برگزیده

سکانداری مجدد علی لاریجانی

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1404/05/15 - 10:45

دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

علی لاریجانی با حکم رئیس جمهوری، دبیر شورای عالی امنیت ملی شد؛ انتخابی که می‌تواند به بازگشت اعتدال به امنیت ملی تعبیر شود. او حالا بعد از ۱۸ سال دوباره بر صندلی دبیری شورای عالی امنیت تکیه خواهد زد؛ مردی که از مذاکرات هسته‌ای با اروپا در دوران محمود احمدی‌نژاد تا تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی، نقش کلیدی در مسیر دیپلماسی ایفا کرد. بنابراین دبیری او در شورای عالی امنیت هم می‌تواند فراتر از موضوعات امنیتی و دفاعی، یک بازوی کمکی و یار مطمئن برای مذاکرات آتی ایران با غرب باشد.

در حال حاضر لاریجانی با حکم مسعود پزشکیان دبیر شورای عالی امنیت شده است، که این انتخاب لزوما به معنای خروج سعید جلیلی از شورا نخواهد بود و جلیلی و احمدیان به عنوان نمایندگان رهبر انقلاب در این شورا همچنان می‌توانند به فعالیت خودشان ادامه دهند؛ مگر آنکه رهبری نیز لاریجانی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی معرفی کند که در این صورت باید رفتن سعید جلیلی را قریب‌الوقوع دانست. همچنا‌ن‌که خبرگزاری تسنیم نوشت: «علی لاریجانی احتمالا به زودی به عنوان یکی از دو نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی منصوب خواهد شد.»

روزهای پرتکاپوی لاریجانی در سایه جنگ
علی لاریجانی در حین جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و روزهای بعد از آن، بیش از هر زمان دیگری در تکاپو بود. از دیدار ویژه با ولادیمیر پوتین در مسکو به عنوان مشاور رهبری گرفته تا بعدتر اتخاذ مواضع جدی دیپلماتیک درباره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایالات‌متحده و جنگ باعث شد تا مرد سابق بهارستان دوباره در رسانه‌های کشور جای خودش را باز کند. او البته برای رسیدن به این جایگاه روزهای پرفرازونشیبی را در دنیای سیاست پشت سر گذاشته بود.

از ردصلاحیت تا بازگشت به سیاست
لاریجانی سال ۱۳۶۱ به سپاه پاسداران پیوست و در سمت‌های معاونت سپاه و جانشین ستاد کل سپاه پاسداران تا سال ۱۳۷۱ خدمت کرد. او از سال ۱۳۷۴ دومین نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی بود. از آغاز مذاکرات هسته‌ای، مسوولیت این پرونده با شورای عالی امنیت ملی بود و دبیر شورا مذاکره‌کننده اصلی به حساب می‌آمد. لاریجانی از سال ۱۳۸۴ به جای روحانی وارد مذاکره با اروپایی‌ها شد، اما اختلافات با احمدی‌نژاد به‌قدری شدید شد که ناچار به استعفا شد.

لاریجانی بعدها درباره استعفایش گفت: «حس می‌کردم یک نوع اختلاف جدی مدیریتی با آقای احمدی‌نژاد دارم. مسائل استراتژیک کشور باید با تامل و حساب‌شده پیش برود. کارهای لحظه‌ای نمی‌تواند نتیجه دهد و برای کشور مشکل ایجاد می‌کند. تا مدتی تحمل کردیم و بحث می‌کردیم، اما در نهایت، دیدم او رئیس‌جمهور است و حق دارد و نیازی نیست که بنده مزاحمش باشم.»

لاریجانی سال ۱۳۸۴ در حالی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد که چهره‌ای محافظه‌کار بود، اما اختلافات او با احمدی‌نژاد به‌قدری جدی بود که به استعفای او انجامید. این استعفا آغاز تغییر مسیر لاریجانی در صف‌آرایی‌ها و مرزبندی‌های سیاسی شد. او روزگاری در لیست انتخاباتی اصولگرایان قرار داشت، سپس مورد حمایت اصلاح‌طلبان واقع شد و نهایتا شورای نگهبان، پس از ۱۲ سال سابقه ریاست مجلس، صلاحیت او را برای ریاست جمهوری احراز نکرد. با این حال، اکنون درِ خانه لاریجانی زده شده تا او از خانه‌نشینی خارج شود.

خانه‌تکانی یا اصلاحات؟
البته پیش از این نیز زمزمه‌هایی مبنی بر بازگشت علی لاریجانی به عرصه سیاست مطرح بود. آنجا که غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده ادوار مجلس و چهره نزدیک به علی لاریجانی گفته بود: «حکم لاریجانی برای دبیری شورای‌عالی امنیت به‌زودی صادر می‌شود و کشور نیازمند خانه‌تکانی و تغییر مسیر است و امیدوارم در انتخاب لاریجانی تسریع صورت بگیرد». منصور حقیقت‌پور دیگر چهره نزدیک به علی لاریجانی نیز چندی پیش اعلام کرده بود که «من اصل خبر حضور لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی را تکذیب نمی‌کنم. واقعیت این است که صحبت‌هایی در این زمینه مطرح شده و اراده‌ای هم وجود داشته که ایشان دوباره به صحنه مدیریت عالی کشور بازگردند، به‌ویژه در جایگاهی که نماد عقلانیت سیاسی در کشور است. اما اینکه این موضوع چه زمانی به‌صورت رسمی اعلام شود، هنوز مشخص نیست. ما هم در انتظار اعلام رسمی این موضوع هستیم».

گفتنی است که در بخشی از متن حکم انتصاب علی لاریجانی از سوی رئیس جمهوری، آمده است: «امید دارد با اتکال به خداوند متعال و تشریک مساعی سایر اعضای محترم شورا؛ ضمن نظارت مدبرانه و دقیق بر حسن اجرای امور دبیرخانه و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط، نسبت به رصد و اولویت‌بندی مسائل و مخاطرات امنیت ملی، به ویژه تهدیدهای نوظهور و فناورانه، بازتعریف مفاهیم راهبردی و اتخاذ رویکرد هوشمندانه و مردم‌پایه متناسب با نظام مسائل امنیت ملی در راستای تحقق سیاست‌های کلی و منویات مقام معظم رهبری، حرکت کنید تا به امنیت پایدار در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دست یابید. هدف، پاسداری از انقلاب اسلامی، تامین عزت‌مندانه منافع و حفظ انسجام ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور است».