سرمقاله شرق/ هست‌ها و نیست‌های حق ملت به آزادی رسانه

شرق

بروزرسانی 1404/06/05 - 11:30

شرق/ «هست‌ها و نیست‌های حق ملت به آزادی رسانه» عنوان یادداشت روز در روزنامه شرق به قلم کامبیز نوروزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

مقدمه 1. در پی فراخوان آقای محسنی‌اژه‌ای برای نظرخواهی درباره قانون مطبوعات تکاپویی در جامعه روزنامه‌نگاری کشور شکل گرفته است و واکنش‌های متعدد و متفاوتی دیده می‌شود. در این یادداشت، که به ضرورت امر طولانی‌تر از یادداشت‌های همیشگی من در این ستون است، بحث‌‌های متعددی از قانون مطبوعات و حقوق رسانه فهرست‌وار عرضه می‌شوند. در اینجا به اتکای بیش از 30 سال تجربه علمی و عملی در حقوق رسانه و سال‌های طولانی تدریس حقوق و اخلاق حرفه روزنامه‌نگاری و تجربه یک دوره عضویت در هیئت منصفه (1377)، آنچه را که آموخته‌ام، به محک نقد و نظر می‌سپارم. واکنش جامعه روزنامه‌نگاری به فراخوان محسنی‌اژه‌ای را می‌توان ناشی از حس احترام و اعتمادی دانست که ایشان در طول دوره ریاست بر قوه قضا برای خود فراهم آورده است. دراین‌صورت می‌توان امید داشت که ایشان به این مقاله، که نگاهی مخالف با تغییر قانون مطبوعات در شرایط کنونی کشور دارد، و البته دیگر دیدگاه‌های انتقادی، به دیده‌ای نگاه کند که بر این اعتماد و احترام بیفزاید.

مقدمه 2. این مقاله در ابتدا به توصیف قسمتی از وضع کنونی رسانه‌های کشور می‌پردازد که در آن نگاه غالب در نظام سیاسی چندان موافق حقوق و آزادی‌های رسانه نیست. سپس فهرست کوتاه و فشرده‌ای ارائه می‌شود، از حق‌هایی که رسانه باید داشته باشد. می‌شد این مقاله در قالب چهار یا پنج یادداشت جداگانه تنظیم شود. از لحاظ اصول سرمقاله‌نویسی هم همین درست‌تر بود. ولی به دلیل اهمیت فراوان موضوع ترجیح داده شد که همه مطلب، که بخش‌های آن به هم مرتبط‌اند، یک‌جا آورده شود. برای راحت‌ترشدن خوانش این مقاله عنوان‌های فرعی آن به این قرار است:

یکم) پیش‌درآمد

1- اصلاح یا تغییر قانون مطبوعات! چرا الان؟

2- نظام سیاسی و حقوق اساسی ملت

3- چه کسانی کار اصلاح یا تغییر قانون مطبوعات را انجام می‌دهند؟

4-از لایحه تا قانون

5- قانون بد، قانون بدتر

دوم) هست و نیست حقوق رسانه و روزنامه‌نگار

1- حق انتشار: نظام ثبتی

2- حق استمرار انتشار: ممنوعیت کامل توقیف رسانه

3- حق کسب خبر: آزادی کامل دسترسی روزنامه‌نگار به اطلاعات، جز اطلاعات امنیتی و نظامی و حریم خصوصی

4- حق انتشار خبر: آزادی کامل انتشار اطلاعات و اخبار جز اطلاعات امنیتی و نظامی و حریم خصوصی و منع کامل سانسور

5- حق امنیت شغلی: ممنوعیت تعطیلی قهری رسانه‌ها و حمایت‌های شغلی از روزنامه‌نگاران

6- حق امنیت حرفه‌ای:

الف) تعریف جرم رسانه‌ای به‌عنوان جرم غیرعمد

ب) دادرسی عادلانه براساس اصل 168 قانون اساسی

یکم) پیش‌درآمد

1- اصلاح یا تغییر قانون مطبوعات! چرا الان؟

این پرسشی است که برای پاسخ به آن باید نیت‌خوانی کرد، ولی ترجیح این است که از نیت‌خوانی پرهیز شود.

اما مسئله این است که در این روزهای بلاخیز پربحران فضایی نیست که در آن بتوان به آرامش و اطمینان به سراغ تغییر قانون مطبوعات رفت. اگرچه قانون مطبوعات مصوب 1364 به‌ویژه با اصلاحیه سال 79 فاصله‌ای طولانی با حقوق و آزادی‌های مشروع مطبوعات و خبرگزاری‌ها دارد اما در این سال‌ها مشکلات اصلی و عمده رسانه‌های کشور ناشی از قانون مطبوعات نیست. بحثی در این نیست که مطبوعات و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌نگاران طرفی از قانون موجود نمی‌بندند. مشکل عمده و اساسی این است که حتی همین قانون هم به‌درستی اجرا نمی‌شود. همین قانون که پر است از اختیارات وسیع نهادهای نظام سیاسی علیه مطبوعات، درست اجرا نمی‌شود و میل به ورود به عرصه حقوق و آزادی و امنیت و استقلال رسانه‌ها و تحدید روزافزون مطبوعات و خبرگزاری‌ها، نفس آنها را بند آورده است. فقط به‌عنوان یک نمونه سال‌هاست با نقض مکرر تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات نه شورای‌عالی امنیت ملی، بلکه دبیرخانه این شورا به هر بهانه‌ای مطبوعات و خبرگزاری‌ها را محدود می‌کند. سهل است که غیر از این نهاد بسیاری نهادهای دیگر نیز سانسور علیه مطبوعات و خبرگزاری‌ها را به یک رویه عادی بدل کرده‌اند. یا برای آنکه مجبور نباشند برای روزنامه‌نگاران نیز دادگاهی با حضور هیئت منصفه تشکیل دهند، آنها را به اتهاماتی غیرمطبوعاتی متهم می‌کنند. دولت هیچ‌گونه برنامه‌ای برای توسعه مطبوعات ندارد، چنان‌که گویی اصلا چیزی به نام مطبوعات و خبرگزاری‌ها در مملکت وجود خارجی ندارد. دستگاه‌های حکومتی اگر به همین قانون مطبوعات کنونی گردن گذاشته و آن را درست و بجا استفاده کنند، خیلی از مشکلات آنها برطرف می‌شود.

2- نظام سیاسی و حقوق اساسی ملت

دولت به معنای عام هر اندازه که در توسعه اختیارات دستگاه‌های مختلف در برابر حقوق اساسی ملت دست و دلباز است، وقتی به حقوق اساسی ملت می‌رسد، با نظرتنگی به موضوع نگاه می‌کند. حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در قانون‌گذاری کشور سخت‌گیرانه و با نگاهی کاملا تحدیدی دیده می‌شود. از ده‌ها حق مندرج در فصل سوم قانون اساسی چیز زیادی در قوانین و در اجرا محقق نیست. همین قانون مطبوعات به جای آنکه بیان حق‌ها و آزادی‌های رسانه‌ها باشد، بیشتر به محدودکردن و ارعاب رسانه‌ها نظر دارد. اصلاحیه سال 79 اوج این نگاه محدودکننده بود. رسانه‌ها از مهم‌ترین نهادهای مدنی برای گردش آزاد اطلاعات، مهار قدرت، تمییز و تشخیص لیاقت و بی‌لیاقتی مدیریتی، افشای فساد، آگاه‌سازی افکار عمومی و اعمال حقوق ملت و بسیاری چیزهای دیگرند. در طول تاریخ دو قرن کار مطبوعاتی در ایران دولت‌ها همواره بیشترین تلاش خود را برای محدودکردن هرچه بیشتر فعالیت روزنامه‌نگاران این مرز‌و‌بوم داشته‌اند. اگر نگاهی به قوانین مطبوعات ایران از 1286 تا امروز بیندازیم، تفاوت چندان زیادی در آنها نمی‌بینیم. دولت‌ها اصل آزادی مطبوعات را به اصل ممنوعیت مطبوعات بدل می‌کنند. علت آن ساده است. رسانه‌های آزاد مانع از توسعه قدرت بی‌مهار دولتمردان هستند. در ایران نظام‌های سیاسی همیشه میل به توسعه قدرت بی‌مهار و انحصاری خود داشته‌اند. به نهادهای مدنی و احزاب سیاسی نیز اجازه توسعه داده نشده است که در کنار مطبوعات آزاد بتوانند در تعدیل قدرت و مهار آن اثرگذار باشند. قانون‌گذاری در چنین نگاهی آزادی رسانه‌ها را برنمی‌تابد. برخی برآوردها حاکی از آن است که چهار دهه گذشته بیش از هزار پرونده علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تشکیل شده است. این غیر از مواردی است که برای توضیح‌دادن به دستگاه‌های خاص فراخوانده شده‌اند. میدان وسیعی که برای توسعه قدرت در اختیار دولت است، به آنها امکان می‌دهد مقررات رسانه‌ای را چنان بنویسند که آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها تا حد ممکن محدود شده و نتواند آسیبی به قدرت انحصاری و بی‌مهار آنها بزند. کافی است نگاهی به قوانین کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی و امثال اینها بیندازید که معلوم شود تا چه اندازه این حرفه‌ها زیر سیطره دولت‌ها هستند.

3- چه کسانی کار اصلاح یا تغییر قانون مطبوعات را انجام می‌دهند؟

تدوین قانون مطبوعات ربط چندانی به میزان سواد و دانش حقوقی یا ارتباطاتی نویسندگان متن ندارد. مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین شرط برای نگارش و تدوین و تصویب یک قانون برای رسانه‌ها باور ایمانی به حقوق ذاتی و آزادی‌ها و امنیت و استقلال رسانه و روزنامه‌نگار است. باور به اینکه آزادی رسانه حق بنیادین ملت است. باور به اینکه آزادی رسانه مهم‌ترین مصداق آزادی بیان است. شرم دارم از اینکه نام کسانی را ببرم که نام استاد حقوق بر خود دارند اما وقتی حقوق رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران پایمال می‌شود، مهر سکوت و بی‌تفاوتی محض بر لب دارند و آن‌گاه که بحث از آزادی رسانه به میان می‌آید، دست در دست جریان‌های محدودکننده آزادی رسانه، توجیه‌گر انواع محدودیت‌ها برای رسانه و روزنامه‌نگار می‌شوند. نه از دولت‌ها، نه از ادوار مختلف مجلس از 1286 تا امروز هیچ‌گاه لایحه و قانونی بیرون نیامده است که دلی برای رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران سوزانده باشد. در همه این ادوار کسانی شریک قانون‌گذاری ناقض حقوق رسانه بوده‌اند که مثلا تحصیل‌کرده حقوق بودند و برچسب‌های پرطمطراق و نان‌آور بر خود داشتند. الان هم همین کسان هستند. همه قوانین مطبوعاتی در تاریخ 117ساله قانون‌گذار ایرانی را در همین مصراع حافظ می‌توان مختصر کرد که «هرکسی این که مبین آن که مپرس». چه کسانی قرار است نظرها را جمع کنند و بخوانند و نهایتا آن را به یک لایحه تبدیل کنند؟ چقدر روزنامه‌نگاری را می‌شناسند؟ چقدر ایمان دارند به آزادی و امنیت و استقلال رسانه و روزنامه‌نگار؟ چه شناختی از جهان رسانه‌ای‌شده دارند؟ اصلا آیا در عمرشان روزنامه‌نگاری کرده‌اند؟ آیا قدمی برای کاهش آلام رسانه‌ای‌ها از مصیبت‌ها و سختی‌های آنها در روزهایی که ز منجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد، برداشته‌اند؟ آیا آنها مانند این تاریخ 117ساله دنبال آن هستند که رسانه و روزنامه‌نگار بلندگوی دولت باشد؟ آیا پیروان این مکتب‌اند که «هرکسی این که مبین آن که مپرس» یا از آنان‌اند که به قول فرخی‌یزدی معتقدند «جز به آزادی ملت نبود آبادی»؟ گفته می‌شد که نویسنده اصلی پیش‌نویس فاجعه‌بار سال 79، همان قاضی بود که کار یومیه‌اش توقیف رسانه‌ها و بازداشت و حکم زندان مدیران مسئول و روزنامه‌نگاران بود.

4- از لایحه تا قانون

قانون‌گذاری از لایحه‌نویسی شروع می‌شود. با همان دلایلی که قبلا گفته شد، دولت‌ها در ایران تا توانسته‌اند از بسط و گسترش حقوق و آزادی‌های رسانه‌ها و روزنامه‌ها خودداری کرده‌اند و به جایش بیشتر به تحدیدهای گسترده علیه فعالیت‌های رسانه‌ای همت گماشته‌اند. امروز هم همین است. در دولت کنونی کمترین علاقه‌ای به آزادی‌های رسانه‌ای دیده نمی‌شود. آنچه به‌عنوان لایحه مقابله با انتشار مطالب خلاف واقع با مشارکت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری بیرون آمد، از هر نظر بیانگر گرایش این دستگاه‌ها به مخالفت کامل با آزادی بیان بود. اگر هوشمندی و صداقت شخص پزشکیان نبود، اینک لکه‌ای بر دامان این دولت به‌عنوان دولت مخالف آزادی بیان نشسته بود. از چنین دستگاه‌هایی جز ناامیدی صادر نمی‌شود. تا زمانی که مدیران ارشد آماده تلاش و خطرپذیری برای آزادی رسانه‌ها نباشند، لایحه‌ای که دردی از رنج‌های رسانه‌ها را درمان کند، بیرون نمی‌آید و پیروان مکتب این که مبین، آن که مپرس‌اند و به منافع ناشی از مقام خود بیشتر می‌اندیشند تا حقوق و منافع ملت، ازجمله رسانه و روزنامه‌نگار. بدتر از این زمانی است که لایحه‌ای به مجلس می‌رود. از آنجا که فرض محال، محال نیست، ما هم فرض می‌کنیم لایحه‌ای در دولت یا قوه قضائیه یا به شکل مشترک تنظیم شود که در حد اعلا حقوق و آزادی رسانه و روزنامه‌نگاران را تأمین کرده باشد. این لایحه در مجلسی باید تصویب شود و از شورای نگهبانی باید عبور کند که تفکر غالب بر آن را به‌خوبی می‌شناسیم که گرایش شدید به جانب تحدید هرچه ممکن‌تر آزادی رسانه‌ها دارد. آیا ممکن است چنان لایحه‌ای، از چنین مجلسی به سلامت بگذرد؟ یا اینکه با چند دست‌کاری ساده و نه‌چندان دشوار، آن را به لایحه محدودکردن حقوق و آزادی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بدل خواهند کرد. لایحه شروع کار است. پایان کار جای دیگر است. اگر وقتی به مقصد دشتی سرسبز حرکت می‌کنید، ولی از برهوت صحرایی خشک سر درمی‌آورید، با خود می‌گویید ای کاش همان‌جا که بودم، مانده بودم.

5- قانون بد، قانون بدتر

تردیدی نیست که قانون مطبوعات کنونی قانون خوبی نیست. همین قانون هم توسط دستگاه‌های مسئول درست اجرا نمی‌شود. وقتی به این قانون که پر است از تحدید و تهدید رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تن نمی‌دهند، چه امید می‌توان داشت که در شرایط کنونی قانون بهتری وضع شود؟ هر چیز بدی می‌تواند بدتر هم بشود. مثلا کارهایی را که الان طبق قانون مطبوعات غیرقانونی است به‌راحتی قانونی کنند. در فرهنگ ما این تفکر جاری است که وقتی اتفاق بدی می‌افتد، می‌گوییم خدا را شکر که بدتر نشد. مثلا کسی بر اثر حادثه‌ای دچار شکستگی استخوان می‌شود. می‌گوییم خدا را شکر که زنده ماند. استخوان‌های رسانه‌ها و روزنامه‌نگارهای ایرانی با این اوضاع پرفشار و انواع بی‌توجهی‌ها که می‌بینند دانه‌دانه در حال شکستن‌اند. می‌شود پیش‌بینی کرد که اگر در شرایط کنونی، با تفکر «هرکسی این که مبین آن که مپرس» که در دولت غالب است اگر قرار به وضع مقررات تازه‌ای برای رسانه‌ها باشد، روزنامه‌نگاران و مؤمنان به آزادی بیان و آزادی رسانه خواهند گفت آن قانون بد استخوانمان را می‌شکست، اما این قانون بدتر جانمان را می‌گیرد. حیف از آن قانون بد که قانون بدتر جایش را گرفت. عقل سلیم می‌گوید زنده‌ماندن با جان‌کندن، بهتر است از نابود‌شدن

بر اثر جان‌دادن.

دوم) هست و نیست حقوق رسانه و روزنامه‌نگار

قانون‌گذاری برای رسانه‌های کشور در شرایط کنونی و با تفکرات غالب در دستگاه‌های دولت و مجلس به احتمال قریب به یقین کار را به جایی می‌کشد که حسرت قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 79 با همه بدی‌هایش بر دل‌های روزنامه‌نگاران و مدیران رسانه‌ها بماند. به همین دلیل مصرانه معتقدم این تغییر در حال حاضر نباید انجام شود. بعد از گذشت 40 سال از عمر این قانون و بیش از 30 سال تجربه روزنامه‌نگاری نوین ایران‌ و نیز توسعه شگفت‌آور ارتباطات در عصر اینترنت اگر هر زمان قرار به وضع قانون تازه‌ای برای رسانه‌ها باشد، بدون شناسایی، تثبیت و تضمین مجموعه‌ای از حقوق که در ادامه گفته می‌شوند، بیهوده و زیان‌بار و مخالف آزادی بیان در عرصه رسانه‌ها خواهد بود و به منزله ضدیت با آزادی رسانه باید تلقی شود. گوشه‌ای از حق‌هایی گفته خواهند شد که مقتضای ذات حقوق مشروع رسانه‌ای‌اند و خدشه به هرکدام از آنها خدشه به تمام حقوق رسانه‌هاست.

1- حق انتشار: نظام ثبتی

معنای ساده اصل آزادی رسانه‌ها (اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی) این است که هرکس می‌تواند رسانه مورد علاقه خود را منتشر کند. قانون مطبوعات سال 64 خصوصا با اصلاح سال 79، با تعیین نظام صدور پروانه تا حد زیادی این حق را نقض کرده است. باید چندین دستگاه به شکلی بی‌ضابطه تعیین کنند که کسی صلاحیت انتشار رسانه یا به تعبیری صلاحیت بیان دارد یا نه. حال آنکه آزادی بیان حق غیرمشروط است و هرکس می‌تواند از آن استفاده کند. برای تحقق حق انتشار فقط نظام‌های ثبتی و اعلامی مناسب‌اند. در نظام ثبتی، هر شخص که بخواهد نشریه‌ای را منتشر کند، کافی است مشخصات خود و نشریه‌اش را در یک اداره مشخص به ثبت برساند و کارش را شروع کند. وقتی اصل بر آزادی رسانه است، یعنی همگان صلاحیت انتشار رسانه دارند.

2- حق استمرار انتشار: ممنوعیت کامل توقیف رسانه

اگر توقیف یا تعطیل غیرارادی رسانه انجام شود، حقوق و آزادی رسانه کاملا بی‌معنا خواهد بود. در چهار دهه اخیر بارها و بارها رسانه‌ها توقیف یا لغو امتیاز شدند. در اوایل دهه 60 در چند روز بیش از 300 نشریه توقیف شدند. در اوایل سال 79 با دستور غیرقانونی آن قاضی معروف بیش از 20 نشریه توقیف شدند. روند توقیف و لغو امتیاز همچنان ادامه داشته است. چرا باید فرضا به خاطر یک خبر نادرست یا هر خطای دیگری یک نشریه توقیف یا تعطیل شود؟ توقیف و تعطیل رسانه در ایران همیشه شکلی از سوءاستفاده از قدرت بوده است. دولت مایل به طرح و بحث خبرها و تحلیل‌هایی که به قدرتش لطمه می‌زند نیست. توقیف و تعطیل با اصل تناسب جرم و مجازت و اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها نیز ماهیتا در تضاد است. اگر مطلبی در رسانه‌ای خطا بود باید در همان حد تنبیه شود، نه آنکه تمام آن رسانه و کارکنانش مجبور به تحمل تنبیه شوند. هیچ رسانه‌ای به هیچ دلیلی نباید برای مدت کوتاه یا بلند یا دائم توقیف شود.

3- حق کسب خبر: آزادی کامل دسترسی روزنامه‌نگار به اطلاعات، جز اطلاعات امنیتی و نظامی و حریم خصوصی

اگر رسانه‌ها نتوانند به اطلاعات و اخبار دسترسی داشته باشند، به ورق‌پاره‌هایی بی‌ارزش بدل می‌شوند برای پاک‌کردن شیشه یا پیچیدن سبزی‌خوردن. در ایران به دلیل مقررات نادرست طبقه‌بندی اسناد و سوءاستفاده ساخت اداری-سیاسی از قدرت، بسیاری از اطلاعات ممهور به مهر طبقه‌بندی می‌شوند. محرمانه‌کردن اسناد برای حفاظت از مدیران است، نه حراست از منافع ملی. آن دسته از اطلاعات هم که طبقه‌بندی نیستند، باز به شکل انحصاری در دست بازیگران قدرت باقی می‌ماند. این شیوه باید از بنیان برچیده شود. تمامی دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های عمومی مکلف باید باشند که هر اطلاعاتی را که روزنامه‌نگاران مطالبه کردند در کمترین زمان ممکن در اختیار آنها بگذارند. در غیر این صورت مقامی که با جلوگیری از دسترسی رسانه به اطلاعات مانع از آزادی رسانه شده است باید با تنبیهات شدید مانند حبس میان‌مدت غیرقابل تعلیق و بدون مرخصی و محرومیت از اشتغال‌های دولتی مجازات شود، چون حقی از حقوق اساسی ملت را نقض کرده است. تنها استثنای این حق، راجع است به اطلاعات و اسناد نظامی و امنیتی و حریم خصوصی اشخاص عادی. رسانه به عنوان مجری یک حق ملی باید در بیشترین حد ممکن به اطلاعات دسترسی داشته باشد.

4- حق انتشار خبر: آزادی کامل انتشار اطلاعات و اخبار جز اطلاعات امنیتی و نظامی و حریم خصوصی و منع کامل سانسور

فرض کنیم رسانه‌ها با نظام ثبتی کارشان را شروع کنند و کسی هم نتواند آنها را توقیف کند و به همه اطلاعات هم دسترسی داشته باشند، اما اگر نتوانند آن اطلاعات را منتشر کنند، هیچ فایده‌ای ندارد. رسانه می‌شود چیزی به‌دردنخور و بی‌مصرف. رسانه‌ها باید بتوانند هر خبر و تحلیلی را منتشر کنند. هیچ‌کس و هیچ مقام و تحت هیچ شرایطی مجاز به سانسور یا اعمال محدودیت خبری علیه رسانه‌ها نباید باشد. فقط چون گاهی ممکن است ضرورت قطعی امنیت ملی ایجاب کند، شورای عالی امنیت ملی، یعنی جلسه‌ای که با حضور اعضا تشکیل می‌شود و با رأی‌گیری چیزی را تصویب می‌کنند، نه دبیرخانه آن، می‌تواند رسما برای موضوع معین‌ و برای مدت معین محدودیت خبری و سانسور اعمال کند و این امر علنا با امضای شخص رئیس‌جمهور آشکارا اعلام و ابلاغ شود. در این معنا امنیت ملی فقط و فقط چیزی است که به بحران با بیگانه در امور سیاسی و نظامی خطرناک مربوط می‌شود و‌لاغیر. غیر از این هرمقامی که به هرشکل مبادرت به سانسور رسانه‌ها کند باید به حبس میان‌مدت غیرقابل تعلیق و بدون مرخصی و محرومیت از اشتغالات دولتی محکوم شود.

5- حق امنیت شغلی: ممنوعیت تعطیلی قهری رسانه‌ها و حمایت‌های شغلی از روزنامه‌نگاران

با توقیف و تعطیلی رسانه‌ها امنیت شغلی مدیران رسانه و روزنامه‌نگاران مختل می‌شود. در همه این سال‌ها روزنامه‌نگاران هیچ امنیت شغلی نداشته‌اند و به خاطر انواع و اقسام توقیف‌ها و تعطیلی‌های غیر‌ارادی مانند آدم‌های خانه‌به‌دوش رسانه خود را به اجبار عوض می‌کرده‌اند. بسیاری از روزنامه‌نگاران نیز با تجربه‌های درخشان ناگزیر از مهاجرت شدند.

6- حق امنیت حرفه‌ای

حق امنیت حرفه‌ای به این معناست که روزنامه‌نگار یا مدیر رسانه نباید به خاطر انجام وظیفه روزنامه‌نگاری زندگی پرآشوب و پراضطرابی بگذراند که هر لحظه نگران نابودی زندگی‌اش باشد. برای حق امنیت حرفه‌ای حداقل باید دو حق بسیار مهم و بنیادی رعایت شود:

الف. تعریف جرم مطبوعاتی به عنوان جرم غیرعمد:

در تمام قوانین مطبوعات کشور، جرم مطبوعاتی به عنوان جرم عمد تلقی شده است. در صورت اثبات مدیر رسانه یا روزنامه‌نگار باید متحمل مجازات‌هایی مانند حبس بشوند. ممکن است در طول تحقیقات به بازداشت بروند. نهایتا ممکن است دارای سوءپیشینه کیفری بشود. در تمام جرائم ناشی از کار حرفه‌ای، تنها حرفه‌ای که جرائمش عمد حساب می‌شود، حرفه روزنامه‌نگاری است. اگر پزشکی حین عمل جراحی خطایی مرتکب شود که منجر به مرگ بیمار شود او را متهم به قتل عمد و محکوم به قصاص نمی‌کنند، دیه می‌دهد. اگر یک مهندس ساختمان در ساخت بنا مرتکب خطایی بشود و بنا فرو بریزد و کسانی مصدوم شوند یا بمیرند او محکوم به قصاص نمی‌شود، دیه می‌دهد. ساده‌تر از همه، همه تصادفات رانندگی جرائم غیر‌عمداند. در حرفه‌های دیگر هم همین‌طور است، اما در حرفه روزنامه‌نگاری به دلیل نگاه قهرآمیز و ضد‌ آزادی بیان دولت‌ها، همیشه جرائم مطبوعاتی را به عنوان جرم عمد تلقی کرده‌اند. فرق کار مطبوعاتی و روزنامه‌نگاری با دیگر حرفه‌ها این است که روزنامه‌نگار و رسانه خلوت صاحبان قدرت را بر هم می‌زند. صاحبان قدرت هم دوست دارند به هر طریقی بر آزادی رسانه مسلط شوند و آن را هرچه بیشتر محدود و خطرناک کنند. جرم رسانه‌ای فقط در یک حالت می‌تواند عمد تلقی شود که شاکی اثبات کند رسانه به عمد آن مطلب مجرمانه را منتشر کرده است. مانند اینکه کسی ثابت کند راننده‌ای به‌جای آنکه از چاقو برای قتل استفاده کند، از خودرو عمدا به عنوان آلت قتل استفاده کرده است. در جرم غیر‌عمد، جز موارد استثنایی فقط زیان‌دیده می‌تواند شکایت کند و دادستان و مقام‌های دولتی مجاز به شکایت نیستند. سوءپیشینه هم محسوب نمی‌شود. در جرم غیرعمد فقط باید خسارت جبران شود. در خطاهای حرفه‌ای که منجر به جرم غیر‌عمد می‌شوند، بیمه مسئولیت می‌تواند جبران خسارات را آسان کند. حقیقت کار روزنامه‌نگاری آن‌گونه است که باید جرائم رسانه‌ای را غیر‌عمد تلقی کرد.

ب. دادرسی عادلانه براساس اصل 168 قانون اساسی

بعد از تغییر قانون مطبوعات در سال 79 و خصوصا بعد از رأی شماره 837 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نهاد هیئت‌منصفه به نهادی مطلقا بی‌معنا و بی‌اثر بدل شد. دادرسی عادلانه در محاکمات مطبوعاتی خدشه بسیار جدی دید. به حکم اصل 168 قانون اساسی جرم رسانه‌ای، که به نظر این مقاله جرمی غیرعمد است باید با حضور هیئت‌منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی انجام شود. گذشته از اینکه در حال حاضر اصلا هیئت‌منصفه هیچ نقشی در محاکمه و حکم ندارد، مقررات کنونی این هیئت آن را به نمایندگان حاکمیت تبدیل کرده است. بهترین و کارآمدترین روش در شرایط ایران این است که اعضای هیئت‌منصفه از میان تعدادی زیاد، مثلا به حسب جمعیت هر استان500 یا هزار نفر که از قبل با مشارکت صنف روزنامه‌نگار تعیین شده‌اند، برای هر محاکمه به قید قرعه انتخاب شوند. متهم نیز بتواند مانند ایراد دادرس ظرف مهلت معینی به عضویت برخی از اعضای منتخب ایراد کند.

سخن آخر

شاید با تجربه سخت انتشار رسانه و فعالیت روزنامه‌نگاری ایران در 40 سال اخیر، مجموعه حق‌هایی که برشمرده شدند بسیار دور از امکانات و مقدورات کنونی تلقی شوند. شاید این تصور درست باشد. اما هر قانونی که بخواهد وضع شود و این حقوق را در آن ندیده باشند و سازمانی در آن تعبیه شده باشد که ساختارهای دولتی به اسامی مختلف سیطره بر کار رسانه و روزنامه‌نگار بیابند، قانون رسانه نیست، قانون تسلط بر رسانه است و نباید به پیشواز آن رفت. قانونی که به زبانی دیگر بگوید «این که مبین آن که مپرس»، قانونی نیست که مشروعیت ذاتی داشته باشد. تحکمی است مبتنی بر زور برای جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات و توسعه بحق رسانه‌ها.