برگزیده

بی‌هنری و دوقطبی‌سازی

فرهيختگان

بروزرسانی 1404/07/14 - 19:10

فرهیختگان/متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

علی ملکی| در سال‌های اخیر، بحث درباره حجاب فقط یک موضوع فرهنگی یا دینی نبوده بلکه به بخشی از هویت ملی و نظم اجتماعی ایران تبدیل شده است. در چنین شرایطی، هر حرف و موضعی از زبان چهره‌های رسمی، تأثیر فراتر از یک اظهار نظر شخصی دارد. سخنان اخیر محمدرضا باهنر ، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و از اعضای قدیمی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره «اجباری نبودن حجاب» هم از همین جنس است؛ حرفی که لابد با نیت ممانعت از ایجاد دوقطبی‌ها زده شد؛ اما در عمل فضای رسانه‌ای را درهم کشید و درست زمانی که حرف و حدیثی درباره حجاب نیست، به دو‌قطبی «حجاب اجباری یا اختیاری» جان دیگری بخشید و منجر به شکل‌گیری برداشت‌هایی شد که با سیاست‌های کلان و تصمیم‌های ملی در تضاد است.وقتی مسئله‌ای مثل حجاب، هم ریشه شرعی دارد و هم پشتوانه قانونی، جدا کردن این دو از هم بدون توضیح دقیق، باعث ابهام می‌شود. نتیجه‌اش این است که بخشی از جامعه تصور می‌کند حتی در درون ساختار سیاسی، درباره اصل الزام به حجاب تردید وجود دارد. این وضعیت فقط یک اختلاف نظر فقهی نیست و بر انسجام فرهنگی و ملی هم اثر می‌گذارد. در واقع، وقتی یک چهره شناخته‌شده از درون نظام، اصل الزام را به شکل مبهم مطرح می‌کند، اینترنشنال و بی‌بی‌سی و دیگران نیازی به استدلال ندارند. کافی است به همین سخنان استناد کنند که همین کار را هم کردند.

خطای مفهومی در تفکیک «اجبار» از «قانون»
محمدرضا باهنر در تازه‌ترین اظهارنظر خود درباره حجاب گفته است: «من از ابتدا به حجاب اجباری اعتقاد نداشتم و ندارم. اما سؤال اساسی این است که تا چه اندازه برهنگی آزاد است؟» همین جمله که در ظاهر ساده و میانه‌رو به نظر می‌رسد، در واقع حامل یک خطای مفهومی جدی است؛ چرا که موضوع در جمهوری اسلامی هیچ‌گاه «حجاب اجباری» به معنای تحمیل فردی و سلیقه‌ای نبوده، بلکه موضوع «قانون حجاب» بوده است؛ قانونی برگرفته از شریعت و مصوب نهادهای رسمی نظام.
تفاوت «اجبار» با «قانون» در این است که اولی امری تحمیلی، دومی الزام اجتماعی مبتنی بر قاعده شرعی و عرفی است. وقتی باهنر، به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص می‌گوید از ابتدا با حجاب اجباری مخالف بوده، در واقع ناخواسته به بدفهمی دامن می‌زند؛ گویی آنچه در جمهوری اسلامی جریان داشته، صرفاً نوعی فشار حکومتی بدون پشتوانه دینی و قانونی بوده است. حال آنکه حتی مخالفان روش‌های اجرایی، از دهه‌های گذشته تا امروز، تصریح کرده‌اند که «اصل حجاب واجب شرعی» است و دولت موظف است در حوزه‌ای که واجب شرعی مطرح است، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کند.
در واقع، اگر سه دوره سیاست‌گذاری در موضوع عفاف و حجاب را مرور کنیم؛ از برخوردهای فرهنگی دهه ۷۰ تا گشت ارشاد دهه ۸۰ و طرح‌های هوشمندسازی در دهه ۱۴۰۰ همه با این پیش‌فرض شکل گرفته‌اند که حکومت اسلامی موظف است زمینه اجرای احکام شرع را در عرصه عمومی فراهم کند.
مشکل، نه در اصل قانون که در روش اجرا بوده است؛ و این همان چیزی است که منتقدان واقعی گشت ارشاد می‌گویند؛ برای انسجام اجتماعی، اجرای خشن یا نامتوازن قانون را متوقف کنید، نه اصل قانون را.
باهنر اما در اظهاراتش اساساً به این تمایز اشاره‌ای نمی‌کند و با تکیه بر واژه مبهم «اجبار»، عملاً همان تصویری را بازتولید می‌کند که رسانه‌های خارجی در سال‌های اخیر از سیاست حجاب در ایران ترسیم کرده‌اند؛ تصویری که نظام را در موضع «تحمیل‌کننده» نشان می‌دهد نه «نهاد تنظیم‌گر اجتماعی.»
از این رو، سخنان او از منظر فقهی و سیاسی هر دو آسیب‌زا است. از نگاه فقهی، انکار عملی «وظیفه حکومت در قبال واجب شرعی» نوعی تفکیک نادرست میان دین و حاکمیت می‌سازد. از نگاه سیاسی نیز، چنین سخنی در مقام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیام متناقضی به جامعه مخابره می‌کند؛ گویی نهادی که خود وظیفه‌اش حل تزاحم میان «شرع و مصلحت» است، اکنون در جایگاهی ایستاده که اصل شرع را به نام مصلحت، قابل تعلیق می‌داند.

قطبی‌سازی ناخواسته در ژست اعتدال سیاسی
باهنر در بخش دیگری از سخنانش گفته است که نباید موضوع حجاب تبدیل به دوقطبی شود و همین نگرانی سبب شده که شورای عالی امنیت ملی، اجرای قانون حجاب را متوقف کند. این استدلال، از اساس متناقض است. اگر هدف، پرهیز از دوگانه‌سازی است، اولین گام آن توضیح درست تصمیم شورای امنیت ملی است، نه بازخوانی رسانه‌ای ناقص از آن. تصمیم شورا «تغییر در شیوه اجرا» به‌منظور جلوگیری از درگیری‌های میدانی و تحصن‌هایی بود که عملاً سوهان به روح جامعه می‌کشید. وقتی باهنر این تصمیم را «عدم لزوم رعایت قانون حجاب» تعبیر می‌کند، عملاً همان دوقطبی را که می‌گوید باید از آن پرهیز شود، بازتولید می‌کند.
در واقع، در شرایطی که جامعه پس از ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ تا حد زیادی از تنش‌های خیابانی فاصله گرفته چنین اظهاراتی دوباره انرژی رسانه‌ای و افکار عمومی را به سمت جدال «اجبار و آزادی» می‌برد. این تناقض رفتاری در فضای عمومی، پیام خطرناکی دارد. از یک‌سو می‌گوییم برای جلوگیری از دوقطبی، اجرا را متوقف کرده‌ایم، از سوی دیگر، با اظهارات غیردقیق، خودمان دوباره آتش همان دوقطبی را شعله‌ور می‌کنیم.
این مسئله فقط در سطح سیاسی نیست؛ بلکه در سطح گفتمانی نیز زیان‌بار است. زیرا فردی چون باهنر که سابقه حضور در مجلس، تشکل‌های مهندسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد، در اذهان عمومی، نماینده نگاه «سیستم» تلقی می‌شود. وقتی چنین فردی به‌صراحت می‌گوید «قانون حجاب لازم‌الرعایه نیست»، افکار عمومی نتیجه می‌گیرد که گویا حاکمیت از موضع خود عقب‌نشینی کرده و قانون بی‌اثر شده است. این برداشت، نه‌تنها دوگانه‌سازی را پایان نمی‌دهد بلکه مشروعیت قانونی تصمیمات فرهنگی کشور را هم زیر سؤال می‌برد. در تمام سال‌های گذشته، تجربه نشان داده که برخی بحران‌های اجتماعی ایران، بیش از آنکه از تصمیم‌های اجرایی آغاز شوند، از زبان سیاستمداران شروع می‌شوند. از همان‌جا که واژه‌ها دقیق به کار نمی‌روند و مفاهیم شرعی، قانونی و عرفی درهم می‌آمیزند.
وقتی چهره‌ای سیاسی از آنچه که آن را «عدم اعتقاد به حجاب اجباری» می‌خواند،اما بلافاصله اضافه می‌کند که «تا حدی باید پوشش رعایت شود»، در واقع وارد همان منطق نسبی‌گرایی می‌شود که مرز قانون و الزام و اجبار و... را نادیده می‌گیرد. در این نگاه، حجاب دیگر نه واجب شرعی، بلکه عرفی قراردادی می‌شود. همان هم یک حدی دارد و لازم است که مرزهای آن هم مورد بحث قرار ‌گیرد. اینجا تکلیف چیست؟ چه کسی حد و حدود را تعیین می‌کند؟

بلوغ گفتمان سیاسی در آزمون حجاب
مسئله حجاب، به‌ویژه پس از تحولات اخیر، دیگر صرفاً موضوعی فقهی یا فرهنگی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش بلوغ گفتمان سیاسی در ایران است. در این میان، چهره‌هایی چون محمدرضا باهنر که در جایگاه مشورتی نظام قرار دارند، بیش از دیگران باید مراقب باشند که با واژگان به افکار عمومی خط بدهند. سیاست رسمی نظام این است که حجاب واجب شرعی و قانون لازم‌الاجراست و در عین حال، شیوه اجرا باید عقلانی و فرهنگی باشد و بارها بر این موضوع تأکید شده است. در این شرایط سخن گفتن از «عدم اعتقاد به حجاب اجباری» عملاً ترجمه‌ای نادرست از موضع نظام است. باهنر به جای مرزبندی با مفهوم «اجبار»، باید میان الزام قانونی و روش اجرایی تمایز قائل می‌شد. در غیر این صورت، هر سخن او در سطح جامعه، به معنای نفی قانون و تضعیف انسجام اجتماعی تفسیر خواهد شد. تناقض میان ادعای پرهیز از دوقطبی و اظهاراتی که عملاً همان دوقطبی را بازتولید می‌کند، یادآور همان رادیکالیسم پنهانی است که در پوشش اعتدال، بیشترین آسیب را به فضای فرهنگی کشور می‌زند.
روشن است که حجاب در ایران نه «اجبار» که «قانون» است و وظیفه حکومت هم نه تحمیل، بلکه حراست از واجب شرعی در عرصه عمومی است. اگر امروز برخی روش‌ها نیاز به بازنگری دارند، این بازنگری باید با عقلانیت، در ساختار قانون و در مسیر حفظ انسجام اجتماعی انجام شود، نه با تحرکات و سخنانی که اساس قانون را سست و جامعه را به هم بریزد.