اسرائیل، عملاً الحاق کرانه باختری را کلید زد

فارس/ رژیم صهیونیستی پس از ویران کردن غزه به صورت کامل، این بار سراغ کرانه باختری رفته تا با تصویب قوانین جدید، این منطقه را تحت اشغال خود درآورد.
در حالی که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی برای سفر به آمریکا و گفتگو با دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور درباره پرونده ایران آماده میکند، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی این رژیم، در حال پیشبرد
تصمیماتی هستند که منجر به فروپاشی «توافق الخلیل» خواهد شد. روزنامه صهیونیستی«یدیعوت آحارونوت» گزارش داد از جمله اقدامات پیشنهادی، انتقال مسئولیت «حرم ابراهیمی» و «آرامگاه راحل» و همچنین تخریب منازل مردم فلسطین در مناطق
«الف» (تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین) است؛ مجموعهای از تصمیمات که به گسترش چشمگیر شهرکسازیهای صهیونیستی در سراسر کرانه باختری منجر خواهد شد. کاتس و اسموتریچ با انتشار بیانیهای مشترک گفتند: «کابینه امنیتی تصمیماتی را
تصویب کرد که واقعیتهای حقوقی و مدنی در کرانه باختری را تغییر میدهد. هدف از این تصمیمات، رفع موانع موجود طی دهههای گذشته و فراهم کردن زمینه برای توسعه روزافزون شهرکسازی در این منطقه است».

توافق الخلیل چیست؟
توافق الخلیل، قراردادی است که در ۱۵ ژانویه ۱۹۹۷ میان «سازمان آزادیبخش فلسطین» (ساف) و اسرائیل منعقد شد. هدف از این توافق، عقبنشینی مرحلهای نیروهای اسرائیلی در شهر الخلیل بود. در پی این توافق، شهر الخلیل به دو منطقه تقسیم شد:•
منطقه هـ۱ (H1): شامل ۸۰ درصد از مساحت کل شهر الخلیل است که تحت کنترل کامل تشکیلات خودگردان فلسطین قرار گرفت.• منطقه هـ۲ (H2): شامل ۲۰ درصد از مساحت شهر است که تحت کنترل امنیتی اسرائیل باقی ماند، اما اختیارات مدنی آن به
تشکیلات خودگردان فلسطین واگذار شد. این توافق شامل ۲۳ بند بود که مهمترین آنها عبارتند از: الف) تقسیم الخلیل به دو منطقه (H1) و (H2): پلیس فلسطین مسئولیتهای خود را در منطقه (H1) بر عهده میگیرد، در حالی که اسرائیل تمامی مسئولیتها
و اختیارات مربوط به نظم عمومی و امنیت داخلی در منطقه (H2) را حفظ میکند. علاوه بر این، اسرائیل همچنان مسئولیت امنیت عمومی اسرائیلیها را بر عهده خواهد داشت. ب) تعهدات امنیتی: تأکید طرف فلسطینیبه جلوگیری از خشونت؛ تقویت
همکاریهای امنیتی میان سازمان آزادیبخش فلسطین و اسرائیل و جلوگیری از تحریک و تبلیغات خصمانه.
اسراییل توافقات قبلی خود را زیر پا گذاشت
کابینه رژیم صهیونیستی محرمانه بودن پروندههای ثبتی اراضی کرانه باختری را لغو آن را بر عموم علنی کرد. این اقدام به خریداران اجازه میدهد صاحبان اراضی را شناسایی کرده و مستقیماً برای خرید به آنها مراجعه کنند؛ در حالی که قبلا، این روند به صورت
مخفیانه انجام میشد. کابینه همچنین تصمیم گرفته قانونی را که مانع فروش زمین به اتباع خارجی میشد لغو کرده و شرط دریافت مجوز معامله را حذف کند. پیش از این، ممنوعیتهایی برای فروش زمین به افراد «غیرعرب» وجود داشت و صهیونیستها فقط
از طریق شرکتهای ثبت شده در منطقه میتوانستند زمین بخرند، نه به صورت انفرادی؛ اما اکنون تقریباً تمام موانع خرید برداشته شده است. علاوه بر این، کابینه قوانینی را که دریافت مجوز برای معاملات املاک را الزامی میکرد، لغو کرد. بدین معنا که از این
پس، معاملات خرید در کرانه باختری نیازی به نظارت نهادهای تخصصی در اداره مدنی نخواهد داشت و فقط رعایت شرایط پایه برای ثبت معامله کافی است. بدین ترتیب، یهودیان میتوانند بدون هیچ بروکراسی، تعداد زیادی ملک خریداری کنند. کما اینکه
تصمیم گرفته شد اختیارات مربوط به صدور مجوز ساختوساز برای تجمع یهودیان در الخلیل و حتی در حرم ابراهیمی، از شهرداری الخلیل (وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین) به رژیم اشغالگر منتقل شود.
این طرح، در عمل به گسترش چشمگیر شهرکسازی صهیونیستها منجر میشود. با این اقدام، توافقنامهی امضاشده میان تشکیلات خودگردان و رژیم اشغالگر تقریباً ملغی تلقی میشود. کابینه اسرائیل همچنین تصمیم گرفت شهرداری احداث کند تا همه امور
مربوط به بهرهبرداری از مجموعه آرامگاه راحل و مدرسه مذهبی مجاور آن را بر عهده بگیرد؛ به این ترتیب، عملاً بخش دیگری از خاک فلسطین به اسرائیل ضمیمه میشود. علاوه بر این، مقرر شد به نهادهای اجرایی و نظارتی اجازه داده شود تا به بهانه آسیب
رساندن به آثار باستانی و میراث فرهنگی، علیه ساختوسازهای غیرقانونی فلسطینیها حتی در مناطق «الف» (تحت کنترل تشکیلات خودگردان) اقدام کنند. با این تصمیم، «اسرائیل» قادر خواهد بود زمینهای مردم فلسطین را در مناطق «الف» مصادره کرده و
حتی ساختمانهایی را که تشخیص داده شود به مکانهای تاریخی آسیب میزنند یا بر روی آنها بنا شدهاند، تخریب کند.


















