طرح نپخته برای جلوگیری از مهاجرت به تهران

روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
آیا با اجبار و دستور میتوان ورود مردم از سایر شهرها به پایتخت را ممنوع کرد؟
فائزه مومنی| خبر اعلام شده از سوی وزیر کشور مبنی بر صدور دستور رئیسجمهور برای «توقف مهاجرت به تهران» و ایجاد مهاجرت معکوس پرسشهای زیادی را برانگیخته است؛ در گذشته هم موضوع انتقال پایتخت مطرح بود و حالا صحبت از ممنوعیت ورود مهاجر به تهران است. پایتخت ایران با جمعیتی بیش از ۱۳ میلیون نفر، هزاران شغل، دانشگاه، بیمارستان و مراکز خدماتی دارد و از دههها پیش مقصد مهاجرت داخلی بوده است. اما آیا امکان منع قانونی ورود مهاجران به یک شهر وجود دارد؟ تجربه کشورهای دیگر درباره کنترل رشد یا انتقال پایتخت چه میگوید؟ تهران مانند بسیاری از کلانشهرهای جهان، ویژگیهایی دارد که برای مهاجران جذاب است؛ تمرکز مشاغل، دانشگاهها، خدمات درمانی و امکانات فرهنگی همچنین تصور داشتن کیفیت زندگی بهتر. عدم تعادل در توسعه استانها و کمبود فرصت در شهرهای کوچک باعث میشود بسیاری از مردم برای «زندگی بهتر» راهی پایتخت شوند. بخش بزرگی از اقتصاد ایران و اشتغال در تهران متمرکز است؛ بنابراین ممنوع کردن مهاجرت بدون رفع این عدم تعادل به منزله برخورد با پیامدها به جای رسیدگی به ریشه مساله خواهد بود. تجربههای جهانی نشان میدهد که سیاستهای سلبی و محدودکننده بدون توسعه متوازن، نه تنها موفق نمیشوند بلکه پیامدهایی منفی نیز دارند.
تجربه مغولستان: ممنوعیت ثبتنام در اولانباتور
اولانباتور، پایتخت مغولستان در دهههای اخیر به دلیل مهاجرت روستاییان و جمعیت آسیبدیده از تغییرات اقلیمی به شدت گسترش یافت و آلودگی هوا و ازدحام مشکلات زیادی ایجاد کرد. دولت مغولستان در سال ۲۰۱۷ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن مهاجران داخلی نمیتوانستند در پایتخت ثبتنام کنند. ثبتنام برای دسترسی به خدمات ضروری مانند بیمه درمانی و آموزش الزامی است. اما پژوهشهای سازمان ملل و مقاله مؤسسه بویم، نشان میدهد که این ممنوعیت «به توقف مهاجرت کمک نکرد و نتوانست رشد محلههای فقیرنشین و آلودگی هوا را مهار کند».
چین: سقف جمعیتی و اخراج «جمعیت کمدرآمد»
دولت چین برای مقابله با «بیماری شهرهای بزرگ» در دهه ۲۰۱۰ سقف جمعیتی برای پکن و شانگهای تعیین کرد. کمیته برنامهریزی اعلام کرد که جمعیت شانگهای تا سال ۲۰۳۵ نباید از ۲۵ میلیون نفر تجاوز کند و جمعیت پکن نیز تا ۲۳ میلیون نفر محدود میشود. کارشناسان معتقد بودند این سقف جمعیتی عملاً قابل دسترسی نیست زیرا اقتصاد این شهرها به نیروی کار مهاجر وابسته است و «کنترل جمعیت به شهر آسیب میزند و بیشتر تصمیمی سیاسی است».
کره جنوبی: انتقال ادارات دولتی به سجونگ
دولت کره جنوبی برای کاهش تمرکز جمعیتی سئول، شهر جدیدی به نام «سجونگ» در فاصله ۱۲۰ کیلومتری سئول بنا کرد و از سال ۲۰۱۲ برخی وزارتخانهها را منتقل کرد. اما بهرغم سرمایهگذاری میلیاردی، سجونگ در سال ۲۰۲۳ تنها ۳۵۰ هزار نفر جمعیت داشت و هنوز نسبت به سئول بسیار کوچک است. شهر جدید علاوه بر کمبود جمعیت، قیمتهای بالای مسکن و فقدان امکانات فرهنگی دارد. مصر و اندونزی هم از دیگر نمونههای شکست در این تصمیم هستند که تاکنون برای کنترل ورود مهاجران موفق نبودهاند. بررسی تجربهها نشان میدهد که محدود کردن یا ممنوع کردن مهاجرت به یک شهر بزرگ عمدتاً موفق نبوده است. در مغولستان، ممنوعیت مهاجرت نهتنها شکست خورد بلکه باعث شد، مهاجران در حاشیهها غیررسمی زندگی کنند و از خدمات عمومی محروم شوند. در پکن و شانگهای، تلاش برای کاهش جمعیت از طریق «سقف جمعیتی» منجر به اخراج کارگران مهاجر و افزایش نابرابری شد. انتقال مراکز اداری به شهرهای جدید نیز با وجود هزینههای بسیار، جمعیت و فعالیت اقتصادی شهرهای قدیمی را کاهش نداده است؛ سجونگ هنوز نتوانسته است حتی یکدهم جمعیت سئول را جذب کند، نوسانتارا با کاهش بودجه و تعویق زمانبندی مواجه است و پایتخت اداری مصر با وجود سرمایهگذاری زیاد هنوز باید دهها سال برای جذب جمعیت و فعالیت اقتصادی صبر کند.
با اجبار نمیشود
به جای ممنوعیت مهاجرت به تهران، سیاستگذاران باید به ریشههای مهاجرت پرداخته و راهکارهایی پایدارتر برای حل مشکلات جمعیتی در پایتخت ارائه دهند. پیروز حناچی، شهردار سابق تهران در گفتوگو با «سازندگی» معتقد است که برای اجرای سیاست عدم تمرکز که از سوی رئیس جمهور و وزیر کشور مطرح شده باید از مکانیسمهای صحیح استفاده کرد. به عنوان مثال، در برخی از کشورهای بلوک شرق در دوران جنگ سرد، از گذرنامهها برای کنترل جابجایی جمعیت استفاده میشد. در آن زمان، کشورهایی مانند عراق هم از این سیستم استفاده میکردند تا جابهجایی جمعیت را تحت کنترل درآورند. اما در کشورهای غربی به جای استفاده از اینگونه سیاستها از مزیتهای اقتصادی برای هدایت جمعیت به مکانهای دیگر بهره میگیرند. در این مدل، دولت با کاهش هزینههای زندگی در مناطق خاص و فراهم کردن مزیتهای اقتصادی در کنار اقدامات فیزیکی و برنامهریزی شهری، مهاجران را به سمت مناطق جدید سوق میدهد. به عنوان مثال، لندن با این سیاست موفق شد جمعیت خود را از ۱۲ میلیون نفر به ۷ میلیون نفر کاهش دهد. این کار با کاهش هزینه زندگی و ایجاد سیاستهای حملونقل مناسب انجام شد به طوری که جمعیت به راحتی ۷۰ کیلومتر از لندن فاصله گرفت و در مناطق اطراف آن مستقر شد. این سیاستها با ارائه سوبسید برای حملونقل ریلی و جادهای و بهبود کیفیت زندگی در مناطق حومه به کار گرفته شد. او میگوید: این اقدامات با زور امکانپذیر نیست و ایجاد مزیتهای اقتصادی برای مردم میتواند، راهحل بهتری باشد. به این معنا که با فراهم کردن مزیتهای اقتصادی و کاهش هزینههای زندگی، مهاجرت به مناطق جدید به صورت طبیعی رخ خواهد داد. حناچی توضیح داد؛ بسیاری از کارمندان دولت و افرادی که برای خدمات مختلف به تهران میآیند عمدتاً از شهرستانها هستند و تردد آنها در شهر تهران باعث ایجاد مشکلاتی مانند آلودگی هوا و ترافیک میشود. اگر دولت سیاستهای عدم تمرکز را به درستی پیادهسازی کند، میتواند با کاهش فشارهای جمعیتی در تهران، تردد این افراد را به مناطق دیگر سوق دهد و از بروز مشکلاتی مانند آلودگی هوا و ترافیک بکاهد. شهردار سابق تهران در پاسخ به این پرسش شورای ششم مصوبهای درباره ورود پلاک شهرستانها به تهران گذراند که سبب واکنشهای بسیار تندی شد، بهنظر شما درباره مهاجران هم چنین اتفاقی میافتد؟ نمیتوان مانع ورود مردم از شهرستانها به تهران شد، چیزی که کنترل میشود، تردد متوالی است. در همان مصوبه شورای شهر هم اینکه یک فرد مدام در مقابل دوربینهای راهنمایی و رانندگی قرار بگیرد به این معنی است که او در شهر سکونت دارد و این موضوع باید کنترل شود، همین تردد مکرر سبب عارضههایی چون آلودگی هوا برای تهران میشود. حناچی با بیان اینکه این مسئله نه تنها برای تهران، بلکه برای تمام کلانشهرهای کشور مطرح است، توضیح میدهد:اما تهران به دلیل جمعیت و مشکلات بیشتری که دارد، با چالشهای بزرگتری مواجه است. به طور مثال، مشکلاتی مانند قطعی برق، آلودگی هوا، مشکلات فاضلاب و ترافیک، در تهران به مراتب شدیدتر از سایر شهرها مشاهده میشود. به همین ترتیب، در دیگر کلانشهرها مانند مشهد، اصفهان، شیراز و کرج نیز این مشکلات به نوعی وجود دارد، هرچند که در تهران این مسائل شدت بیشتری دارد. در نهایت به اعتقاد او جمعیت برای استقرار در اکثر کلانشهرهای پیشرفته دنیا نیاز به مجوز دارد، شهرداریها میدانند به تفکیک در هر محله و خانه چه کسانی سکونت دارند و همین موضوع در بلایای طبیعی همچون زلزله میتواند برای شناسایی و هویت ساکنان هر پلاک بسیار حیاتی و کمککننده باشد.