مرثیه‌‏ای برای زنانی که به خانه برنگشتند

هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

دولت برنامه جایگزین تامین امنیت زنان را معرفی کرد
 
نسیم سلطان‌بیگی و سارا سبزی| «سبز خواهم شد، می‌دانم، می‌دانم....»؛ یک‌سال پیش الهه حسین‌نژاد شعر فروغ فرخزاد را با تصویری از خودش در صفحه اینستاگرام شخصی‌اش منتشر کرد، انگار که آگهی ترحیمی برای یک‌سال بعدش. کارزار نامرئی انتشار خبر گم‌شدن الهه، پنجشنبه صبح به پایان رسید و شماره تلفنی که پای آگهی گم‌شدن او منتشر شده بود، دیگر به هیچ تلفنی پاسخ نمی‌دهد؛ الهه 24 ساله بعد از 11 روز پیدا شد؛ اما در بیابان‌های اطراف فرودگاه امام خمینی و با پیکری خونین. حالا نوبت سوگواری دسته‌جمعی برای یک زن جوان دیگر است، مرثیه‌ای برای زنانی که هرگز به خانه برنگشتند. 

روایت قتل الهه در دو روز گذشته بارها مرور شد؛ دختری 24 ساله و ساکن اسلامشهر که چهارم خردادماه از میدان آزادی سوار خودرویی گذری شد، آخرین تماس‌اش با خانواده 20 دقیقه قبل از رسیدن به خانه بود و بعد از آن گوشی تلفن همراهش برای همیشه خاموش شد. الهه جوان که حالا برای یادآوری نامش، عکس‌هایش،‌ پست‌های اینستاگرامش و تصویر کار کردن در آرایشگاهی در میدان سعادت‌آباد مدام دست‌به‌دست می‌شود، برای سرقت گوشی تلفن همراهش، جانش را از دست داد (آنطور که پلیس می‌گوید و خبرهای مربوط به تعرض از سمت پزشکی‌قانونی تکذیب می‌شود)؛ یکی از صدها قربانی ناامنی زنان که نام‌شان در میان خبرها گم می‌شود. بعد از خبر قتل الهه، مردم هزاران بار خودشان را جای او گذاشتند؛ یک دختر عادی، در مسیری همیشگی، یکی از هزاران مسافر این شهر. تنها یک روز بعد از تایید به قتل رسیدن او، خبر گم‌شدن شکیلا شهریوریان، ساکن آستارا هم منتشر شد. 

از چهارم خردادماه خبر گم‌شدن الهه به‌شکلی گسترده توسط کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی، سلبریتی‌ها، بلاگر‌ها و سایت‌های خبری منتشر و باعث شد پلیس نسبت به آن واکنش‌های رسانه‌ای داشته باشد؛ اتفاقی که سابقه زیادی ندارد. با این خبر نام همه قربانیان ناامنی و زن‌کشی به میان آمد؛ نام امیرمحمد خالقی، رومینا اشرفی، سما جهانباز و... بیشتر به میان آمد و حافظه جمعی دوباره آنها را بازخوانی کرد. در این میان هم بعضی از صفحات اینستاگرامی به‌نام پدر الهه و دریافت پول برای دیه قاتل به راه افتاده است. 
 
 اولین خبرها از قتل او صبح پنجشنبه با انتشار تصاویری از دستگیری متهمان منتشر شد و در متن خبر خبرگزاری میزان از «نیت شوم» راننده خودروی سمند گفته شد. تا عصر دیروز خبری از تکذیب قصد تعرض و تجاوز نبود، اما پزشکی قانونی در بیانیه‌ای آن را تکذیب کرد. اسنپ هم روز گذشته بیانیه‌ای منتشر و تاکید کرد که خودروی قاتل الهه حسین‌نژاد، عبوری بوده و هیچ ارتباطی با پلتفرم اسنپ نداشته است. طبق این اطلاعیه، صلاحیت تمام متقاضیان، عضویت در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی، توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا بررسی می‌شود و این حادثه نیز خارج از اسنپ رخ داده است. 

 روایت ترس
محل زندگی الهه در جنوب غرب تهران، تحصیلات حسابداری، کمک به تامین هزینه‌های خانواده و پست‌های اینستاگرامش از او چهره‌ای درک‌شدنی ساخت و بعد از به قتل رسیدن‌اش روایت‌های زیادی از ناامنی در مسیرهای مختلف شهری و راه‌های محافظت از خود در شبکه‌های اجتماعی، جمع‌ها و گروه‌ها به میان آمد؛ بازخوانی یک اتفاق روزمره برای زنان و مردان در تهران. بخشی از این ناامنی به تعداد پایین تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها در مسیرهای مختلف به‌خصوص از تهران به سمت شهرهای اطراف برمی‌گردد.

