«گارد ملی» در برابر مطالبه عمومی؛ قوه قهریه ترامپ چه بهایی دارد؟

مهر/دولت ترامپ در برخورد با معترضان به سیاست‌های مهاجرتی خود، ابتدایی‌ترین راه یعنی قوه قهریه و «گارد ملی» را برگزید؛ اما ابزار سرکوب چقدر راهگشاست و چه هزینه‌هایی را به او و حزبش تحمیل می‌کند؟

تنش‌ها پیرامون سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ طی روزهای گذشته بار دیگر صحنه سیاسی و اجتماعی آمریکا را دستخوش بحران کرده‌است. دولت جدید ترامپ با رویکردی تهاجمی‌تر از گذشته، مجموعه‌ای از سیاست‌های سخت‌گیرانه علیه مهاجران، پناهجویان و حتی شهروندان بدون وضعیت اقامت دائمی را به اجرا گذاشته‌است؛ اقداماتی که به‌سرعت با واکنش‌های اعتراضی در سراسر کشور مواجه شده‌اند.

طی سه روز اخیر، موجی از تظاهرات و راهپیمایی‌های گسترده در شهرهای اصلی آمریکا به ویژه شهر لس‌آنجلس ایالت کالیفرنیا شکل گرفت که با برخوردهای شدید نیروهای امنیتی، بازداشت صدها معترض و در نهایت ورود گارد ملی به خیابان‌ها همراه بود.

---

بازار

---

دولت دوم ترامپ و بازگشت سخت‌گیری‌های مهاجرتی

با آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، مهاجرت بار دیگر به یکی از محوری‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری دولت فدرال تبدیل شد. برخلاف وعده‌های برخی اعضای جمهوری‌خواه مبنی بر «اصلاح انسانی سیاست‌های مرزی»، ترامپ با تکرار شعارهای تند خود از سال ۲۰۱۶، فصل جدیدی از سیاست‌های ضدمهاجرتی تهاجمی را آغاز کرد.

در نخستین ماه‌های این دوره، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده (DHS) طرحی موسوم به «پاک‌سازی شهری» را معرفی کرد؛ در این طرح، مأموران مهاجرت مجاز به ورود به حومه‌ها، محله‌های کارگری و حتی ساختمان‌های شهرداری برای بازداشت مهاجران فاقد مدارک معتبر بودند. برخلاف دوره‌های گذشته، بازداشت این افراد نه‌تنها به‌دلیل جرایم کیفری بلکه صرفاً به‌دلیل نداشتن اقامت قانونی انجام می‌شد.

از دیگر اقدامات بحث‌برانگیز دولت دوم ترامپ می‌توان به بازگرداندن سیاست اخراج تسریع‌شده (Expedited Removal) اشاره کرد که به مأموران مرزی اجازه می‌دهد بدون ارجاع به دادگاه مهاجرت، بسیاری از مهاجران را ظرف چند روز اخراج کنند. در کنار آن، طرح «محروم‌سازی از خدمات عمومی» نیز به اجرا درآمد؛ بر اساس این طرح، مهاجران فاقد وضعیت اقامتی مشخص، از دسترسی به یارانه‌های مسکن، آموزش رایگان و درمان دولتی محروم می‌شوند.

همچنین، دولت ترامپ طی یک فرمان اجرایی جدید در ماه مارس ۲۰۲۵، محدودیت‌های ورود از کشورهای با اکثریت مسلمان را به‌روزرسانی و گسترش داد. این اقدام نه‌تنها ورود اتباع جدید از برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را به شدت محدود کرد بلکه پرونده‌های در حال بررسی را نیز به حالت تعلیق درآورد. این فرمان، یادآور ممنوعیت ورود سال ۲۰۱۷ است اما با دامنه گسترده‌تر و بدون مهلت انقضا.

دولت ترامپ در دفاع از این اقدامات، بر حفظ امنیت ملی، مقابله با قاچاق انسان و حمایت از منابع مالی کشور تأکید دارد. با این حال، منتقدان معتقدند این سیاست‌ها بیش از آنکه مبتنی بر تحلیل واقع‌گرایانه تهدیدات باشند، نتیجه رویکردی ایدئولوژیک و نژادپرستانه به مهاجرت هستند که انسجام اجتماعی و حقوق بنیادین انسانی را به خطر می‌اندازند.

جرقه‌ای در جنوب، آتشی در سراسر کشور

جرقه اولیه اعتراضات سراسری علیه سیاست‌های مهاجرتی دولت دوم ترامپ، از شهر مرزی ال‌پاسو در تگزاس شعله‌ور شد. روز یکشنبه، ۵ ژوئن ۲۰۲۵، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن مأموران اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) در حال بازداشت خشونت‌آمیز یک مادر مهاجر در مقابل چشمان فرزند خردسالش بودند. این ویدئو که به‌سرعت میلیون‌ها بازدید در توئیتر و تیک‌تاک دریافت کرد، موجی از خشم عمومی را برانگیخت.

در کمتر از ۲۴ ساعت، گروه‌های حقوق بشری، اتحادیه‌های دانشجویی و فعالان اجتماعی در شهرهایی چون آستین، دنور و شیکاگو فراخوان تجمع دادند. آنچه ابتدا در قالب تجمعات آرام و کوچک آغاز شد، به‌سرعت به تظاهرات گسترده و بعضاً متشنج انجامید. شهروندان با شعارهایی چون «مهاجرت جرم نیست»، «نه به سیاست تبعیض»، و «آمریکا خانه همه است»، خیابان‌ها را تسخیر کردند.

در روزهای بعد، دامنۀ اعتراضات به ده‌ها شهر دیگر گسترش یافت. در لس‌آنجلس، نیویورک، فیلادلفیا و سن‌فرانسیسکو، معترضان مقابل ساختمان‌های فدرال، دفاتر اداره مهاجرت (ICE) و مراکز بازداشت تجمع کردند. برخی از این اعتراضات با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد و ده‌ها نفر بازداشت شدند.

با توجه به لحن تهدیدآمیز دولت و عدم تمایل کاخ سفید به عقب‌نشینی، تحلیلگران سیاسی و رسانه‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که این اعتراضات در روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت و حتی ممکن است به جنبشی ملی با مضمون «عدالت برای مهاجران» تبدیل شود. فضای عمومی در بسیاری از شهرها ملتهب است و نیروهای امنیتی در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند.

از اعتراض مدنی تا سرکوب نظامی با ورود گارد ملی به میدان

در حالی که موج اعتراضات مردمی علیه سیاست‌های مهاجرتی ترامپ در روزهای اخیر در سراسر آمریکا گسترش یافته، وضعیت در شهر لس‌آنجلس به نقطه جوش رسیده‌است. درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس در نزدیکی مرکز بازداشت مهاجران در محله میدسیتی، به سرعت ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد و فرماندار ایالت کالیفرنیا را ناگزیر به درخواست مداخله گارد ملی کرد.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که نیروهای امنیتی، از جمله یگان‌های ضدشورش و گارد ملی، برای متفرق کردن معترضان از اسپری فلفل، گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و باتوم استفاده کرده‌اند. منابع مستقل از بازداشت بیش از ۲۷۰ نفر و مجروح شدن حداقل ۵۰ تن در جریان درگیری‌ها خبر داده‌اند. تصاویر و ویدئوهایی از ضرب‌وشتم معترضان صلح‌جو از جمله زنان، خبرنگاران و سالخوردگان، در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود.

ورود نظامی‌وار گارد ملی به خیابان‌های لس‌آنجلس، واکنش گسترده و انتقادی چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای را در پی داشت. الکساندریا اوکازیو-کورتز نماینده دموکرات کنگره در بیانیه‌ای نوشت: «اینکه دولت ترامپ برای خاموش کردن صدای معترضان، به ظلم و نیروی نظامی متوسل می‌شود، یادآور تاریک‌ترین لحظات تاریخ آمریکاست.»

روزنامه نیویورک‌تایمز در سرمقاله خود این اقدام را «اعلام جنگ داخلی علیه صدای عدالت‌خواه مردم» توصیف کرد و خواستار پاسخ‌گویی فوری مقامات امنیتی و ایالتی شد. پروفسور نائومی کلاین در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت: «ما شاهد تکرار الگوی حکومت‌های اقتدارگرا هستیم؛ مهاجران قربانی می‌شوند و مردم معترض نیز سرکوب.»

«برنی سندرز» سناتور آمریکایی نیز در واکنش به تصمیم ترامپ برای استفاده از گارد ملی برای سرکوب معترضان گفت که این تصمیم، نشان‌دهنده ورود آمریکا به ساختار سیاسی دیکتاتوری است.

پیامدهای داخلی و انتخاباتی؛ دولت در برابر جامعه، جمهوری‌خواهان در برابر خود

ورود گارد ملی به خیابان‌های لس‌آنجلس و استفاده بی‌رویه از خشونت علیه معترضان، نه‌فقط واکنشی تاکتیکی به یک بحران شهری بلکه نشانه‌ای آشکار از بحران راهبردی درون دولت ترامپ و حزب جمهوری‌خواه است. تصمیم ترامپ برای تشدید فشار امنیتی در برابر مطالبات مدنی، خاطره دولت اول او را با شدت بیشتری احیا کرده است.

اینکه دولت در پاسخ به اعتراضاتی با ماهیت انسانی و حقوق‌بشری، نیروی نظامی مستقر می‌کند، به بسیاری از رأی‌دهندگان مستقل و حتی محافظه‌کاران سنتی این پیام را منتقل می‌کند که اولویت ترامپ نه گفت‌وگو بلکه کنترل از طریق تهدید و سرکوب است. چنین تصویری می‌تواند برای حزب جمهوری‌خواه در مسیر انتخابات ۲۰۲۸ پرهزینه باشد، به‌ویژه اگر نسل جوان، اقلیت‌ها و طبقات متوسط شهری که در سال‌های اخیر به‌تدریج فعال‌تر شده‌اند، در انتخابات پیش‌رو مشارکت بیشتری داشته باشند.

در بُعد درون‌حزبی نیز شکاف میان جناح کلاسیک جمهوری‌خواه (متمایل به بازار آزاد و محدودسازی دولت) و جناح ترامپیست (ملی‌گرا، ضد مهاجرت و ضد نهادگرایی) بیش از پیش علنی شده‌است. شخصیت‌هایی چون لیز چنی یا میچ رمانسکی از بازماندگان جناح سنت‌گرا، در بیانیه‌هایی غیررسمی هشدار داده‌اند که این «تشدید تنش داخلی» می‌تواند مشروعیت سیاسی حزب را در ایالات نوسانی از جمله پنسیلوانیا، ویسکانسین، و آریزونا کاهش دهد.

از منظر ساختاری هم لازم به یادآوری است که ورود گارد ملی به معادله اعتراضات مهاجرتی، ممکن است نقطه عطفی در بازتعریف نسبت میان دولت فدرال و حقوق شهروندی در آمریکا باشد. پرسش‌های اساسی‌تری همچون «آیا ایالات حق دارند در برابر سیاست‌های مهاجرتی فدرال مقاومت کنند؟»، «نقش پلیس فدرال در شهرهای ناراضی چیست؟» و «آیا آمریکا به سوی تمرکزگرایی اقتدارگرایانه حرکت می‌کند؟» اکنون در فضای عمومی و آکادمیک بازتاب یافته‌اند.

در نهایت، آنچه امروز در خیابان‌های لس‌آنجلس و پشت درهای دفاتر اداره مهاجرت می‌گذرد، تنها یک بحران مهاجرتی یا امنیتی نیست؛ بلکه آزمونی تاریخی برای آینده رهبری در آمریکاست. اینکه آیا در انتخابات ۲۰۲۸، مسیر بازگشت به تعادل مدنی و نهادگرایی در پیش گرفته خواهد شد، یا آمریکا شاهد ادامه روندی اقتدارگرایانه با چهره‌ای پوپولیست خواهد بود، به واکنش امروز جامعه، نخبگان سیاسی و افکار عمومی بستگی دارد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar