خزانه‌داری لندن در تنگنای بی‌سابقه مالی

ايرنا

بروزرسانی 1404/07/29 - 14:53

ایرنا/ اداره ملی آمار انگلیس در گزارشی که از تنگنای بی‌سابقه مالی در خزانه‌داری لندن حکایت دارد اعلام کرد سطح استقراض دولت در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) با عبور از مرز ۲۰ میلیارد پوند به بالاترین میزان در پنج سال گذشته رسیده است.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد استقراض بخش عمومی انگلیس در ماه سپتامبر به ۲۰.۲ میلیارد پوند رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون پوند افزایش یافته و بالاترین میزان از سال ۲۰۲۰ تاکنون به شمار می‌رود. اداره ملی آمار انگلیس تصریح کرده است که رشد هزینه‌های بهره بدهی‌های دولتی و افزایش پرداخت‌های رفاهی، مهم‌ترین عوامل افزایش کسری مالی در ماه گذشته بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، مجموع استقراض دولت از ابتدای سال مالی جاری تا پایان سپتامبر به ۹۹.۸ میلیارد پوند رسیده که حدود ۷.۲ میلیارد پوند بیشتر از پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه انگلیس (OBR) در ماه مارس است. به‌گفته کارشناسان، تداوم چنین سطحی از استقراض نشانه‌ای از بی‌ثباتی ساختاری در بودجه و نظام مالی دولت انگلیس به‌شمار می‌رود.

در همین حال، هزینه بهره بدهی‌های دولت در ماه سپتامبر بیش از ۳.۸ میلیارد پوند افزایش یافت و مجموع هزینه‌های عمومی دولت بیش از ۱۰ میلیارد پوند نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. در مقابل، افزایش درآمدهای مالیاتی از جمله از محل بیمه‌های ملی کارفرمایان تنها توانسته بخشی از این رشد هزینه‌ها را جبران کند.

این گزارش درحالی منتشر می‌شود که دولت انگلیس قرار است ماه آینده میلادی، متمم لایحه بودجه را ارائه دهد. در این سند انتظار می‌رود که دولت برای جبران این کسری گسترده به سمت افزایش مالیات‌ها و بازنگری در هزینه‌های رفاهی حرکت کند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند هرچند نرخ‌های بهره بازار در هفته‌های اخیر اندکی کاهش یافته، اما سطح فعلی بدهی‌ها و پرداخت بهره همچنان در بالاترین سطح تاریخی باقی مانده و دولت ناچار است بخش بیشتری از منابع خود را صرف بازپرداخت بدهی کند.

این درحالی است که ارزش پوند در ماه‌های اخیر در برابر دلار و یورو کاهش یافته و بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله دولت به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸ رسیده است؛ موضوعی که از دید فعالان اقتصادی، بیانگر کاهش اعتماد بازارها به توانایی دولت کارگری در مهار بدهی و بازگرداندن ثبات مالی است.

جیمز ماری معاون وزیر دارایی انگلیس، در واکنش به آمار جدید گفت دولت در حال «کاهش هزینه‌های زائد و افزایش کارایی در بخش عمومی» است تا بتواند بدهی‌ها را مهار کند. اما منتقدان در پارلمان، از جمله مخالفان حزب کارگر، دولت کی‌یر استارمر را به «از دست دادن کنترل بر بودجه عمومی» متهم کرده و هشدار داده‌اند که نسل آینده باید هزینه سنگین این سیاست‌ها را بپردازد.

واقعیت این است که اقتصاد انگلیس طی سال‌های اخیر تحت فشار پیامدهای برگزیت، همه‌گیری کرونا، جنگ اوکراین و افزایش هزینه‌های انرژی قرار گرفته است. در ماه‌های گذشته نیز سیاست‌های تجاری دولت ترامپ، از جمله اعمال تعرفه‌های جدید بر واردات، به کاهش ارزش پوند و افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی دامن زده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در سایه افزایش هزینه استقراض، کسری بودجه سنگین و کاهش اعتماد بازار، دورنمای روشنی برای بهبود سریع اقتصاد انگلیس قابل تصور نیست.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله