سرمقاله فرهیختگان/ مسئولیت قانون‌گذاران به‌عنوان معماران آینده

فرهیختگان/ «مسئولیت قانون‌گذاران به‌عنوان معماران آینده» عنوان یادداشت روز در روزنامه فرهیختگان به قلم علیرضا نصراصفهانی و فاطمه‌سادات رحمتی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

ازجمله تناقضات دوره ما این است که نهاد‌های قانون‌گذاری، نهاد‌هایی که برای محافظت جوامع در برابر عدم قطعیت‌ها، روند‌ها و اقدامات نامطلوب طراحی شده‌اند، خود اسیر تسلط نگاه کوتاه‌مدت شده‌اند. در سراسر جهان تالار‌های قانون‌گذاری پر از بحث‌های فوری‌اند؛ درباره تورم، مهاجرت، امنیت و بانکداری. بااین‌حال تقریباً هیچ‌کدام به پرسش عمیق‌تر نمی‌پردازند: «ما واقعاً چه جهانی می‌سازیم؟» این سؤال را به داخل بیاوریم: «قانون‌گذاران چه آینده‌ای برای کدام ایران می‌سازند؟» ایده‌ قانون‌گذاران به‌عنوان «معماران آینده» یک آرایه شاعرانه نیست؛ این یک شرح شغلی فراموش‌شده است. نمایندگان تنها نگهبان بودجه‌ها و لوایح نیستند؛ آن‌ها مهندسان مدنی جامعه فردا هستند. وقتی چشم‌انداز طولانی را ر‌ها می‌کنند، کل جامعه در معرض شکنندگی قرار می‌گیرد. فقدان قانون‌گذاری آینده‌نگر خود نوعی کوتاهی است، کوتاهی‌ای که هزینه‌های آن با سیستم‌های فروپاشیده، نسل‌های معطل و فرصت‌های ازدست‌رفته سنجیده می‌شود. سؤال اکنون روشن است؛ آیا نمایندگان مجلس افق طولانی خود را بازیابی خواهند کرد یا همچنان گرفتار نزدیکی دید به زمان حال باقی خواهند ماند و در ساختن ایرانی که شهروندان در آن زیست نیکوی انسانی داشته باشند موفق خواهند بود؟ 

قوانین کهن، تأثیر پایدار
برخی قوانین دهه‌ها و بلکه سده‌ها دوام می‌آورند و به‌طور خاموش مسیر حکمرانی و سرنوشت ملی را شکل می‌دهند. امسال صدمین سال تصویب قانون مالکیت فکری در ایران است و قانون مدنی مصوب سال 1307 هنوز پابرجاست و این دو همچنان ستون‌های حقوق خصوصی و حفاظت از نوآوری و مالکیت فکری کشور محسوب می‌شوند. این قوانین با پیش‌بینی نیاز‌های حقوقی جامعه چهارچوبی پایدار برای حل اختلافات و حمایت از خلاقیت فراهم کرده‌اند و نمونه‌ای از اثرگذاری بلندمدت قانون بر ساختار اجتماعی و اقتصادی هستند. قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1334 و قانون شهرسازی و تصویب طرح‌های جامع شهری پس از دهه ۱۳۵۰ که مسیر توسعه متوازن شهری را تعریف نموده، نمونه‌هایی از آینده‌نگری حکمرانی هستند که هنوز در چهارچوب تصمیم‌گیری شهری و اقتصادی مؤثرند. قانون برنامه‌وبودجه کشور مصوب سال 1351 عمری بیش از نیم قرن دارد و پایه‌های برنامه‌ریزی چندساله و مدیریت منابع کشور را نهادینه کرد. قوانین بسیار دیگری نیز می‌توان مثال زد که همه یا بخشی از آن‌ها در نظامات فعلی جاری است. وضعیت قوانین قدیمی و مؤثر در سطح جهان نیز قابل‌توجه است. قانون مارلبرو (Statute of Marlborough) در سال 1267 میلادی تدوین شده و یکی از قدیمی‌ترین قوانین انگلیس بوده که بخش‌هایی از آن هنوز معتبر است. این قانون محدودیت‌های بنیادین قدرت سلطنتی را مشخص و در خصوص حقوق شهروندان چهارچوب‌هایی را تعیین کرده است؛ اصلی که هنوز در بحث‌های مدرن درباره حاکمیت قانون تکرار می‌شود. قانون تریسون (Treason Act) مصوب 1351 میلادی نیز تعریف دقیقی از خیانت به تاج‌وتخت ارائه داد؛ قانونی که بیش از 6 قرن دوام آورده و نمونه‌ای از ضرورت شفافیت حقوقی در مواجهه با تهدیدات سیاسی است. 

---

بازار

---

آنچه تاریخ نشان داده است، در اروپا قوانین مدون ثبات دولت‌ها را تقویت کرده‌اند. کد‌های حقوقی نروژ (Norwegian Code)، از دوران قرون‌وسطی، قانون دانمارکی (Danske Lov) مصوب سال 1683، قانون کورنوده فرانسه (-Loi Cornudet) مصوب سال ۱۹۱۹ به عنوان یکی از نمونه‌های روشن آینده‌نگری در قانونگذاری شهری، قانون شهر‌های جدید بریتانیا (۱۹۴۶) و امثال آن‌ها در دیگر نقاط جهان، درسی کلیدی دارند، دوام، معیار آینده‌نگری است. قوانینی که نسل‌ها را پشت سر می‌گذارند، تنها نظم و قانون برقرار نمی‌کنند. آن‌ها ساختار آینده را شکل می‌دهند. 

پیامد‌های نادیده‌گرفتن آینده‌نگری 
تاریخ قوانین پایدار نشان می‌دهد اگر قانون با چشم‌انداز و تاب‌آوری طراحی شود، می‌تواند نسل‌ها را پشتیبانی کند. اما روی دیگر این سکه، یعنی غفلت از آینده‌نگری، آموزنده‌تر است؛ پیامد‌های آن امروز در زیرساخت‌های انرژی، شهر‌ها و حتی سیاست خارجی کشور‌هایی که برای حال قانون نوشتند و آینده را وانهادند، به‌وضوح دیده می‌شود. در بسیاری از کشور‌ها از جمله کشور عزیز ما ایران، قوانین برای توسعه نیروگاه‌های حرارتی نوشته شد بی‌آنکه استاندارد‌های بازدهی یا الزامات گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر به‌طور الزام‌آور در نظر گرفته شود.

 نتیجه کوتاه‌مدت عبارت بود از برق بیشتر و دستاورد سیاسی سریع اما نتیجه بلندمدت آن، ناترازی ساختاری در گاز و برق، خاموشی‌های دوره‌ای و افزایش وابستگی به واردات شد و مسیری که می‌توانست به تنوع‌بخشی و امنیت انرژی منجر شود، به چرخه‌ای از مدیریت بحران بدل شد. در قوانین، گسترش کشاورزی بی‌توجه عمیق به بهره‌وری به‌عنوان موفقیت قلمداد شد، بی‌آنکه ظرفیت سفره‌های آب زیرزمینی سنجیده شود. پیامد کوتاه‌مدت آن افزایش تولید و رضایت مقطعی حاصل شد؛ اما حالا پیامد بلندمدت را شاهدیم؛ رودخانه‌های خشک، سفره‌های آب فروریخته و منازعه بین کشاورز، صنعت و خانوار. استان‌های اصفهان و یزد گواه آن هستند که غفلت از آینده‌نگری در قوانین آب، به فروپاشی محیط‌زیست و تنش اجتماعی منجر می‌شود، در سیستان و بلوچستان نیز. در آذربایجان‌های غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان هم نبود چشم‌انداز در دیپلماسی آب و مدیریت بین‌حوضه‌ای، ترکیبی از بی‌آبی، مهاجرت اجباری و ناامنی رقم‌زده است. 
در نبود قوانین مؤثر، خدمات، دانشگاه‌ها و مشاغل در چند کلان‌شهر متمرکز شد و پیامد‌های بلندمدت آن نادیده گرفته شد. دستاورد کوتاه‌مدت آن رشد سریع و نمایان و واقعیت بلندمدت، شکنندگی شهری است. تهران و مشهد زیر بار آلودگی، ترافیک و زیرساخت فرسوده خم شده‌اند، درحالی‌که ده‌ها شهر کوچک و متوسط، سرمایه انسانی و اقتصادی خود را ازدست‌داده‌اند. این صرفاً ضعف در برنامه‌ریزی نیست، بلکه نهادینه‌شدن نابرابری در قوانین است. 
در حوزه انرژی و آب، قوانین الزام‌آور برای نهادینه‌کردن دیپلماسی پایدار باید وضع می‌شد؛ اما تصمیمات کوتاه‌مدت جای آن را گرفت و نتیجه آن کاهش فرصت تبدیل‌شدن به هاب انرژی منطقه‌ای و تضعیف جایگاه ژئوپلیتیک شد. امروز استان‌های مرزی مانند سیستان و بلوچستان و خوزستان با بحران‌های هم‌زمان محیط‌زیستی، اقتصادی و امنیتی روبه‌رو هستند؛ وضعیتی که می‌توانست با قانون‌گذاری آینده‌نگر به‌مراتب پایدارتر مدیریت شود. 

معماری قوانین آینده‌نگر
اگر نهاد‌های قانون‌گذار بخواهند مسئولیت فراموش‌شده خود را دوباره بازیابند، باید قوانینی بنویسند که «زمان» در تاروپود آن‌ها تنیده شده باشد. قوانین آینده‌نگر چند ویژگی کلیدی دارند: 

1- تکیه بر آینده‌نگاری: چنین قوانینی صرفاً برای رفع نیاز‌های امروز نوشته نمی‌شوند، بلکه سناریو‌های دهه‌های پیش رو را هم در نظر می‌گیرند، مثلاً در حوزه انرژی، قانون نباید فقط به وضعیت کنونی شبکه برق بپردازد، بلکه باید تحولات فناوری همچون ذخیره‌سازی، انرژی‌های تجدیدپذیر و شبکه‌های غیرمتمرکز را نیز پیش‌بینی کند تا جامعه غافلگیر نشود. 

2- انعطاف‌پذیری: قوانین آینده‌نگر ثبات و پایداری را با امکان تطبیق‌پذیری تلفیق می‌کنند. همان‌طور که برخی قوانین قدیمی توانسته‌اند در طول دهه‌ها و سده‌ها خود را با شرایط نوین سازگار کنند، قوانین امروز نیز باید دارای سازوکار بازنگری، بند‌های انقضا و ابزار‌های حکمرانی تطبیقی باشند تا در برابر تغییرات محیطی دوام بیاورند. 

3- نگاه سیستمی: قانون نمی‌تواند در جزیره‌ای جدا نوشته شود. اگر بدون توجه به کشاورزی، شهرسازی و دیپلماسی منطقه‌ای قانونی درباره آب تدوین شود، محکوم به شکست است. قانون آینده‌نگر باید پیوند میان حوزه‌ها را ببیند تا بحرانی را از یک بخش به بخش دیگر صادر نکند. 

4- مشارکت‌پذیری: قانونی که آینده جامعه را شکل می‌دهد، نمی‌تواند در اتاق‌های بسته و میان چند کمیسیون محدود شود. آینده‌نگری در تقنین نیازمند استفاده از ظرفیت‌های آینده‌نگاری، مجامع شهروندی، هیئت‌های کارشناسی و حتی حضور صدای نسل‌های آینده است؛ کسانی که قرار است در دنیای متأثر از این قوانین زندگی کنند. 

5- فراتر بودن از چرخه‌های سیاسی: بسیاری از استراتژی‌های خوب در حد گزارش باقی می‌مانند و با تغییر دولت کنار گذاشته می‌شوند. اما وقتی یک راهبرد به «قانون» تبدیل شود، در ساختار حقوقی کشور نهادینه می‌شود و حتی در برابر تغییرات سیاسی نیز دوام می‌آورد. 

چرا تقنین آینده‌نگر این‌قدر اهمیت دارد؟ 
امروز با چالش‌هایی روبه‌روییم که موجودیت کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند؛ تغییرات منابع آبی و امنیت غذایی، تحولات جمعیتی، گذار‌های فناوری و تغییر در ترکیب منابع. اگر قوانین ما آینده‌نگر نباشند، قانون‌گذاران ما تنها درگیر خاموش‌کردن آتش بحران‌های روزمره خواهند شد، درحالی‌که بحران‌های فردا در حال انباشته‌شدن هستند. واقعیت تلخ این است که نادیده‌گرفتن آینده‌نگری خود یک نوع قانون‌گذاری است؛ قانون‌گذاری از طریق غفلت. هزینه این غفلت را نه فقط نسل حاضر، بلکه نسل‌های آینده خواهند پرداخت. قانون‌گذاران باید نقش خود را به‌عنوان معماران آینده بپذیرند؛ نه صرفاً مدیران سیاست‌های گذرا. آن‌ها باید چهارچوب‌هایی طراحی کنند که از خودشان فراتر رود، جامعه را در برابر شوک‌های پیش‌بینی‌پذیر حفاظت کند و امکان شکوفایی کشور را حتی پس از رفتنشان فراهم آورد و اکنون پرسش اصلی این است که آیا قانون‌گذاران امروز می‌خواهند برای آینده‌هایی قانون بنویسند که خودشان هرگز در آن زندگی نخواهند کرد؟ 

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله