تشدید اختلاف احزاب سیاسی ژاپن در آستانه انتخابات زودهنگام

ايرنا

بروزرسانی 1404/11/18 - 14:38

تشدید اختلاف احزاب سیاسی ژاپن در آستانه انتخابات زودهنگام

ایرنا/تلاش نخست وزیر ژاپن برای تصویب قانون ضد جاسوسی، احزاب سیاسی این کشور را در آستانه انتخابات زودهنگام دچار اختلاف کرده است.

به گزارش روزنامه مای نیچی ژاپن، عزم سانائه تاکایچی برای تصویب قانون ضد جاسوسی به یک موضوع انتخاباتی تبدیل شده و احزاب را به حامیانی که می‌خواهند از امنیت ملی محافظت کنند و مخالفانی که نگران تهدیدهای مربوط به حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی هستند، تقسیم کرده است.

حزب حاکم لیبرال دموکرات با هدایت تاکایچی معتقد است که چنین قانونی برای جلوگیری از افتادن اطلاعات حساس دولتی به دست بازیگران خارجی ضروری است. او به عنوان نخست وزیر، کار قانونی لازم را یک مسئله "فوری" خواند.

برخی از کارشناسان حقوقی می‌گویند، زمان بحث در مورد قانون احتمالی ضد جاسوسی فرا رسیده است، زیرا ژاپن درهای خود را، البته به تدریج، به روی کارگران و دانشجویان خارجی بیشتری باز کرده است اما مخالفان نگرانی خود را در مورد نظارت بیشتر دولت بر مردم ابراز کرده‌اند.

حزب لیبرال دموکرات به رهبری تاکایچی، یک تندروی امنیتی، متعهد شده است که سرویس‌های اطلاعاتی کشور را «به طور جامع تقویت» کند و یک دبیرخانه اطلاعات ملی جدید در درون دولت تأسیس کند.

پیش از آنکه تاکایچی انتخابات مجلس نمایندگان را در ژانویه اعلام کند، منابع به خبرگزاری کیودو گفته بودند که دولت قصد دارد در ماه ژوئیه (تیر-مرداد) قانونی را برای ایجاد نهادی برای هماهنگی اطلاعات در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی ارائه دهد.

حزب نوآوری ژاپن، شریک ائتلاف حاکم حزب لیبرال دموکرات، با لزوم تصویب قانون ضد جاسوسی موافق است در میان مخالفان، حزب دموکراتیک خلق و حزب سانسیتو که در انتخابات اخیر محبوبیتشان افزایش یافته است، نیز پیشنهادهایی در مورد اقدامات ضد جاسوسی ارائه داده‌اند.

ائتلاف اصلاحات میانه‌رو، حزب جدیدی متشکل از قانونگذاران حزب چپ‌گرای دموکراتیک مشروطه ژاپن و حزب کومیتو، در کنار آنها قرار گرفته است.

بزرگترین حزب مخالف در برنامه انتخاباتی خود به قانون جاسوسی اشاره‌ای نمی‌کند، اما قول می‌دهد که «چارچوب اطلاعاتی بین وزارتخانه‌ها را تقویت کند».

حزب کمونیست ژاپن با هرگونه قانون ضد جاسوسی که حقوق اساسی بشر را نقض کند، مخالف است.

ماساهیکو شیمیزو، استاد نظریه قانون اساسی در دانشگاه علوم ورزشی نیپون، گفت که توجیه کافی برای ایجاد قانون جدید برای محافظت از اطلاعات حساس وجود ندارد.

ژاپن در حال حاضر قانون محرمانگی را برای محافظت از اطلاعات حساس در زمینه‌های دفاعی، دیپلماسی، جاسوسی و تروریسم وضع کرده است. این قانون در سال ۲۰۱۴ و در دوران نخست‌وزیری شینزو آبه به اجرا درآمد و تاکایچی نیز دیدگاه‌های جنگ‌طلبانه‌ی آبه در زمینه‌ی دفاع و امنیت را پذیرفته است.

پیش از آن، دولت در ارائه قانون جدید اطلاعاتی نیز با جنجال روبرو بود در سال ۱۹۸۵، خشم عمومی حزب لیبرال دموکرات را مجبور کرد قانون پیشنهادی اسرار ملی خود را که مجازات‌هایی را برای جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده در نظر می‌گرفت، لغو کند.

شیمیزو گفت: اگر پارامترهای آنچه «اسرار ملی» را تشکیل می‌دهد، گسترش یابد و حق دانستن را تهدید کند، آزادی بیان محدود خواهد شد.

او هشدار داد افرادی که با افرادی که توسط مقامات به عنوان جاسوس شناخته شده‌اند در ارتباط بوده‌اند نیز ممکن است مجازات شوند و افزود: «فکر نکنید که این موضوع هیچ ارتباطی با شما نخواهد داشت.»

در سوی دیگر طیف، ماساتو کامیکوبو، استاد سیاست معاصر ژاپن در دانشگاه ریتسومیکان، با اشاره به افزایش کارگران خارجی در بسیاری از زمینه‌های حرفه‌ای، معتقد است که وضع قوانین جدید ضروری است.

کامیکوبو گفت: «دانشگاه‌ها و شرکت‌ها نمی‌توانند قضاوت کنند که آیا کسی جاسوس است یا نه.»

بر اساس داده‌های وزارت بهداشت، کار و رفاه، تعداد کارگران خارجی در این کشور در ماه اکتبر به رکورد جدید ۲.۵۷ میلیون نفر رسید.

اما کامیکوبو از اینکه احزاب سیاسی چگونه بر تدوین قانون به جای اصل آن تمرکز کرده‌اند، انتقاد می‌کند.

به گزارش ایرنا، در انتخابات هشتم فوریه برابر با ۱۹ بهمن ماه جاری، قرار است هزار و ۲۷۰ نامزد برای کسب ۴۶۵ کرسی مجلس سفلی با یکدیگر رقابت کنند.

حزب حاکم لیبرال دموکرات قصد دارد اکثریت مطلق یا حداقل ۲۳۳ کرسی را در مجلس عوام به دست آورد، عددی که پیش از انحلال مجلس عوام در روز جمعه در اختیار داشت.

حزب حاکم لیبرال دموکرات پیش از ورود به این انتخابات به همکاری و ائتلاف ۲۶ ساله خود با حزب کومیتو پایان داد و با حزب نوآوری ژاپن ائتلاف کرد، در جبهه مقابل نیز برای رقابت با اردوگاه محافظه‌کاران، حزب دموکراتیک مشروطه ژاپن و حزب کومیتو جبهه متحدی تشکیل داده‌اند و اوایل این ماه بزرگترین نیروی مخالف، یعنی اتحاد اصلاحات میانه‌رو، را راه‌اندازی کردند.

دولت تاکایچی اگرچه از میزان محبوبیت نسبتاً بالایی برخوردار است، اما بی ثباتی نیز در آن حاکم است زیرا ائتلاف LDP-JIP همچنان در مجلس مشاوران در اقلیت است و این امر دولت را مجبور می‌کند برای تصویب لوایح به احزاب مخالف تکیه کند.

در انتخابات ژاپن، هر رأی‌دهنده دو رأی می‌دهد، یکی برای انتخاب یک نامزد در حوزه انتخابیه و دیگری برای انتخاب یک حزب برای نمایندگی تناسبی.

پارلمان ژاپن یا مجمع ملی، متشکل از دو مجلس عوام یا مجلس نمایندگان (سفلی) و مجلس اعیان یا مشاوران (سانگین) است که نقش مهمی در انتخابات نخست وزیر دارند.