نمونه آن پایانه غرب (میدان آزادی) است؛ پایانه‌ای که حجم بالایی از مسافر و خطوط تاکسی و اتوبوس به شهرهای اطراف دارد، اما از ساعت 9 شب به‌بعد دیگر امکان دسترسی به حمل‌ونقل عمومی حداقل در این مسیرها در دسترس نیست و تنها خط بی‌آرتی تهرانپارس و خاوران است که فعال می‌ماند. همان پایانه‌ای که محل تردد الهه بود؛ یکی از هزاران مسافر روزانه این ترمینال. 

شبنم ساکن ابراهیم‌آباد، یکی از محلات جنوب غرب تهران است و به‌واسطه شغل‌اش گاهی بعد از ساعت 9 شب به پایانه آزادی می‌رسد. اگر دیرتر از ساعت 9 به پایانه اتوبوسرانی آزادی برسد و پولی برای تاکسی‌های اینترنتی نداشته باشد، مجبور است از تاکسی‌های گذری استفاده کند. آن هم در مسیری که مسیرهای فرعی زیادی دارد؛ مثل بزرگراه آیت‌الله سعیدی که ماه‌هاست به‌دلیل عملیات عمرانی ساخت پل در میدان فتح، مسدود شده و رانندگان باید بخشی از این مسیر را در بزرگراه فتح دور بزنند و به مسیر اصلی برگردند؛ بزرگراهی که محیطی صنعتی و ناامن دارد.

شبنم می‌گوید، هرشب باید تلاش کند قبل از ساعت 9 به پایانه آزادی برسد؛ چون بعد از آن نه تاکسی در ترمینال پیدا می‌شود، نه اتوبوس. در این ساعات فقط ابتدای زیرگذر آیت‌الله سعیدی، تاکسی‌های گذری مستقر می‌شوند که آنها هم فقط تا ابتدای بلوار معلم می‌روند و بعد از آن هم دوباره باید با یک تاکسی گذری خودش را به ابراهیم‌آباد برساند: «در این شرایط فقط سوار تاکسی گذری دو راننده‌ای می‌شوم که از قبل آنها را می‌شناسم و اگر آنها نباشند هم مجبورم اسنپ بگیرم.

از آزادی تا چهارراه یافت‌آباد و ابراهیم‌آباد هم مسیرهای فرعی زیادی وجود دارد که راننده اگر قصد بدی داشته باشد، می‌تواند مسیرش را تغییر دهد؛ چند مسیر دارد که به سمت شادآباد و بازار آهن می‌رود و یک اتوبان جدید ساخته شده در میدان جانبازان که بسیار خلوت و دسترسی به آن هم راحت است و اگر راننده به این سمت بپیچد، دیگر کاری از کسی برنمی‌آید.»

روندی مشابه آنچه زهرا، ساکن فردیس کرج تجربه می‌کند. او هرروز ساعت 6:30 صبح باید خودش را به متروی کرج ـ تهران برساند؛ شلوغی مسیر و فصل مدرسه باعث می‌شود تعداد تاکسی‌های خطی مسیر بسیار کم شود و مسافران زیادی از تاکسی‌های گذری استفاده کنند. او هم می‌گوید اگر تا ساعت مشخصی به مترو برسد، می‌تواند با ون به خانه برود، اما بعد از آن دیگر به تاکسی و ون دسترسی وجود ندارد.

به‌دلیل ترافیک پل فردیس، تاکسی‌ها ترجیح می‌دهند از ساعت هفت و هشت شب به‌بعد، کمتر تردد کنند: «اگر ساعت 9 شب از مترو پیاده شوی، دیگر به تاکسی و ون دسترسی نداری و باید 40 دقیقه صبر کنی که شاید یکی از این تاکسی‌ها برسد یا سوار خطی و گذری شوی که من ترجیح می‌دهم اسنپ بگیرم. صبح زود، حدود ساعت 6:30 هم باید خودم را به مترو برسانم، پیش آمده که گذری سوار شوم. به‌همین‌دلیل سعی می‌کنم اولین نفر سوار تاکسی نشوم. تا اتفاقات اخیر به این دقت نمی‌کردم که همه سرنشینان خودرو مرد نباشند.

در این مسیر معمولاً باید تاکسی‌های خطی باشند، اما در زمان فعالیت مدارس، تاکسی‌ها به‌عنوان سرویس مدرسه کار می‌کنند و تعدادشان خیلی کم می‌شود. حجم مسافر هم از کرج به تهران بسیار زیاد است و خیلی کم پیش‌ می‌آید که تاکسی خطی در این مسیر پیدا شود. اگر هم مترو را از دست بدهیم، از نظر کاری اذیت می‌شویم و مجبور می‌شویم تاکسی گذری بگیریم. در این مسیر هم احساس ناامنی دارم و نگرانم مسافرها چه رفتاری دارند، حتی گاهی برای مادرم موقعیت مکانی خودم را هم می‌فرستم. مسیر سمت فردیس، کوچه‌های فرعی زیادی دارد که فضایی را برای رفتن راننده از یک مسیر دیگر ایجاد می‌کند.»

این نقطه پایان ترس‌ از رفت‌وآمد در سطح شهر حتی در مسیرهای شلوغ نیست؛ نگین کارمند و ساکن حصارک پایین در اسلامشهر است و از ایستگاه متروی آزادگان باید به سمت این محله، تاکسی گذری بگیرد؛ چون حصارک ایستگاه تاکسی و اتوبوس ندارد، آن هم در شرایطی که با آخرین ایستگاه اسلامشهر یعنی میدان قائم تنها دودقیقه فاصله دارد. مسافران محله‌های اکبرآباد و سلطان‌آباد شهرستان بهارستان هم به تاکسی و اتوبوس دسترسی ندارند و در این شرایط باید منتظر اتوبوس‌هایی بمانند که از نعمت‌آباد یا آزادی می‌آیند و اکثراً هم به سمت آدران و رباط‌کریم می‌روند.

در غیر این صورت هم باید سوار تاکسی‌های گذری شوند. این اتوبوس‌ها تا حدود ساعت هشت در این مسیر تردد می‌کنند و بعد از این ساعت حتی تعداد تاکسی‌های گذری هم کم می‌شود. در روزهای بارانی هم نه‌تنها ماشین‌ها کمتر می‌شوند، بلکه کرایه‌ها هم بیشتر می‌شود. نگین تعریف می‌کند که تجربه‌های تلخ زیادی از تاکسی‌های گذری آزادگان به حصارک دارد: «یک‌بار راننده اصرار می‌کرد که بداند مسیر من کجاست و آیا همیشه در همین مسیر رفت‌‌وآمد می‌کنم؟ او از من شماره تلفنم را درخواست کرد. تجربه تلاش برای نزدیک‌شدن از طرف مسافر و راننده را هم داشتم، حتی یک‌بار پیرمردی درها را قفل کرده بود و باز نمی‌کرد. اگر سوار تاکسی زرد یا سبز خطی بشوم، اصولاً نگرانی ندارم؛ ولی از آنجایی که اکثراً با گذری میرم، همیشه نگران دزدیده شدن خودم، گوشیم، کیفم، مزاحمت و هر چیز دیگری هستم. این ناامنی برای مردانی که در این مسیر رفت‌وآمد می‌کنند هم وجود دارد.»

رقیه هم حدود شش‌سال ساکن  خیابان طالقاتی در محله نعمت‌آباد تهران بود و در تمام این مدت با احساس ناامنی به خانه برمی‌گشت؛ چون مسیر مترو تا محل زندگی او، تاکسی خطی نداشت و تنها گزینه در دسترس، تاکسی‌های گذری بودند. او می‌گوید، در ۸۰ درصد موارد امنیتی در این منطقه نداشته و بارها افرادی با قصد مزاحمت سعی داشتند او و زنان دیگر را به اجبار سوار ماشین کنند؛ با وجود این شرایط بابت این مشکلات نمی‌توان شکایتی کرد. بافت محله بسیار سنتی است و اگر برای زنی اتفاقی رخ دهد، همه او را مقصر می‌دانند: «اگر ساعت ۹ شب به متروی نعمت‌آباد برسی و زنی تنها باشی، احتمال زیادی وجود دارد که کیف یا گوشی‌ات به سرقت برود؛ به همین دلیل اعضای خانواده باید تا دم مترو دنبال فرزندان‌شان بیایند.»

تامین امنیت زنان، فقط با یک برنامه 
بعد از قتل رومینا اشرفی به دست پدرش، لایحه رومینا از سوی معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شد و هدف آن، پیشگیری و کاستن از خشونت علیه زنان با سازوکارهای قانونی محکم بود، اما این لایحه هم مانند لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به نتیجه نرسید. پس از قتل الهه حسین‌نژاد هم دوباره موضوع تامین امنیت زنان به میان کشیده شد و دو کارزار  برای نصب شنود و دوربین در تمام تاکسی‌های اینترنتی و درون‌شهری به‌راه افتاد و تا امروز حدود بیش از 20هزار نفر به آن پیوسته‌اند. 

پس از کش‌وقوس‌های چندین‌ساله بر سر تصویب این لایحه، دولت چهاردهم این لایحه را مسترد کرد و آنطور که زهرا بهروزآذر، معاون زنان و خانواده ریاست‌جمهوری خبر داده است، قرار است برنامه «دستورالعمل شهر امن و دوستدار خانواده» ارائه شود؛ برنامه‌ای که هدف آن ارتقای امنیت و احساس امنیت، از طریق ایجاد محیطی امن برای تردد همگان در فضای شهری است که شامل توسعه مسیرهای پیاده‌روی ایمن، حذف فضاهای بی‌دفاع و تاریک و دور از دید، توسعه و اصلاح سامانه حمل‌ونقل عمومی و ایجاد سامانه‌های هوشمند تماس اضطراری و پاسخگویی سریع است.

او روز گذشته در یک رشته توئیت نوشت: «چندی پیش تدوین دستورالعمل شهر امن و دوستدار خانواده برای ارتقای امنیت از طریق اصلاح زیرساخت‌های شهری و روستایی کشور را آغاز کرده بودیم. اکنون این مسیر را با بالاترین اولویت دنبال خواهیم کرد. این پروژه فقط یک دستورالعمل نیست، بلکه تعهدی برای حفظ جان و امنیت شهروندان است. هدف این سند، ارتقای امنیت و احساس امنیت از طریق ایجاد محیطی امن برای تردد همگان در فضای شهری است که شامل توسعه مسیرهای پیاده‌روی ایمن، حذف فضاهای بی‌دفاع و تاریک و دور از دید، توسعه و اصلاح سامانه حمل‌ونقل عمومی و ایجاد سامانه‌های هوشمند تماس اضطراری و پاسخگویی سریع است.

از سوی دیگر، پس از آنکه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون مجلس دچار استحاله و دولت ناگزیر به استرداد آن شد، بلافاصله تدوین یک برنامه جامع و عملیاتی برای پیشگیری از خشونت را در حوزه اختیارات دولت و با هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور در دستور کار قرار دادیم. این برنامه با هدف پیشگیری از بروز خشونت، حمایت موثر از افراد خشونت‌دیده و ارتقای سطح آگاهی و مسئولیت‌پذیری در جامعه با مشارکت دستگاه‌های تخصصی و صاحبنظران در حال تدوین است.» از میان چهره‌های دولتی، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور هم به قتل الهه حسین‌نژاد واکنش نشان داده است. 

رویه فعلی معاونت زنان ریاست‌جمهوری و مسیر طولانی تصویب لایحه تامین امنیت زنان که با دیوار سخت مجلس روبه‌رو شد، منتقدانی هم دارد؛ یک فعال حقوق‌زنان و نماینده پیشین مجلس به هم‌میهن می‌گوید: «لایحه ۳۰ ماده‌ای (تامین امنیت زنان) طرح شده و من نمی‌دانم چه چیزی را پوشش می‌دهد؛ زیرا بسیار گنگ است. درحالی‌که قانون باید صراحت داشته باشد، مخاطب آن مشخص باشد و بدانیم چه چیز را می‌خواهد هدف قرار دهد. من از طرح ۳۰ ماده‌ای چنین چیزی را برداشت نکردم. امیدوارم بحثی که بین مجلس و دولت به راه افتاده، اصلاح شود.

کاری که دولت انجام داد اشتباه بود. ما دو دولت را در مجلس دیدیم و حضور معاونت امور زنان و پارلمانی و مشاور پارلمانی معاونت زنان به‌ویژه معاونت پارلمانی دولت، پررنگ بود. آنها هرروز در مجلس حضور داشتند، با نمایندگان صحبت می‌کردند و تعامل داشتند. این مسئله بسیار مهم است. فارغ از هر جناحی این یک مسئله ساختاری است که در دولت چهاردهم رعایت نشد. درنتیجه نمی‌توان تنها مجلس را مقصر دانست چون تعامل وجود نداشته است.»

او اعتقاد دارد که معاونت زنان یک دستگاه سیاست‌گذار است، سیاست‌گذاری می‌کند و براساس قوانین در حوزه تکالیف‌اش سیاست‌گذاری می‌کند و دستگاه اجرایی نیست. این موضوع مهمی است و اگر برنامه‌گذاری و تدوین برنامه‌ای قرار است صورت بگیرد، باید مشخص شود که چه کسی می‌خواهد آن را اجرا کند: «اثربخشی برنامه و لایحه یکسان نیست و در کشور ما قانون‌گذاری یک مسئله است و اجرای قانون، مسئله دیگری است.

باید مشخص شود این برنامه براساس کدام وظایف آنها تدوین می‌شود. معاونت براساس تشکیلات خود حوزه وظایفی دارد، اهداف و ساختار معاونت کاملاً روشن است و براساس حوزه وظایف زمانی که من در معاونت زنان بودم بحث بدحجابی مطرح شد. فارغ از اتفاقات ۱۴۰۱ که همه این بحث‌ها را شست و برد، ما می‌گفتیم جزء وظایف معاونت زنان بحث بدحجابی نیست. باید مشخص شود این مسئله در حوزه وظایف معاونت زنان است؟ براساس کدام ماده و تبصره این برنامه را تدوین می‌کنند.»

مجازات‌ها بازدارنده نیست 
مجازات‌هایی مانند اعدام یا حبس‌های طولانی‌مدت که برای جرم‌هایی مشابه آنچه در پرونده الهه حسین‌نژاد رخ داده تاکنون نتوانسته‌اند هدف بازدارندگی را پیگیری کنند و همچنان چنین جرائمی تکرار می‌شوند. پیمان حاج‌محمودعطار، حقوقدان در این باره به «هم‌میهن» می‌گوید: «اصلی‌ترین رکن مجازات و کیفر این است که اعمال کیفر، اجرای مجازات نسبت به مجرم و بزه‌کار موجب پیشگیری و بازدارندگی شهروندانی شود که آمادگی و امکان ارتکاب آن جرم یا جرائم شبیه به آن را داشته باشند.

در قضایای مختلفی که شاهد سرقت مسافران و سرنشینان خودروهای گذری یا خودروهای رسمی مسافری هستیم، افراد قربانی سرقت، ضرب‌وجرح یا تجاوز و قتل می‌شوند و دستگاه انتظامی، امنیتی و قضایی فرد را با زمان کوتاه یا بلند درنهایت شناسایی، دستگیر و محاکمه می‌کند، اما هیچ‌کدام از مراحل شناسایی، دستگیری، بازجویی، محاکمه، اجرای مجازات و پوشش گسترده خبری در رسانه ملی، کاغذی و مجازی هیچ‌گاه نتوانسته هدف و انگیزه قانون‌گذار را از فلسفه اجرای این مجازات‌ها که بازدارندگی است، محقق کند.»

به گفته او چند ماه، هفته یا سال بعد، عین همان موضوع توسط یک راننده دیگر بر یک قربانی دیگر انجام می‌شود و همین حالت به‌شکل دور در حال تکرار است: «ریشه‌کنی اساسی توسط نهادهای سیاست‌گذار و قانون‌گذار یا نهادهای پیشگیری از جرم چه در قوه مقننه، مجریه یا قضائیه صورت نپذیرفته است.» عطار مهم‌ترین علت این موضوع را در جرم‌شناسی اقتصاد می‌داند: «اقتصاد جرم، یک گرایش جرم‌شناسی است و به علل و عوامل اقتصادی، معیشتی و مالی روی‌آوردن شهروندان به جرائم می‌پردازد.»

بسیاری از مردم به‌دلیل پایین‌بودن حقوق‌ها که تکافوی گرانی و تورم افسارگسیخته اقتصادی خانواده‌ها را نمی‌دهد، ناگزیرند در زمان‌هایی خارج از ساعت کاری‌شان مسافرکشی کنند: «دستگاه‌های متولی نظارت بر ناوگان درون‌شهری و برون‌شهری مسافربری هیچ‌گونه نظارتی درباره رانندگانی که به‌دلیل بیکار بودن در طول شبانه‌روز ناگزیر به رانندگی‌اند و تنها محل درآمدشان مسافرکشی است و آنهایی که خارج از ساعت ادارای برای تامین کسری بودجه خود و خانواده ناگزیر از مسافرکشی‌اند، ندارد و این مسئله سبب می‌شود در کنار فقر و نداری، شخص راننده به سرقت طلا و گوشی تلفن همراه او یا حتی تجاوز، وسوسه شود و در شکل جنون‌آمیزش به کشتن یا قطعه‌قطعه کردن فرد می‌پردازد. چون دستگاه‌های متولی نظارت بر ناوگان حمل مسافر، به این وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کنند.»

