بمب بدهی ۳۷ تریلیون دلاری آمریکا در آستانه انفجار

فارس

بروزرسانی 1404/07/15 - 17:37

بمب بدهی ۳۷ تریلیون دلاری آمریکا در آستانه انفجار

فارس/ بدهی ملی ایالات متحده از مرز ۳۷.۷ تریلیون دلار گذشته و نرخ بهره آن از بودجه نظامی این کشور فراتر رفته است. کارشناسان می‌گویند آمریکا به مرحله‌ای رسیده که بدهی ساختاری آن، مستقیماً کیفیت زندگی شهروندان را نابود می‌کند و این کشور را به سمت فروپاشی اقتصادی آرام اما اجتناب‌ناپذیر می‌برد.

بر اساس داده‌های رسمی، بدهی ملی آمریکا واقعاً از مرز 37.5 تریلیون دلار عبور کرده و در حال حاضر به مرز 38 تریلیون دلار نزدیک می‌شود! طبق نظر بسیاری از کارشناسان، این بدهی عظیم در حال تغییر فاز از یک «بحران بلندمدت و ساختاری» به یک «بحران عاجل» است که دارای تبعات بسیار جدی برای اقتصاد آمریکا و نظام اقتصادی جهانی است. جزییات بدهی میزان این بدهی، که از طریق وبسایت «ساعت بدهی» آمریکا(نشانگر برخط و لحظه‌ای) قابل‌مشاهده است، تا اکتبر سال 2025 بیش از 37.7 تریلیون دلار است. نسبت این بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP)، 123 درصد است. از این بدهی، سهم «بدهی عمومی»{بدهی به مردم، شرکت‌ها، دولت‌های خارجی و فدرال رزرو} حدود ۲۷.۸ تریلیون دلار است. سهم «بدهی درون‌دولتی»(بدهی به نهادهای دولتی داخلی مانند صندوق‌های بازنشستگی) حدود ۷.۲ تریلیون دلار است. بزرگ‌ترین طلب‌کاران خارجی آمریکا، نخست، ژاپن با 1.13 تریلیون دلار و دوم، چین با 765 میلیارد دلار است.هزینه‌ی پرداخت بهره‌ی این بدهی حدود 882 میلیارد دلار(بیش از بودجه دفاعی سالانه ایالات متحده) است.

چرا این بدهی تا این حد بزرگ شده است؟ کسری بودجه مداوم: دولت آمریکا از سال ۲۰۰۱ به بعد، هر ساله مخارجی بیش از درآمد داشته است. برای پوشش این کسری، مجبور به قرض‌گیری بیشتر شده است. رویکرد سیاسی دوحزبی: طی چند دهه گذشته، هم حزب دموکرات و هم حزب جمهوری‌خواه با سیاست‌های مالی که منجر به افزایش هزینه‌ها یا کاهش درآمدها شده، به انباشت بدهی دامن زده‌اندپاسخ به بحران‌ها: دولت آمریکا برای مقابله با بحران‌های بزرگی مانند رکود مالی سال ۲۰۰۸ و همه‌گیری کووید-۱۹، بسته‌های محرک مالی عظیمی تصویب کرده که با قرض‌گیری تأمین شده‌اند. علائم هشداردهنده و بحران‌زا:آیا این شرایط واقعاً بحرانی است؟ برای پاسخ به این سوال باید جنبه‌های مختلفی را در نظر گرفت: انفجار هزینه بهره: پرداخت سود بدهی به خودی‌خود به یکی از بزرگ‌ترین اقلام بودجه فدرال تبدیل شده است. این موضوع منابعی را که می‌توانست صرف خدمات عمومی، تحقیقات یا زیرساخت شود، می‌بلعد. سطح بی‌سابقه تاریخی: نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا در صلح، در بالاترین سطح خود در تمام تاریخ این کشور قرار دارد و حتی از دوره پایان جنگ جهانی دوم نیز فراتر رفته است

تضعیف اعتماد بین‌المللی: نهادهای رتبه‌بندی اعتباری مانند "مودیز" رتبه اعتباری آمریکا را کاهش داده‌اند. همچنین دارندگان خارجی اوراق خزانه‌داری آمریکا (مانند چین) نسبت به آینده مالی این کشور بدبین شده‌اند.
تهدید برای جایگاه دلار: موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره برتر جهانی، که همواره به آمریکا اجازه داده با هزینه کم قرض بگیرد، به دلیل سطح بدهی و بی‌ثباتی سیاست‌ها در معرض تهدید قرار گرفته است. عوامل کاهش‌دهنده حادثه بحران: اقتصاد بزرگ و نقدشوندگی بالا بازارهای مالی آمریکا، همراه با نقش دلار به عنوان ارز جهانی، تاکنون تقاضای مداومی برای بدهی‌های این کشور ایجاد کرده است. شاید بزرگ‌ترین اقبال تاریخی آمریکا، در مواجهه با این رقم خوفناک بدهی، این است که در حال حاضر، هیچ ارز یا دارایی دیگری که بتواند به طور کامل جایگزین دلار به عنوان ارز ذخیره امن جهانی شود، وجود ندارد. با این حال، اقداماتی که برای جایگزینی دلار، یا در واقع «دلارزدایی» از مبادلات، از سوی قدرت‌های نوظهور اقتصاد جهان، از جمله ابتکار «بریکس»، در حال انجام است، به شدت این خوش‌اقبالی را تهدید می کند. برخی ناظران، دلایل نظامی‌گری روزافزون ایالات متحده را حفظ این هژمونی دلاری، حتی از طریق لوله تفنگ می دانند. چشم‌انداز آینده و پیامدهای محتملاگر سیاست‌ها تغییر نکند، دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) پیش‌بینی می‌کند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۴ به ۱۲۹٪ و تا سال ۲۰۵۵ حتی به ۱۶۹٪ برسد. در صورت از دست رفتن ناگهانی اعتماد سرمایه‌گذاران، آمریکا ممکن است با افزایش شدید نرخ بهره و بحران بدهی مواجه شود. در چنین شرایطی، دولت ممکن است به راهکارهای خطرناکی مانند ایجاد تورم بالا برای کاهش ارزش واقعی بدهی خود روی آورد. یک بحران بدهی کنترل‌نشده در آمریکا، به دلیل مرکزیت دلار در سیستم مالی جهانی، می‌توانت منجر به بی‌ثباتی در بازارهای جهانی، رکود اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیک شدید شود.
در مجموع، اگرچه اقتصاد آمریکا هنوز ظرفیت جذب بدهی را دارد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این کشور به سرعت در حال ورود به "قلمرویی ناشناخته" است. مسیر فعلی از نظر ریاضی غیرقابل تحمل است و حل این معضل، نیازمند تصمیمات سخت سیاسی برای افزایش درآمدها (مالیات) یا کاهش هزینه‌ها است.
تاثیرات بر زندگی آمریکایی‌های عادیبدهی ملی آمریکا به طور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی شهروندان عادی این کشور تأثیر گذاشته است. این تأثیرات عمدتاً از طریق کاهش بودجه‌های خدمات عمومی، افزایش هزینه‌های استقراض برای خانوارها و تحت فشار قرار گرفتن استانداردهای زندگی نمایان می‌شود. کاهش کیفیت خدمات عمومی و فرسودگی زیرساختیهنگامی که بخش عمده‌ای از بودجه دولت صرف پرداخت بهره بدهی‌ها شود، منابع کم‌تری برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی باقی می‌ماند. خطر کاهش سرمایه‌گذاری: همانطور که در گزارش مسیر اقتصاد آمده، بدهی بالا باعث کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی می‌شود که به نوبه خود رشد بهره‌وری را کند کرده و در نهایت منجر به کاهش استانداردهای زندگی برای نسل‌های آینده می‌شود. این کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند شامل پروژه‌های زیرساختی مانند جاده‌ها، پل‌ها و شبکه‌های اینترنت پرسرعت نیز باشد. کاهش منابع برای خدمات عمومی: با افزایش بازدهی اوراق قرضه دولتی، درآمدهای مالیاتی که باید صرف خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و امنیت شود، به سمت پرداخت سود بدهی منحرف می‌شود. این تغییر در نحوه هزینه‌کرد بودجه، در طول زمان باعث افت استانداردهای زندگی شهروندان خواهد شد. اولویت‌بندی مجدد بودجه: دنیای اقتصاد نیز گزارش می‌دهد که فشار ناشی از هزینه بهره بدهی، می‌تواند به کاهش توانایی دولت در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی منجر شود.
تأثیر مستقیم بر زندگی و معیشت مردمبدهی ملی از طریق مکانیسم‌های مختلفی، زندگی روزمره آمریکایی‌های عادی را تحت تأثیر قرار داده و آن را نسبت به دهه گذشته دشوارتر کرده است. افزایش هزینه‌های وام مسکن: با افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری، هزینه استقراض پول برای خرید خانه بیشتر می‌شود زیرا نرخ بهره وام مسکن مستقیماً به این نرخ‌ها وابسته است. این امر خرید مسکن را برای بسیاری از خانواده‌ها، به ویژه جوانان، دشوار می‌کند. گران‌تر شدن کالاها و خدمات: شرکت‌های فعال در آمریکا برای جذب سرمایه مجبور به ارائه بازدهی بالاتری هستند و این هزینه اضافی معمولاً از طریق افزایش قیمت محصولات و خدمات به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. در نتیجه، مردم برای خرید همان سبد کالا، پول بیشتری پرداخت می‌کنند.

فشار بر دارایی‌های شخصی: افزایش نرخ بهره نه تنها خرید مسکن را سخت‌تر می‌کند، بلکه می‌تواند باعث کاهش تقاضا و در نتیجه فشار منفی بر ارزش املاک شود. این موضوع ارزش خالص دارایی‌های افرادی که صاحب خانه هستند را کاهش می‌دهد. چشم‌انداز نامطمئن برای آینده: بسیاری از تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که ادامه این روند، رفاه نسل‌های آینده را تهدید می‌کند. استقراض کنونی دولت برای تأمین مالی مصرف فعلی، در واقع بار مالیاتی و مشکلات اقتصادی را به آینده منتقل می‌کند.

جمع‌بندی

به طور خلاصه، بدهی کلان آمریکا دیگر فقط یک عدد انتزاعی نیست، بلکه تأثیرات ملموسی دارد که به تدریج کیفیت زندگی شهروندان عادی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. این تأثیرات به شکل خدمات عمومی کم‌کیفیت‌تر، هزینه‌های بالاتر مسکن و زندگی، و چشم‌انداز اقتصادی نامطمئن‌تر برای آینده خود را نشان می‌دهند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله