کابوس زندان برای سارکوزی تمام میشود؟

ایرنا/دادگاه تجدیدنظر پاریس برای بررسی درخواست آزادی رئیس جمهوری اسبق فرانسه امروز تشکیل جلسه داد تا در کوتاهترین زمان ممکن در این باره تصمیمگیری کند.
نیکلا سارکوزی که دستگاه قضائی فرانسه او را به دلیل تأمین مالی کارزار ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۷ توسط لیبی گناهکار شناخت از ۲۱ اکتبر (۲۹ مهرماه) در زندان «لا سانته» پاریس به سر میبرد و تا امروز منتظر برگزاری دادگاه تجدیدنظر برای آزادی بوده است.
وی نخستین رئیس جمهوری در اتحادیه اروپاست که به زندان میرود.
رسانههای فرانسه در این مدت گزارش دادند که با وجود تدابیر امنیتی در این زندان که بخشی انفرادی دارد، وی از سوی زندانیان تهدید شده است و گفته میشود همین امر سبب شده تا اعتمادی به غذای زندان هم نداشته باشد.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد: سارکوزی در جلسه امروز دادگاه، حبس را «سخت» و «فرساینده» خواند و خطاب به قاضی گفت: من هرگز ایده یا قصد دیوانهوار درخواست پول از آقای قذافی را نداشتم. و هرگز به کاری که نکردهام اعتراف نخواهم کرد. من همیشه به هر احضاریه دادگاه پاسخ دادهام. هرگز تصور نمیکردم که به ۷۰ سالگی برسم و زندان را تجربه کنم. این یک مصیبت تحمیلی است. سخت است، خیلی سخت.
وی افزود: من از جدی بودن اتهامات علیه خود آگاه هستم، اما سه هفته در زندان لا سانته نگرش من را تغییر نخواهد داد. من به تمام تعهدات خود را به عنوان یک فرانسوی که خود و خانواده اش در اینجا زندگی میکنند احترام خواهم گذاشت.
وی همچنین از کارکنان زندان که «انسانیت استثنایی» نشان دادند و «این کابوس را قابل تحمل کردند»، قدردانی کرد.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد اگر دادگاه تجدیدنظر به آزادی سارکوزی در چارچوب «آزادی پیش از محاکمه» رای دهد او فرصت خواهد داشت تا با طی مراحل اداری، همین امروز (دوشنبه) از زندان خارج شود.
طبق ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، بازداشت تنها در صورتی ادامه خواهد یافت که «تنها راه ممکن» برای محافظت از شواهد، جلوگیری از فشار یا تبانی، جلوگیری از فرار یا تکرار جرم یا محافظت از او باشد.
نیکلا سارکوزی در ۱۶ مه ۲۰۰۷ به عنوان رئیسجمهور فرانسه برگزیده شد اما در مرحله دوم انتخابات بعدی، از فرانسوا اولاند شکست خورد و این پست را به او واگذار کرد.
دادگاه جنایی پاریس در ۲۵ سپتامبر (۳ مهر ماه)، رئیس جمهوری اسبق را به جرم توطئه جنایی به دلیل اجازه دادن به نزدیکترین همکارانش برای جلب حمایت معمر قذافی از لیبی با هدف تأمین مالی غیرقانونی تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری او در سال ۲۰۰۷، مجرم شناخت.


















