات امنیت دریایی تغییر کند، روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ نظامی و کشوری که بخش مهمی از منافع اقتصادی ترکیه به او وابسته است، میتواند برای آنکارا دردسرهای تازهای ایجاد کند.
روزنامه آیدنلک چاپ آنکارا، در تیتر و عکس صفحه نخست به تحولات اخیر در دریای سیاه و اهداف جدید اتحادیه اروپا در این منطقه اشاره کرده و نوشته است: «پس از ناتو، اتحادیه اروپا نیز دماغ خود را به دریای سیاه چسباند. کمیسیون اروپا که استراتژی خود را برای تمرکز بر دریای سیاه اعلام کرده، ایجاد یک مرکز امنیت دریایی در منطقه، برای برخورداری از قابلیت نظارت بلادرنگ داشته باشد و تقویت خطوط تدارکات نظامی را را در دستور کار قرار داده است. پس از یک تحقیقات محرمانه 6 ماهه، از یک هفته پیش، کمیسیون اروپا رسماً طرح خود را برای استقرار در دریای سیاه روی میز گذاشته است. این همان جغرافایی است که به ویژه پس از جنگ روسیه و اوکراین اهمیت ژئوپلیتیکی آن افزایش یافته است».
کاجا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه، هنگام اعلام این استراتژی جدید در بروکسل گفت: «افزایش امنیت در مواجهه با نقض حریم هوایی و حملات روسیه به بنادر و خطوط دریایی، در قلب این استراتژی قرار دارد.»
چرا دریای سیاه برای ترکیه مهم است؟
اندیشکده مطالعات سیاسی اجتماعی نزدیک به حزب حاکم ترکیه مینویسد: «موقعیت استراتژیک ترکیه در امتداد دریای سیاه از اهمیت فوقالعادهای برای امنیت ملی و نفوذ منطقهای ما برخوردار است. کنترل بر تنگههای بسفر و داردانل منبعث از کنوانسیون مونترو، تنظیم عبور و مرور دریایی بین مدیترانه و دریای سیاه را به ما سپرده و این نقش استراتژیک، به ترکیه قدرت نفوذ قابل توجهی در دسترسی دریایی میدهد و ما را به یک بازیگر کلیدی در پویایی امنیت منطقهای تبدیل کرده است. البته مساله فقط مونترو نیست و منافع ترکیه در دریای سیاه چند وجهی است. ما در این منطقه، با موضوعات مهمی روبرو هستیم که عبارتند از: کریدورهای اقتصادی و انرژی، نقش آفرینی در تامین ثبات منطقهای و ترتیبات امنیتی. چرا که این مجرای حیاتی برای تجارت و منابع انرژی اروپا و آسیا اهمیت حیاتی دارد و باز بودن این مسیرها به معنای تضمین و تقویت منافع اقتصادی ترکیه است. لذا موازنه قدرت در منطقه دریای سیاه اهمیت حیاتی دارد و این امر شامل مشارکت در ابتکارات دیپلماتیک و امنیتی برای ارتقای همکاری بین کشورهای ساحلی است. در راستای این هدف، با توجه به نزدیکی به مناطق درگیری و وجود تهدیدات امنیتی مختلف، ترکیه برای حفظ امنیت ملی خود، حضور دریایی قوی و قابلیتهای نظارتی در دریای سیاه را در اولویت قرار میدهد».
همچنین روزنامه ینی برلیک از جراید نزدیک به سرویس اطلاعاتی میت در بیان اهمیت هم افزایش نقش ترکیه و غرب در دریای سیاه نوشته است: «نقش ترکیه در دریای سیاه منجر به افزایش همکاری با ناتو و شرکای اروپایی شده است. ترکیه به عنوان عضوی از ناتو، در رزمایشها و ابتکارات مشترک با هدف افزایش امنیت دریایی در دریای سیاه شرکت میکند. این شامل همکاری با سایر کشورهای ساحلی ناتو مانند رومانی و بلغارستان نیز میشود. همچنین اتحادیه اروپا اهمیت منطقه دریای سیاه را به رسمیت شناخته و در حال بررسی راههایی برای همکاری با ترکیه برای رسیدگی به نگرانیهای امنیتی مشترک، از جمله ایجاد یک مرکز امنیت دریایی است».
دو عضو اتحادیه اروپا یعنی بلغارستان و رومانی و همچنین کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا، ترکیه، اوکراین، مولداوی و گرجستان و همچنین روسیه، در مجموع هفت کشوری هستند که در این منطقه دارای دسترسی هستند.
در چنین شرایطی، اتحادیه اروپا به بهانه حملات احتمالی روسیه به کابلهای زیر دریا که برای اینترنت و ارتباطات حیاتی هستند و همچنین استفاده از کشتیهای «ناوگان سایه» برای دور زدن تحریمها، به دنبال ایجاد تغییرات مداخله گرانه است.
در این استراتژی جدید، ایجاد یک «مرکز امنیت دریایی» در دریای سیاه مورد بررسی قرار گرفته است. این مرکز اطلاعاتی در مورد وضعیت امنیتی منطقهای ارائه خواهد داد، نظارت بلادرنگ از فضا تا بستر دریا انجام خواهد داد و سیستمهای هشدار اولیه علیه تهدیدات بالقوه را توسعه خواهد داد.
اتحادیه اروپا همچنین ادعا کرده که این مرکز دریایی میتواند به نظارت بر آتشبس احتمالی روسیه و اوکراین نیز کمک کند.
در عین حال، توسعه زیرساختهای حمل و نقل در منطقه و تسهیل تحرک نظامی نیز از جمله برنامهها است. هنوز مشخص نیست که این مرکز کجا واقع خواهد شد و کدام کشورها در این پروژه شرکت خواهند کرد و چه مقدار منابع مالی به آن اختصاص داده خواهد شد.
در این میان، ترکیه محتاط است. چرا که همه کشورهای هممرز با دریای سیاه، به جز روسیه، برای همکاری با اتحادیه اروپا آماده هستند. ولی بخش مهمی از توانمندیهای ترکیه در انتقال نفت و گاز، وابسته به حفظ رابطه حسنه با روسیه است.
استفان مایستر از شورای روابط خارجی آلمان (DGAP) اعلام کرده که ترکیه ضمن انجام تعهدات خود در قبال ناتو، نسبت به حضور بیشتر نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در دریای سیاه محتاط است.
مایستر میگوید: «آنکارا روسیه را یک تهدید امنیتی میداند، از اوکراین حمایت میکند و الحاق کریمه را به رسمیت نمیشناسد. اما از تحریمهای غرب نیز سود میبرد، منابع انرژی روسیه را خریداری میکند و به تجارت با اوکراین ادامه میدهد.»
دریاسالار ارجمند تاتلی اوغلو فرمانده نیروی دریایی ترکیه بارها به اهمیت تحولات این منطقه اشاره کرده و گفته است: «جنگ روسیه و اوکراین دوران جدیدی را در مبارزه ژئوپلیتیکی در دریای سیاه آغاز کرده است. ناتو در تلاش است تا اقدامات امنیتی جدیدی را در دریای سیاه انجام دهد. با این حال، ما اعلام میکنیم که خواهان حضور آمریکا و ناتو در دریای سیاه نیستیم. چرا که ما در چارچوب کنوانسیون مونترو به عنوان ترکیه، امنیت را در دریای سیاه تأمین خواهیم کرد. آنها نباید دریای سیاه را به خاورمیانه تبدیل کنند. ما نمیخواهیم هیچ کشوری یا ناتو وارد دریای سیاه شود.»
حال باید دید در شرایط جدید، آیا ترکیه باز هم راضی خواهد شد که در دریای سیاه با حضور ناتو و آمریکا مخالفت کند، یا ممکن است بر اساس معاملات سیاسی جدید، تصمیمات تازه بگیرد.