او با انتقاد از نداشتن نظارت بر رفتار افرادی که مستعد ارتکاب جرم هستند و نبود نظارت بر ناوگان مسافری درون‌شهری و برون‌شهری توسط شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی، می‌گوید: «هر شخصی به آسانی، به‌صورت نقدی، قسطی یا امانی می‌تواند یک خودرو با قیمت‌های مختلف تهیه کند و بدون نظارت هیچ دستگاه نظارتی اقدام به مسافرکشی کند. به همین دلیل باید پیش‌بینی چنین وقایعی برای آینده را هم داشته باشیم.»

عطار درباره کاستی‌های نهادهای انتظامی و امنیتی در پرونده الهه حسین‌نژاد می‌گوید: «او در یکی از مهم‌ترین میادین پررفت‌وآمد و پرجمعیت کلانشهر پایتخت ایران یعنی میدان آزادی سوار ماشین شده و براساس اعلام رسانه‌های نیروی انتظامی دوربین نتوانسته لحظه سوار شدن او و خودروی قاتل را شناسایی کند. پرسشی که مسئولان نیروی انتظامی باید پاسخ دهند این است که در میدان بزرگ آزادی پایتخت، کیوسک ثابتی که رفت‌وآمد شهروندان، خودروها و کاسب‌های ثابت یا متغیر را کنترل کند، وجود دارد؟ نیروی انتظامی باید در تمام جاده‌ها دوربین‌های سالم و عاری از هرگونه خرابی داشته باشد که شبانه‌روز تمام فعل و انفعالات شهروندان را فیلمبرداری و عکسبرداری کند و برای مواقع لزوم ذخیره شود.

به اذعان خود نیروی انتظامی و رسانه‌ها، دوربینی که در این میدان بسیار مهم پایتخت ایران که وظیفه نیروی انتظامی بوده مستقر کند، از عهده این وظیفه ناتوان مانده و نتوانسته به آن عمل کند. اگر دوربینی بود که استانداردهای انتظامی و پیشگیری از جرم را داشته باشد این همه مدت این پرونده جنایی معطل نمی‌شد و چند ساعت یا چند دقیقه پس از اطلاع خانواده و نیروهای امنیتی، انتظامی و دادگستری، فرد بزهکار، خودروی او و نحوه رفت‌وآمدش شناسایی می‌شد.»

عطار همین ترک فعل نیروی انتظامی را در نحوه پیدا شدن پیکر بی‌جان الهه حسین‌نژاد مقصر می‌داند: «جنازه او پس از گذشت چندروز و به‌صورت تصادفی توسط یکی از شهروندان شناسایی شده، آیا جنازه‌های مجهول‌الهویه یا جنازه‌ای که از چندروز قبل تمام مقامات رسمی به دنبال شناسایی زنده یا مرده او بودند، باید توسط یک شهروند رهگذر پیدا شود؟ آیا نیروی انتظامی آن مناطق در گشت‌های شبانه‌روزی برای پیدا کردن زنده یا مرده این خانم، به وظیفه خود عمل کرده‌اند؟ آیا نباید جنازه این خانم به جای اینکه توسط یک شهروند پیدا شود، توسط گشت‌های نیروی انتظامی شناسایی می‌شد.» به گفته او سهل‌انگاری و ترک فعل ماموران و مقامات نیروی انتظامی درون‌شهرها و مناطق بیرون‌شهر که سبب استمرار این جرائم در کشور می‌شود، باید بررسی شود.

او در ادامه از نبود دیه برابر برای زن و مرد در قوانین دادرسی کشور انتقاد می‌کند و می‌گوید: «اگر مردی به‌عمد مرتکب قتل یک زن بی‌گناه بشود، برای قصاص قاتل خانواده مقتول باید هم داغ از دست دادن دختر، مادر، همسر یا خواهرش را بکشد، هم باید برای اجرای حکم قصاص قاتلی که به‌عمد آن زن را به قتل رسانده، نصف دیه را از جیب‌اش بدهد تا قانون اجرا شود.

این معضلی است که باعث گستاخ‌شدن و وقاحت مردانی می‌شود که مستعد و آماده ارتکاب جرم قتل نسبت به زنان هستند.» این زن می‌تواند همسر یا دختر آنها باشد یا مانند الهه حسین‌نژاد توسط یک راننده کشته شود: «همه این مردان مستعد ارتکاب قتل، آسودگی قانونی دارند که اگر مرتکب قتل عمدی شوند، باید خانواده او نصف دیه را برای قصاص بدهند و بسیاری از خانواده‌های داغ‌دیده توان پرداخت تفاضل دیه را ندارند و عدالت درباره قاتل اجرا نمی‌شود، قاتل در زندان می‌ماند و هزینه نگهداری او در زندان از خزانه دولت پرداخت می‌شود و این باعث گستاخی افرادی مانند این راننده در قتل زنان می‌شود.»

او در پاسخ به سوال دیگری درباره اعتماد به نیروی انتظامی برای حل کردن این پرونده و بازتاب آن در فضای مجازی می‌گوید: «در دورانی که تمدن جامعه بشری پیشرفته نبود و نیروی انتظامی، دادسرا و دادگاه کیفری و حقوقی نبود، مردم به‌ناچار استیفای حقوق پایمال‌شده خودشان را شخصاً انجام می‌دادند و در حقوق کیفری به این دوره، «انتقام خصوصی» می‌گویند.

ما در حال بازگشت به قهقرا هستیم و به سمت این حرکت می‌کنیم که مردم به‌دلیل کاهش اعتماد به نیروی انتظامی برای خودشان محافظ بگذارند، چون نگرانند که نیروی انتظامی به وظیفه خودش عمل نکند.» به گفته او مردم ناچارند هزینه‌های گزاف برای دزدگیر ماشین، خانه و گاردهای محافظتی و دوربین‌های مداربسته بپردازند: «این هزینه‌های گزاف برای حفظ جان و مال شهروندان به این علت پرداخت می‌شود که آنها اعتماد کافی به مقامات مجری امنیت کشور ندارند.»

تامین امنیت مردم کجاست؟
در دو روز گذشته حکم قاتل الهه حسین‌نژاد و قانون تفاوت دیه زن و مرد برای اجرای حکم قصاص او، بسیار پررنگ شد و به میان آمد. محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، قتل الهه حسین‌نژاد را از زوایایی دیگر هم بررسی می‌کند و توضیح می‌دهد آنچه ظرف24ساعت گذشته درباره این موضوع از سوی کارشناسان مطرح شده، بیشتر حول چگونگی رسیدگی به اتهام متهم و اجرای مجازات قصاص باتوجه به بحث تفاوت دیه زن و مرد و پرداخت نصف دیه کامل به متهم برای اجرای حکم قصاص و چگونگی پرداخت دیه مورداشاره توسط حکومت و شرایط اعمال ماده428 قانون مجازات بوده است. طبق این ماده در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی جامعه را برهم‌زده یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده... پرداخت تفاضل دیه با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه‌قضائیه از بیت‌المال صورت می‌گیرد. 

او می‌گوید، فارغ از اهمیت این موضوع که سال‌هاست از سوی فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان به‌منزله یک نقص مورد نقد واقع شده و آن را  می‌توان یکی از عوامل موثر در ارتکاب بزه قتل از سوی مردان علیه زنان دانست،‌ آنچه بیش از هر امری در چنین موضوعاتی  اهمیت دارد، شناسایی عوامل موثر و راه‌های پیشگیری از وقوع بزه است و تامین امنیت اجتماعی در رأس این عوامل قرار دارد.

او می‌گوید: «اصل22 قانون اساسی در مقام تبیین حقوق ملت، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و حتی شغل اشخاص را از هرگونه تعرض مصون می‌داند و تصریح به مقوله امنیت مردم در عالی‌ترین قانون کشور می‌کند و نشان‌دهنده اهمیت نقش امنیت در یک نظام سیاسی به‌عنوان حق مسلم شهروندان و تکلیف حکومت است. در همین راستا اصول متعددی ازجمله اصل‌های 122و 113قانون اساسی در مقام تشریح وظایف دولت و رئیس‌جمهور، به تکلیف دولت در تامین حقوق ملت اشاره می‌کند. این اصول نشان‌دهنده اهمیت تامین مصادیق حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی است و برقراری امنیت زیربنای تامین سایر حقوق شهروندی است.»

او تاکید می‌کند، به همان میزان که تامین امنیت و حراست از حیثیت و جان مردم بدیهی‌ترین حق ملت و مهم‌ترین تکلیفی است که در ساختارهای سیاسی با هر نوع گرایشی ذیل تکالیف حکومت تعریف می‌شود، تامین معیشت و امنیت اقتصادی مردم نیز اهمیت دارد و بی‌توجهی به هریک از مصادیق حقوق ملت، مقدمه‌ای برای هنجارشکنی و اتخاذ رفتارهای مجرمانه است: «اینجاست که باید پذیرفت تامین امنیت و عدالت اجتماعی لازم و ملزوم هم تلقی شده و تحقق هریک بدون دیگری، ممکن نخواهد بود. در جامعه‌ای که منابع اقتصادی و امکانات رفاهی به‌دور از عدالت برای شهروندان تعریف می‌شود، فاصله طبقاتی شکل گرفته و در چنین وضعیتی است که هر طبقه‌ای تصور می‌کند طبقه بالاتر حقوق او را تضییع کرده و برای جبران کمبودهای خویش از هیچ رفتاری دریغ ندارد.»

جعفرپور اعتقاد دارد که موضوعات مرتبط با اقتصاد و معیشت مردم مهم‌ترین پدیده‌ای است که نظام سیاسی کشورها با اتکای به آن برنامه‌های راهبردی را تدوین می‌کنند: «تامین حقوق طبیعی و ابتدایی مردم آنچنان بدیهی و ضروری است که نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی سیاسی و... نگرانی و دغدغه ملت درباره چنین نیازهایی را نشانه ناکارآمدی دولت و بی‌ثباتی نظام سیاسی می‌دانند. مصائب و مشکلات معیشتی مقدمه و زمینه سلب آرامش و آسایش شهروندان و بالطبع این امر خشونت بر رفتارهای فردی اجتماعی مردم غلبه کرده و در چنین وضعیتی امکان وقوع هرگونه هنجارشکنی و رفتار مجرمانه امری بدیهی تلقی می‌شود.

ریشه‌یابی خشونت حاکم بر رفتار شهروندان مهم‌ترین فاکتور در شرایط امروز جامعه است و این موضوع غیر از توسل به دانش روز در مقوله‌ی مبانی رفتارشناسی و توجه به داده‌های دانش جامعه‌شناسی رفتاری، جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی جنایی و... ممکن نیست. در جامعه‌ای که خشونت در جزء‌به‌جزء رفتارهای افراد جامعه جریان دارد تمام مردم اعم از دارا و ندار، بزه‌دیده و بزهکار و... قربانی هستند.»

او توضیح می‌دهد که دو نکته در جریان قتل الهه حسین‌نژاد نیازمند دقت بیشتری است که یکی از آنها سابقه قاتل الهه است: «شخصی که پیش‌تر مرتکب جرم شده، پس از تحمل کیفر مجدد به سمت ارتکاب جرم سوق یافته و این نشان می‌دهد که مجازات‌های تعریف‌شده در قوانین کیفری کارایی لازم برای تحقق هیچ‌یک از اهداف مجازات‌ها را ندارد.

نکته دوم وضعیت معیشتی الهه و قاتل اوست که لازم است بنا بر داده‌های علوم جنایی-روانشناسی جنایی و... تحلیل شود، اما فارغ از داده‌های دانشگاهی و تخصصی در یک نگاه ساده و سطحی، الهه، راننده‌ را فردی تصور می‌کند که مالک خودروست و درآمدی مکفی دارد و از طرفی راننده،‌ دختری 24 ساله را می‌بیند که ارزش گوشی تلفن همراه‌اش برابر با درآمد یک‌سال اوست؛ درحالی‌که تصور هریک خلاف‌واقع است و همین نگاه و برداشت ساده زمینه‌ساز جنایتی شده که احساسات جامعه را جریحه‌دار کند.» 

این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد، تا امروز قتل الهه و چگونگی اجرای آن مورد توجه قرار گرفته اما آنچه مغفول مانده، وضعیت و شرایط بزه‌دیده و شرایطی است که منجر به وقوع جرم شده و نشان‌دهنده بی‌توجهی تصمیم‌سازان در تعریف سیاست جنایی تقیینی در انشای قوانین کارآمد و موثر است: «شاهد این مدعا معطل‌ماندن و مسترد کردن لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت است که در سال 99 مطرح شد یا عدم‌تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان یا لایحه تامین امنیت زنان و سایر طرح‌ها و پیشنهادات مطرح‌شده با هدف صیانت از حریم خصوصی زنان و تامین جانی ـ روانی بانوان مطرح و هیچ‌یک از این طرح‌ها به‌ثمر نرسیده است.

تکرار جنایاتی شبیه به آنچه خانواده‌ی الهه را داغدار کرده، بهترین دلیل است برای شنیدن زنگ خطر عواقب خشونت رفتاری و عصبانیت مردم که عوامل متعددی در آن دخیل هستند که معیشت و عدم امنیت اقتصادی را می‌توان سرآمد این عوامل تلقی کرد، لذا تا دیر نشده باید برای کنترل خشونت در جامعه، سپس اصلاح قوانینی مانند عدم تساوی دیه‌ی مرد و زن، اذن به قتل زنان در بحث قتل در فراش، عدم قصاص پدر و جدپدری در صورت قتل فرزند و تشریع قانون متناسب با وضعیت روز جامعه دست به کار شد.»

---

بازار

---

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar