سرمقاله سازندگی/ شاه وسیله کودتا بود

روزنامه سازندگی/ «شاه وسیله کودتا بود» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم کوروش احمدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

طی سال‌های اخیر شاهد تحولی نویدبخش در ارتباط با شکل‌گیری گفت‌وگوهای عمیق و گسترده‌ در مورد طیفی از موضوعات در جامعه هستیم. بخش قابل توجهی از این گفت‌وگوها به نحوی فزاینده به فرازهای مهم تاریخ معاصر کشور اختصاص یافته که سنت بسیار نیکویی است. میزگردی که با شرکت جناب آقای مرعشی و جناب آقای غنی‌نژاد برگزار شده و در «سازندگی» مورخ ۳۰ مرداد انعکاس یافته، قابل توجه است. البته شاید بهتر بود که صاحب یک دیدگاه مخالف نظرات این دو بزرگوار نیز در این میزگرد شرکت داده می‌شد و امکان نظارت آراء فراهم می‌شد.
مایلم ملاحظاتی را در مورد برخی نکات مطروحه در این میزگرد به شرح زیر مطرح کنم:
۱. آقای غنی‌نژاد در پاسخ به این سؤال که آیا اساسا می‌توان لفظ کودتا را برای واقعه ۲۸ مرداد به کار برد، گفته‌اند: «کودتا علیه رئیس کشور انجام می‌شود، نه اینکه رئیس ‌کشور (یعنی شاه) علیه نخست‌وزیر(یعنی مصدق) یا زیردستان خود کودتا کند؛ این بی‌معناست.» ایشان عنایت نفرموده‌اند که در ایران آن دوره یک پادشاهی مشروطه یا نظام پارلمانی برقرار بود. در نظام‌های پارلمانی، شاه به لحاظ تشریفاتی رئیس ‌کشور(head of state) و مظهر وحدت ملی است و چون از مسئولیت مبرا، موروثی و مادام‌العمر است و نیز برای حفظ بی‌طرفی فاقد اختیارات اجرایی است. در مقابل، مقامی که دارای اکثریت در مجلس است به‌عنوان نخست‌وزیر(head of government) با رأی تمایل و رأی اعتماد مجلس امور کشوری و لشکری را تحت نظارت مجلس انجام می‌دهد. نمونه‌های این نوع سیستم، اعم از سلطنتی و جمهوری، در انگلیس، ژاپن، هند و… بسیار هستند. در ایران هدف اصلی و اساسی جنبش مشروطه «سلب خودسری از شخص همایون» و دقیقا جلوگیری از دخالت شاه در حکومت به ویژه عزل و نصب مقامات بود. لذا اتفاقی که در ۲۸ مرداد افتاد به این دلیل کودتا بود که به اسم شاهی که اختیارات اجرایی نداشت، علیه رئیس ‌دولت که برگزیده و پاسخگو به مجلس بود، اقدام و با توسل به زور برکنار شد. بعد از این تحول، اختیارات اجرایی در عمل در دست شاهی قرار گرفت که مطابق قانون اساسی، تنها حق سلطنت داشت نه حق حکومت. به این دلیل اتفاقی که افتاد، کودتایی علیه سیستم پارلمانی کشور و نخست‌وزیر منتخب آن بود و چنانچه دیدیم، شاه به تدریج با اتکا به ارتش و ساواک، خودکامگی مطلق پیشه کرد و نهادهای مشروطه جنبه ظاهری و فرمایشی یافتند.
۲. آقای غنی‌نژاد بدون اینکه توضیحی بدهند، گفته‌اند که «از نظر حقوقی و براساس قانون اساسی مشروطه، شاه این اختیار را داشت که نخست‌وزیر را عزل کند.» بر خلاف نظر ایشان، مطابق روح و نص قانون اساسی، شاه مطلقا اختیار عزل نخست‌وزیر را نداشت. اصل ۴۴ متمم قانون اساسی که می‌گوید «شخص پادشاه از مسئولیت مبراست و وزرای دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند» جزء الفبای مشروطیت و دمکراسی است چون اختیار و مسئولیت لازم و ملزوم یکدیگرند.

---

بازار

---

در متمم قانون اساسی، «قوای مملکت ناشی از ملت» دانسته شد (اصل ۲۶) و «وزرا مسئول در برابر مجلس» (اصل ۶۰ ) نه در برابر شاه. قانون اساسی تصریح می‌کند: «وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده، سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.» (اصل ۶۴). «کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد…» (اصل ۴۵) تطبیق این اصول قانون اساسی با هم و عرف در ایران و دیگر ممالک مشروطه گویاست که اصل ۴۶ که «عزل و نصب وزرا را به موجب فرمان همایون پادشاه» (و نه حقوق پادشاه) می‌داند، کاملا تشریفاتی است. این اصل به اصطلاح متمم است نه موجد و برای رسمیت دادن به تصمیم مجلس است؛ مانند محضرداری که به معامله دو طرف، بدون دخالت در محتوای آن رسمیت می‌دهد. اصل ۶۷ عزل «هیأت وزرا» را منحصرا در صلاحیت «مجلس شورای ملّی یا مجلس سنا» و در صورت «اظهار عدم رضایت» قرار داده‌ است.
۳. آقای دکتر غنی‌نژاد گفته‌اند اینکه «شاه نخست‌وزیر را برکنار کرده و فرد دیگری را منصوب ‌کند، یک سنت مشروطه بود و بارها، شاید ده‌ها بار در تاریخ مشروطه تا آن سال این اتفاق افتاده بود.» این سخنی مطلقاً نادرست است. چراکه:
اولاً در ۲۲ مرداد که شاه آن فرامین عزل و نصب را امضا کرد، مجلس منحل نشده بود. (مجلس در ۲۸ آبان ۳۲ منحل شد.) مصدق در پی رفراندوم انحلال مجلس طی نامه‌ای به شاه در ۲۲ مرداد خواستار صدور فرمان انحلال مجلس هفدهم و انجام انتخابات مجلس هیجدهم شد که بی‌جواب ماند. در نتیجه، فرمان عزل مصدق و نصب زاهدی توسط شاه در شرایطی در تاریخ ۲۲ مرداد امضا و در نیمه شب ۲۵ مرداد ابلاغ شد که مجلس همچنان دایر بود.
ثانیاً سنتی تحت عنوان اختیار شاه به عزل نخست‌وزیر در دوره فترت (تعطیلی مجلس) وجود ندارد. شاه تنها در صورت استعفا یا بیماری یا فوت یک نخست‌وزیر در دوره فترت، ناچاراً باید کسی را منصوب می‌کرد. اما هرگز عزل نخست‌وزیر سابقه نداشته بود. حتی رضاشاه نیز که نهادهای مشروطه را به شکلی فرمایشی درآورده بود، وقتی میلش به ادامه کار نخست‌وزیری نبود به او امر به استعفا می‌کرد. استنادی نیز که برخی به عزل صمصام‌‌السلطنه در مرداد ۱۲۹۷ توسط احمدشاه می‌کنند، بلاموضوع است. چون او دستور شاه برای استعفا را نپذیرفت. شاه به دلیل میل انگلیس به اعمال قرارداد ۱۹۱۹ و بدون اینکه صمصام‌ را عزل کند، وثوق‌الدوله را منصوب کرد. اما صمصام‌ همچنان خود را نخست‌وزیر می‌دانست و اعضای کابینه او و طیفی از مقامات دیگر نیز دولت جدید را به رسمیت نشناختند. از جمله در جریان سفر احمدشاه به اروپا، احتشام‌السلطنه و ممتازالدوله سفرای ایران در استانبول و پاریس که همچنان صمصام‌ را نخست‌وزیر می‌دانستند، حاضر به همکاری با نصرت‌الدوله، وزیر خارجه دولت وثوق نشدند و نصرت‌الدوله نیز آن دو را عزل کرد و چون آن دو عزل خود را نپذیرفتند، هم‌زمان در هر یک از این دو شهر برای مدتی ایران دو سفارت داشت.
۴. خطای شناختی آقای دکتر غنی‌نژاد در مورد سیستم پارلمانی و پادشاهی مشروطه به طورکلی و بی‌توجهی ایشان به عدم امکان عزل نخست‌وزیر توسط شاه در همه سیستم‌های پارلمانی، موجب اشتباهات جدی ایشان در ارتباط با بحث کودتا هم شده‌ است. البته روشن است که در ۲۸ مرداد، شاه فرع بر اصل بود. اصل آمریکا بود که طی طرحی حساب شده و از طریق فشار اشرف و شوارتسکف و کرمیت روزولت به شاه، از او دو ورقه سفید امضا گرفتند و روی آنها فرمان عزل مصدق و نصب زاهدی را نوشتند. شاه در این قضیه تنها یک وسیله بود. از آنجا که ما چاره‌ای نداریم جز اینکه تاریخ را بر مبنای اسناد و شواهد تاریخی بخوانیم، بهترین اسناد در این رابطه اسناد محرمانه کودتاست که توسط دولت آمریکا از محرمانه خارج شده‌اند. چهار تاریخ داخلی سازمان سیا و مهم‌تر از همه «گزارش ویلبر» که ۹ ماه بعد از کودتا توسط دونالد ویلبر، طراح اصلی‌ کودتا، نوشته شد و در مارس ۲۰۰۰ توسط نیویورک تایمز منتشر شد، گویای جزئیات برنامه‌ریزی و عملیات کودتا ازجمله عملیات شاخه نظامی آن به ریاست سرهنگ جورج کارول و تصمیمات روزبه‌روز و ساعت‌به‌ساعت آنها در ستاد فرماندهی کودتا در سفارت آمریکا در تهران است. ۹۷۰ سندی نیز که در ۲۰۱۷ منتشر شد کاملا قضایا را روشن می‌کند. در یکی از این اسناد که حاوی گزارش کرمیت روزولت به یک جلسه در سیا در واشنگتن در ۲۸ آگوست (۱۰ روز بعد از کودتا) است، او ازجمله توضیح می‌دهد که چطور بعدازظهر ۲۸ مرداد به خانه امن سیا در تهران که زاهدی را در آن نگه داشته بودند، رفت و او را برای سخنرانی به رادیو برد. (سند شماره ۳۰۷ مورخ ۲۸/آگوست/۵۳) در این اسناد به وضوح و روشنی از دستجات حدوداً ۱۰۰ نفره اراذل و اوباش که از ۷ نقطه در جنوب شهر حرکت کردند و به ادارات دولتی و روزنامه حمله کردند، پرداخته شده است. این اسناد نشان می‌دهد که چطور این جماعت بدون مانع به رادیو و خانه مصدق حمله کردند و چطور نظامیان با گارد خانه درگیر شدند و با شلیک تانک در و دیوار خانه را خراب و راه را برای ورود جماعت به خانه و تخریب آن باز کردند.
۵. تا کنون ۳ رئیس‌جمهورآمریکا (نیکسون، کلینتون و اوباما)، وزیر خارجه شاغل آلبرایت، وWalter Trosin سخنگوی شاغل سیا در یک پادکست به نام langely file به صراحت نقش عمده آمریکا در کودتا را تایید کرده‌اند. انگلیس اگرچه سیاست «نه تایید نه تکذیب» را پیشه کرده اما تاکنون جک استرا و دیوید اوئن (دو وزیر خارجه انگلیس) دنیس رایت (کاردار سفارت انگلیس در تهران بعد از کودتا و سفیر در تهران در دهه ۱۹۶۰) و وودهاس و داربی‌شایر (رؤسای ام‌آی‌۶ در دوره مصدق) با انتشار خاطرات و مصاحبه تفصیلی با سریال پایان امپراتوری به صراحت، نقش انگلیس در کودتا را تأیید کرده‌اند. به علاوه برای مقامات ایرانی نیز روشن بود که در ۲۸ مرداد چه اتفاقی افتاده است.
در مکاتبات اداری تا چند هفته بعد از اتفاق ۲۸ مرداد از آن به‌ عنوان کودتا یاد می‌شد و شماری از این نامه‌ها منتشر شده‌ است. اسدالله علم نیز در خاطراتش به دفعات از آن واقعه به عنوان کودتا یاد می‌کند و … .
۶. در مورد حزب توده نیز در میزگرد، زیاد سخن گفته شده است. اما اسناد آمریکا و انگلیس نشان می‌دهند که هدف از بزرگ‌نمایی نقش حزب توده، تسهیل کودتا در داخل و توجیه آن در سطح بین‌المللی بود. این حزب بعد از اصرار بر دادن امتیاز نفت شمال به شوروی و حمایت از فرقه دمکرات آذربایجان و دشمنی با مصدق کاملا بی‌اعتبار شده بود. کاندیداهای این حزب در انتخابات دور هفدهم مجلس در اردیبهشت ۳۱ به شدت شکست خوردند. طبعاً با وجود کنترل ملاکین و خوانین و رؤسای عشایر، نفوذ بسیار بالای مراجع دینی و کنترل ارتش توسط امرای ارتش که توسط دو شاه پهلوی برکشیده شده بودند، هیچ شانسی در ایران نمی‌توانست داشته باشد. در سند «برآورد ملی اطلاعات» آمریکا(NIE)مورخ ۱۲ آگوست ۱۹۵۳ (شماره ۲۵۹) که از محرمانه خارج شده، شمار اعضای حزب توده حدود ۱۰هزار نفر برآورد و تأکید شده که حزب توده در موقعیتی نیست که بتواند، قدرت را به دست گیرد.
بسیاری نکات دیگر در میزگرد هست که برای اجتناب از درازی سخن به آنها نمی‌پردازم. از جمله سخن دکتر غنی‌نژاد در مورد شراکت ایران در عواید شرکت‌های تابعه شرکت نفت انگلیسی که با ملی شدن نفت بر باد رفت، کاملا نادرست است. من قبلا در دو مقاله در «دنیای اقتصاد» به آن پرداخته‌ام.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله