خط قرمز حریم خصوصی با پیامک رد شد

شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مریم لطفی| در روزهای اخیر، ارسال پیامک‌های هشداردهنده درباره حجاب به شهروندان به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز و پرواکنش در فضای عمومی تبدیل شده است؛ اقدامی که بسیاری آن را ناقض حریم خصوصی افراد و حقوق شهروندی می‌دانند و درباره مبنای قانونی آن پرسش‌های جدی مطرح کرده‌اند. محسن برهانی، استاد حقوق و از صاحب‌نظران برجسته در این حوزه، در گفت‌وگویی با روزنامه «شرق» به تحلیل ابعاد حقوقی این موضوع پرداخت. برهانی با استناد به اصول و مواد قانونی موجود، تأکید می‌کند که ستاد امر به معروف و نهی از منکر نه‌تنها صلاحیتی برای انجام چنین اقداماتی ندارد، بلکه مکررا از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است. او هشدار می‌دهد که ادامه این روند نه‌تنها ناقض اصول حقوقی و قانونی کشور است، بلکه پیامدهای جدی برای اعتماد عمومی و امنیت اجتماعی در پی خواهد داشت. برهانی همچنین بر ضرورت پاسخ‌گویی نهادهای نظارتی و مسئول در برابر چنین تخلفاتی تأکید می‌کند. پیامی روشن از او به گوش می‌رسد؛ چنین اقداماتی باید متوقف شوند، چراکه مغایر با قوانین و امنیت عمومی است.

 ارسال پیامک‌های هشدار حجاب از نظر حقوقی و قانونی مستند مشخصی دارد؟ براساس کدام قانون یا آیین‌نامه، نهادهای دولتی مجاز به ارسال این‌گونه پیامک‌ها هستند؟


مطلقا هیچ نهادی درحال‌حاضر در کشور حق دادن تذکر در قالب پیامک را ندارد. البته بسیاری از این پیامک‌ها وقتی ارسال می‌شود، در ذیل آنها اسم ستاد امر به معروف و نهی از منکر آمده است. ستاد امر به معروف و نهی از منکر مستند به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تشکیل شده، این قانون مربوط به سال ۱۳۹۴ است. وقتی به ماده ۱۶ این قانون مراجعه می‌کنیم، صریحا در ماده ۱۶ تصریح شده که ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود، عهده‌دار وظایفی است و در ۱۲ بند به وظایف مختلف این ستاد اشاره می‌کند. وقتی به این بندهای دوازده‌گانه مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم به‌هیچ‌عنوان این ستاد نه حق شناسایی افراد را دارد، نه حق تذکردادن به افراد و نه حق ارسال پیامک برای آنها را دارد. در بندهای دوازده‌گانه ماده ۱۶ بسیار روشن است.

بنابراین از اساس، ستاد امر به معروف و نهی از منکر فاقد صلاحیت برای چنین اقدامی است. تلقی اشتباه این است که تصور شود ستاد امر به معروف و نهی از منکر متولی امرو‌نهی مردم است، یعنی متولی است که امر به معروف و نهی از منکر کند. سپس وقتی که چنین صلاحیتی را برای خود در نظر می‌گیرند، سراغ قالب‌ها می‌روند و می‌گویند ما پیامک را به عنوان قالب این ماجرا در نظر گرفتیم. درحالی‌که اصلا این حرف دقیق نیست. به عبارت دیگر، ما با ستادی مواجهیم که در طول این چند سال از ابتدای سال ۱۴۰۱ وارد اقداماتی شد که در ماه‌های اخیر رنگ و بوی دیگری پیدا کرده و مجموعه‌ای از خلاقیت‌ها و ابداعات خاص را مطرح کرده‌ است، درحالی‌که اساسا این ستاد فاقد چنین صلاحیتی است و حق انجام چنین اقدامی را ندارد.

کمتر کسی به این موضوع پرداخته که اساسا این ستاد حق ندارد تذکر دهد. چرا؟ چون به نظر می‌رسد قانون‌گذار برای این ستاد بیشتر نقش سیاست‌گذاری و تعیین الگو و آسیب‌شناسی این امور را در نظر گرفته است، تعیین راهبرد و شناسایی ظرفیت‌ها و این تعابیر را در بندهای دوازده‌گانه ماده ۱۶ آورده است، نه اینکه به‌طور مستقیم وارد شود و تذکر بدهد. اما آقایان چون این مداخله و تذکر را حق خود می‌دانند، وارد مرحله دوم شده‌اند و قالب آن را پیدا کرده‌اند. به این ترتیب می‌گویند که چه‌کار کنیم؟ پیامک بزنیم. اصلا این ستاد حق ندارد و صلاحیت ندارد که اقدام به امرونهی کند. پس این سه نکته فاقد صلاحیت قانونی بسیار مهم است. در حقوق عمومی این امر مسلم است که نهادهای حاکمیتی و سازمان‌های دولتی و مانند اینها، اصل بر صلاحیت‌نداشتن آنهاست مگر اینکه صریحا قانونی صلاحیت را به آنها داده باشد. همان‌طورکه دیدیم، درباره ستاد امر به معروف و نهی از منکر، چنین صلاحیتی از نظر قانون در سال ۱۳۹۴ اعطا نشده است.

 با توجه به توضیحات شما درباره نداشتن صلاحیت قانونی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، چه نوع بی‌قانونی‌هایی در این فرایند مشاهده می‌شود؟ و در صورت ادامه این اقدامات، چه عواقب قانونی برای ستاد و مسئولان آن در نظر گرفته خواهد شد؟

ما اینجا با چند بی‌قانونی مواجهیم. اولین مورد این است که یک نهاد صلاحیت ندارد، سپس این نهاد به شناسایی افراد اقدام می‌کند و برای شناسایی افراد مرتکب بی‌قانونی دوم می‌شود. سؤال این است که شما چگونه افراد را شناسایی می‌کنید؟ ضرورتا باید به بانک‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشید تا افراد را شناسایی کنید. این اقدام شما غیرقانونی است، چرا؟ چون صلاحیت اولیه را نداشتید. بر چه اساسی مکاتبه کردید و اسامی این افراد را از آنها گرفتید؟ به عبارت دیگر، مطالبه اسامی افراد شناسایی‌شده هم خارج از صلاحیت شماست و حق چنین اقدامی ندارید. بی‌قانونی سوم این است که در هر حال ارسال پیامک برای شما هزینه دارد. درست است که پیامک رایگان نیست اما شما آمده‌اید از وزارت ارتباطات خواسته‌اید این پیامک را به شخص موردنظرتان ارسال کند.

آیا در ازای این اقدام، وجهی پرداخت کرده‌اید یا خیر؟ ستاد نهی از منکر قطعا هزینه داده است. این هزینه را از کجا داده‌اید؟ از همان چندصد میلیارد بودجه‌ای که به شما داده شده؟ این چندصد میلیارد بودجه دولت در مسیر صلاحیت قانونی‌تان به شما داده شده یا خیر؟ هزینه‌کردن بودجه دولت در مسیری غیر از صلاحیت قانونی، هم غیرقانونی است و هم جرم است؛ بنابراین درباره ارسال پیامک، حداقل ما با سه اقدام غیرقانونی مواجه‌ هستیم که باعث می‌شود تمام این پروسه، یک روند غیرقانونی و قانون‌شکنانه باشد. چون این یک اقدام غیرقانونی و قانون‌شکنانه است، خودش مصداق منکر است و ما باید ستاد و مسئولان ستاد را که از این جریان مطلع هستند، نهی از منکر کنیم.

 درست است، اما آیا صرف ارسال یک تصویر یا ویدئو می‌تواند مبنای اقدام قضائی یا انتظامی علیه مالک خودرو باشد؟

صرف ارسال یک تصویر، نمی‌تواند مستند صدور حکم در پرونده کشف حجاب قرار گیرد. به نظر می‌رسد ما با نوعی «جرم مستمر» یا «جرم مبتنی بر عادت» مواجه‌ هستیم؛ یعنی هر روسری از سر افتادنی، جرم محسوب نمی‌شود. برای تحقق جرم، باید شرایطی وجود داشته باشد که بتوان گفت فرد «بدون حجاب شرعی» در انظار عمومی ظاهر شده است. اگر لحظه‌ای شال کسی بیفتد و کسی از آن عکس بگیرد و بفرستد، این تصویر به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مبنای محکومیت قرار گیرد. علاوه بر این، همان‌طورکه بارها تأکید کرده‌ایم، هیچ مسئولیتی متوجه صاحب خودرو نیست. خودرو نه «ابزار ارتکاب جرم» است و نه خود مرتکب جرم می‌شود. بلکه صرفا «محل ارتکاب» است و افراد ممکن است در داخل خودرو مرتکب بی‌حجابی شوند. ازاین‌رو به‌هیچ‌وجه نمی‌توان خودرو را وسیله ارتکاب جرم دانست. به همین ترتیب، رعایت‌نکردن حجاب توسط راکب هیچ مسئولیتی برای مالک خودرو حتی اگر خودش هم راننده باشد ایجاد نمی‌کند. همان‌طورکه مکررا گفته‌ام، تمام توقیف‌های سیستمی یا فیزیکی خودروها بر این مبنا، فاقد هرگونه مستند قانونی است.

 در شرایطی که تصاویر مربوط به رعایت‌نکردن حجاب، بدون اطلاع و رضایت افراد ثبت می‌شوند و مبنای ارسال پیامک‌های هشدار قرار می‌گیرند، این اقدام از نظر حقوقی تا چه اندازه با اصول حریم خصوصی و قوانین جاری کشور همخوانی دارد؟ آیا در نظام حقوقی ایران، برای ثبت و استفاده از تصاویر شهروندان در اماکن عمومی، مرز قانونی مشخصی تعریف شده است؟

این یک بحث مبنایی و نسبتا مفصل است. امروزه در سطح جهانی، مباحث گسترده‌ای درخصوص نسبت بین «حق بر تصویر افراد» و «آزادی بیان» مطرح است. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان از افراد در اماکن عمومی عکس گرفت‌ و اینکه آیا عکس‌گرفتن از اشخاص به خودی خود نقض حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود یا خیر؟ در این باره، هر دو طرف استدلال‌های جدی دارند. ظاهرا در اغلب نظام‌های حقوقی دنیا، دیدگاه غالب این است که گرفتن عکس از افراد در مکان‌های عمومی، مادامی که همراه با رفتار توهین‌آمیز یا مصداق سوءاستفاده نباشد، مجاز شمرده می‌شود. در ایران نیز‌ ما هیچ مستند قانونی روشنی نداریم که به طور مشخص گرفتن عکس از افراد در اماکن عمومی را ممنوع کرده باشد. تنها چیزی که وجود دارد، این است که اگر آن تصویر «مبتذل» یا «مستهجن» باشد، بر اساس قانون جرائم رایانه‌ای، جرم‌انگاری می‌شود. اما به نظر می‌رسد در موضوع مورد بحث ما، یعنی در‌باره ثبت تصاویر مربوط به رعایت‌نکردن حجاب، چنین شرایطی اصلا محقق نشده است. بنابراین این موضوع، از منظر حقوقی، فاقد یک ماده قانونی مشخص است.

 با توجه به ابعاد حقوقی، امنیتی و اطلاعاتی ارسال پیامک‌های هشدار حجاب، چه نهادها یا مراجع قانونی صلاحیت بررسی و رسیدگی به این اقدامات را دارند؟

صرف دریافت پیامک، چه درست باشد چه نادرست، فقط موجب نقض امنیت روانی شهروندان شده و متأسفانه چنین نقضی‌ در حقوق ایران‌ در این سطح، دارای ضمانت اجرای حقوقی یا کیفری مشخصی نیست. از نظر من هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی حق اعتراض یا پیگیری در این زمینه را دارد و هم نهادهای نظارتی امنیتی، خصوصا در بخشی که مربوط به نحوه دسترسی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به بانک‌های اطلاعاتی، اسامی و شماره تلفن‌های افراد می‌شود. این موضوع یک مسئله جدی امنیتی است. دسترسی آسان و بی‌ضابطه به این اطلاعات و شناسایی شهروندان، باعث بروز نگرانی‌های امنیتی جدی می‌شود. بنابراین‌ هم هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی می‌تواند ورود کند و هم دولت، از این رو که بررسی کند آیا ستاد در حیطه صلاحیت قانونی خود عمل کرده یا خیر. علاوه بر این، سازمان بازرسی کل کشور نیز از حیث نظارت بر نحوه مصرف بودجه‌های عمومی می‌تواند ورود کند؛

اینکه آیا بودجه اختصاص‌یافته به ستاد، واقعا در مسیر صلاحیت قانونی‌اش هزینه می‌شود یا در امور خارج از صلاحیت قانونی به کار می‌رود. نکته اساسی اینجاست که موضوع فراتر از یک پیامک ساده است و ابعاد حقوقی، امنیتی و مالی آن باید به‌ دقت مورد بررسی نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد. نکته بسیار قابل توجه دیگر، توجه به ماده ۱۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است. در این ماده، اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی در ۱۷ بند مشخص شده‌اند. نکته جالب و مهم اینکه، در میان این اعضا، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز حضور دارند.

 شما اشاره کردید که ستاد امر به معروف و نهی از منکر به طور مکرر مرتکب تخلف شده است. در این شرایط به نظر شما چه اقداماتی باید انجام شود تا این نهاد از اقدامات غیرقانونی خود دست بردارد؟

به نظر من‌ یکی از اقداماتی که باید در اسرع‌ وقت انجام شود، این است که این وزرا مشخص کنند‌ آیا اقدامات اخیرِ انجام‌شده از سوی ستاد (از جمله ارسال پیامک‌ها و شناسایی افراد) مبتنی بر مصوبه‌ای رسمی از این ستاد بوده است؟ یعنی مصوبه‌ای که به تأیید و امضای این وزرا رسیده باشد، یا آنکه این اقدامات بدون هیچ‌گونه مصوبه‌ رسمی و بدون اطلاع یا مشارکت اعضای ستاد‌ و صرفا به‌ طور مستقل از سوی بدنه ستاد انجام شده است؟ چرا‌که با توجه به وزن و ترکیب اعضای ستاد، مشخصا دولت در این ساختار سهم و نقش بالایی دارد و اگر این وزرا در جریان نبوده‌اند یا این اقدامات را تأیید نمی‌کنند، به‌راحتی می‌توانند این روند را متوقف کنند؛ روندی که به‌وضوح منجر به نقض امنیت روانی شهروندان شده و در سطح کلان‌تر، امنیت اجتماعی را نیز از طریق مداخلات غیرقانونی در معرض آسیب قرار داده است.

 نقش دادستانی در این فرایند چیست؟ آیا این اقدامات بدون دستور قضائی انجام می‌شود یا با مجوز رسمی؟

تا آنجا که بنده اطلاع دارم و بررسی میدانی کرده‌ام، از آغاز این سلسله اقدامات از ارسال پیامک‌های هشدار گرفته تا توقیف خودروها و پلمب مغازه‌ها و مراکز تجاری، اساسا دستگاه قضائی و دادستانی در این فرایندها هیچ‌گونه مداخله‌ای نداشته‌اند. علت هم روشن است: دستگاه قضائی و قضات کشور به‌خوبی از مواد قانونی مطلع‌اند و به همین دلیل نمی‌توان از آنها مطالبه اقدامی غیرقانونی داشت. بنابراین در اقدامات انجام‌شده طی سال‌ها و به‌ویژه ماه‌های اخیر، مشاهده می‌شود که هیچ‌گونه دستور قضائی از سوی مقام تحقیق -اعم از بازپرس یا دادیار- در میان نبوده و به نظر می‌رسد این اقدامات بدون هماهنگی یا دخالت دستگاه قضائی انجام شده‌اند. از این‌ رو، نمی‌توان چنین اعمالی را ناشی از مجوز یا تجویز قوه قضائیه تلقی کرد؛ به‌ویژه آنکه اصولا این قوه، قانونا اختیار صدور چنین مجوزی را ندارد و خوشبختانه در بیشتر موارد نیز از مداخله در این مسیر غیرقانونی خودداری کرده است.

 آیا نهادهایی مانند ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌توانند به بهانه مقابله با یک تخلف، خود مرتکب نقض قانون شوند؟ مرز میان برخورد قانونی با جرم و اقدامات فراقانونی کجاست و چه کسی صلاحیت تشخیص و نظارت بر آن را دارد؟

بارها تأکید شده که ارتکاب یک جرم یا رفتار خلاف قانون‌ به‌هیچ‌عنوان برای افراد، ستادها، نهادها یا ارگان‌ها حق برخورد به صورت مطلق ایجاد نمی‌کند؛ بلکه هرگونه برخورد با یک موضوع غیرقانونی باید در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود. نمی‌توان ادعا کرد که چون یک رفتار غیرقانونی است، پس ما مجازیم هر اقدامی نسبت به آن انجام دهیم. این اصل، یکی از مسائل اساسی و بنیادین حقوقی است که متأسفانه در موارد اخیر مورد توجه قرار نگرفته است. در دو سال اخیر، به‌ویژه از ابتدای سال ۱۴۰۱، با اقدامات زیادی روبه‌رو بوده‌ایم که اساسا غیرقانونی‌اند؛ چرا‌که این اقدامات خارج از صلاحیت قانونی افراد و نهادها انجام شده است. واکنش به یک جرم یا تخلف باید همیشه در چارچوب قانونی و با رعایت صلاحیت‌های قانونی انجام شود. اما متأسفانه در مواردی که در کشور شاهد بوده‌ایم، اقدامات مانند ارسال پیامک‌ها، تهدیدها، شناسایی‌ها و دسترسی‌های غیرمجاز، همگی مصداق اقدامات غیرقانونی هستند. بسیار مهم است توجه کنیم خود ستاد امر به معروف و نهی از منکر بارها در ارتکاب اقدامات غیرقانونی مداخله کرده و باید مورد نهی قرار گیرد.

---

بازار

---

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar