اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مهدی بیکاوغلی| معادلات امنیتی و دیپلماتیک منطقه پس از زنجیرهای از درگیریهای نظامی، تحمیل تحریمهای فزاینده و کشمکشهای پیچیده بر سر گذرگاههای استراتژیک، وارد حساسترین و پیچیدهترین پیچ تاریخی خود شده است. در شرایطی که دستگاه دیپلماسی و بخش عمدهای از جریانهای خردورز داخلی بر ضرورت تثبیت دستاوردهای سیاسی از طریق بازگشت به چارچوب تفاهمنامه ۱۴بندی پای میفشارند، جریانهایی در داخل و خارج با تکیه بر طبل تنش و تقابل مستمر، مسیر دیگری را ترسیم میکنند، مسیری که تداوم آن میتواند هزینههای گزافی را به اقتصاد ملی و تابآوری اجتماعی تحمیل کند. همزمان، ورود کشور به دورهای جدید از حیات سیاسی و تحولات در رأس هرم قدرت، ضرورت بازنگری بنیادین در ساختارهای مدیریتی و اصلاح شیوههای حکمرانی را بیش از هر زمان دیگری پیش روی نخبگان و تصمیمسازان قرار داده است. «اعتماد» در گفتوگویی مشروح و تفصیلی با علی جنتی، دیپلمات پیشین، وزیر اسبق ارشاد و تحلیلگر ارشد مسائل راهبردی، به کالبدشکافی ریشههای توقف تفاهمنامه، سناریوهای محاصره دریایی، پیامدهای آرایش ائتلافهای نوظهور منطقهای و البته ضرورتهای اجتنابناپذیر اصلاح نظام حکمرانی در آغاز گام جدید جمهوری پرداخته است. جنتی با تبیین واقعبینانه توازن قوا و هشدار نسبت به شکاف میان اقتدار نظامی و بنیه اقتصادی، تأکید میکند که قدرت ملی پدیدهای تکبعدی نیست و برای صیانت از دستاوردهای مقاومت، گریزی جزگشایش در سیاست خارجی، رفع تنگناهای معیشتی و بازگشت به اصول مغفولمانده قانون اساسی - از جمله حقوق عامه و مراجعه به آرای عمومی - وجود ندارد.
تحولات منطقهای طی روزهای اخیر شتاب و پیچیدگی بیسابقهای به خود گرفته است. از یکسو، ایران بر آمادگی همزمان خود برای تداوم دفاع مشروع و پیگیری مجاری دیپلماتیک تأکید دارد و از سوی دیگر، واشنگتن سیگنالها و مواضع متناقضی به نمایش میگذارد. این شرایط سیال و پرنوسان را چگونه ارزیابی و تحلیل میکنید؟
علیرغم حمله غافلگیرانه و تجاوزکارانه مشترک امریکا و اسراییل در نهم اسفند سال گذشته و شهادت رهبر انقلاب - که بر اساس تمام محاسبات متعارف میتوانست تکانه فوقالعاده شدیدی را در ساختار حاکمیت کشور پدید آورد - تدبیر خبرگان در انتخاب سریع رهبری جدید، اداره قدرتمندانه میدان نبرد و حضور هوشیارانه مردم در صحنه، توطئه دشمنان را با شکست قطعی مواجه ساخت.در پی ناکامی جبهه مقابل در تحمیل شکست به ایران، تلاشی فشرده در عرصه دیپلماتیک صورت گرفت که در نهایت امریکا را به پای میز مذاکره کشاند و یادداشت تفاهمی به امضای روسای جمهور دو کشور رسید. این یادداشت تفاهم به اتفاق نظر همه کارشناسان و صاحبنظران داخلی و خارجی، سندی بود که صد در صد به نفع ایران تنظیم شده بود. در میان ۱۴بندی که مورد توافق طرفین قرار گرفت، چشمانداز بسیار روشنی وجود داشت تا با آغاز مذاکرات اجرایی برای دستیابی به توافقی جامع، گشایشی اساسی و ملموس در وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور پدید آید. اما اتفاقاتی افتاد که این یادداشت تفاهم را عملا به بنبست کشاند و طرف امریکایی اعلام کرد که این تفاهم پایان یافته است. در بطن این تنش، اختلاف نظری جدی میان تهران و واشنگتن بر سر تفسیر بند پنجم یادداشت تفاهم خودنمایی میکند. در این بند که دارای ابهاماتی در نگارش است، تصریح شده بود که جمهوری اسلامی ایران با حداکثر توان ترتیبات لازم را برای عبور ایمن کشتیهای تجاری اتخاذ خواهد کرد، تردد خطوط کشتیرانی بلافاصله آغاز میشود و رفع موانع فنی و نظامی و همچنین عملیات مینزدایی توسط ایران انجام میپذیرد. در این خصوص، برداشت طرف ایرانی این بود که تعیین نحوه و زمانبندی این ترتیبات کاملا در اختیار تهران است؛ در حالی که امریکاییها ادعا میکردند متن صراحت دارد که ایران باید ظرف ۳۰ روز تنگه هرمز را بازگشایی کند.شایان ذکر است که امریکاییها بلافاصله پس از امضای تفاهمنامه، محاصره دریایی را متوقف کردند، اجازه صادرات نفت را دادند و بخشی از داراییهای مسدودشده ایران را نیز آزاد ساختند تا امکان برداشت آن فراهم شود؛ اما در طرف مقابل، چنین تلقی شد که آمادگی لازم برای بازگشایی کامل تنگه هرمز وجود ندارد. البته تحلیلگران بر این باورند که چون متن سند ۱۴بندی تماما تأمینکننده منافع ایران بود، ترامپ به دلیل فشارهای فزاینده افکار عمومی و محافل قدرت در امریکا، عملا به دنبال بهانهای برای ابطال آن میگشت و جنگ ۱۳روزه نیز دستاوردی برای آنها به همراه نداشت. امروز شرایط به این نقطه رسیده که امریکا محاصره دریایی را مجددا برقرار کرده است؛ بهطوری که عملا امکان فروش روان نفت و واردات کالاهای مورد نیاز از طریق دریا سلب شده و در نقطه مقابل، ایران نیز تنگه هرمز را مسدود کرده و تردد هرگونه شناور را منوط به صدور مجوز از سوی خود نموده است. موضع رسمی کشور همواره این بوده که در صورت پایبندی کامل امریکا به همه بندهای تفاهمنامه، آماده بازگشت به میز مذاکرات است؛ اما واشنگتن که نمیخواهد بدون دستاوردی مشخص از این بحران عقبنشینی کند، به دنبال تحریمهای شدیدتر است و باید دید تحولات ماههای آتی چه سناریویی را رقم خواهد زد.
آیا این ابهامات در نگارش بندهای تفاهمنامه - بهویژه بند ۵ - ناشی از تعجیل در مذاکرات بحران بود یا به عنوان یک راهکار موقت برای توقف جنگ گنجانده شد که اکنون به پاشنه آشیل بدل شده است؟
در عرف مذاکرات بینالمللی، وقتی توافقی تحت فشار شرایط جنگی و با هدف تنشزدایی فوری منعقد میشود، گاهی طرفین برای رسیدن به متن مشترک، به «ابهام سازنده» روی میآورند تا تفسیر جزییات به کارگروههای تخصصی واگذار شود. اما در این مورد خاص، تبدیل شدن ابهام بند پنجم به یک مناقشه عملیاتی نشان داد که اگر سازوکارهای اجرایی دقیق با جدول زمانبندی شفاف تعیین نشود، طرف بدعهد میتواند از همان ابهام برای برهم زدن بازی استفاده کند. امریکاییها روی گشایش سریع آبراهه حساب باز کرده بودند تا به بازارهای بینالمللی انرژی اطمینان خاطر بدهند و از تبعات افزایش بهای سوخت بر اقتصاد خود بکاهند. وقتی این هدف محقق نشد، جریانهای تندرو در واشنگتن دست بالا را پیدا کردند و ترامپ را به سمت لغو یکجانبه تعهدات سوق دادند.
اما این رشته جنگها و تنشهای مستمر، قطعا آرایش و صورتبندی ژئوپلیتیک جدیدی را خلق کرده است. پس از تحمیل سه جنگ متوالی (جنگهای ۱۲، ۴۰ و ۱۳ روزه) به کشور و افزایش تصاعدی فشار تحریمها، جایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی را در سطح منطقه چگونه تحلیل میکنید؟
تردیدی نیست که با مقاومت سرسختانه و توانمندی عملیاتی ایران در جریان جنگهای ۱۲، ۴۰ و ۱۳ روزه، برای امریکا، رژیم اسراییل، همسایگان منطقهای و جامعه بینالمللی به وضوح اثبات شد که جمهوری اسلامی کشوری تسلیمناپذیر و شکستناپذیر در حوزه نظامی است. از منظر قدرت بازدارندگی سخت، جایگاه امروز ایران به مراتب بالاتر و مقتدرانهتر از دوره پیش از آغاز این منازعات ارزیابی میشود. اما نکته بسیار حیاتی و بنیادین که نباید از آن غفلت کرد، چگونگی «حفظ، صیانت و نقد کردن» این اقتدار است. اقتدار یک کشور مقولهای صرفا نظامی نیست؛ پایههای اصلی امنیت ملی به پایداری، اعتماد و تابآوری اجتماعی ملتی گره خورده است که پشت سر نیروهای مسلح ایستادهاند. اگر قدرت نظامی با توان اقتصادی و پشتوانه مردمی تراز نشود، در میانمدت آسیبپذیر خواهد شد.نگرانی جدی بنده از این است که با تداوم وضعیت فرسایشی فعلی، به تدریج ائتلافهای نوظهور منطقهای و نوعی اجماع زیانبار بینالمللی علیه ایران شکل بگیرد. نمونه بارز آن انعقاد «پیمان مکه» میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان است. هرچند این ائتلاف ماهیتا علیه ایران تشکیل نشده، اما نشانهای بسیار معنادار از بازآرایی قدرت در پیرامون ماست. همزمان گزارشها حاکی است که اسراییل نیز با امارات متحده عربی، اردن و برخی دیگر از کشورها در پی برقراری پیوندهای امنیتی جدید است. وقتی شریان تنگه هرمز بسته بماند و عموم دولتها در تأمین نفت، مشتقات پتروشیمی و تبادلات بازرگانی دچار بحران و زیان شوند، این کشورها ناخواسته به سمت ائتلافسازی علیه منشأ انسداد سوق مییابند؛ زیرا تداوم انسداد، منافع حیاتی آنان را تهدید میکند. از سوی دیگر، باید به محدودیتهای ژئواکونومیک داخلی توجه داشت. تأمین نیازمندیهای کشور و ورود حجم عظیم کالاهای اساسی صرفا از طریق معابر زمینی عملا با موانع لجستیکی و هزینهای هنگفتی همراه است. بنادر ما گلوگاه ورود غذای کشورند و حملونقل جادهای یا ریلی هرگز ظرفیت جایگزینی تجارت دریایی در این مقیاس را ندارد. از سوی دیگر، مسدود شدن امکان فروش نفت، کشور را با کسری بودجه مزمن و جهش تورم مواجه ساخته و دولت به درستی نگران تحلیل رفتن تابآوری عمومی است. نباید اجازه داد اقتدار حاصل از خون شهدا و ایستادگی رزمندگان به فرسایش کشیده شود و کشور در شرایط مضیقه، ناچار به پذیرش امتیازاتی گردد که هرگز به مصلحت آینده ملت نخواهد بود.
برخی تحلیلگران ادعا میکنند که استفاده از کارت تنگه هرمز بالاترین اهرم فشار ایران است و بستن آن میتواند غرب را تسلیم کند. شما این رویکرد را از منظر موازنه هزینه-فایده دیپلماتیک چگونه ارزیابی میکنید؟
کارت تنگه هرمز بدون شک اهرمی راهبردی و بازدارنده است، اما نباید فراموش کنیم که اهرمهای استراتژیک برای ایجاد تعادل و کسب دستاورد در پای میز مذاکره طراحی شدهاند، نه برای ورود به یک بنبست فرسایشی ابدی. وقتی تنگه هرمز بسته میشود، تنها امریکا زیان نمیبیند؛ بلکه اقتصاد تمام کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیا و حتی خریداران سنتی نفت ایران متضرر میشوند. این موضوع به واشنگتن فرصت میدهد تا با سوءاستفاده از نارضایتی عمومی همسایگان، پروژه ایرانهراسی را احیا کرده و تقابل خود با تهران را به یک «مساله بینالمللی امنیت انرژی» تبدیل نماید. هنر دیپلماسی تبدیل اقتدار نظامی به گشایشهای سیاسی و اقتصادی پایدار است، نه منزوی کردن کشور در جغرافیای پیرامونی.
رییسجمهور و بسیاری از چهرههای شاخص سیاسی همچون آقایان سید محمد خاتمی، حسن روحانی، محمدجواد ظریف و نخبگان دلسوز کشور، بر ضرورت احیای دستاوردهای تفاهمنامه ۱۴ مادهای و حلوفصل بحران از مسیر مذاکره تأکید دارند. در نقطه مقابل، برخی طیفهای رادیکال همچنان بر تداوم جنگ و حذف هرگونه روزنه دیپلماسی اصرار میورزند. شما جایگاه این دوگانه سیاسی را در مدیریت کلان بحران چگونه تحلیل میکنید؟
واقعیت صحنه سیاسی این است که برخی گروهها، با وجود آنکه در اقلیت مطلق جامعه قرار دارند، دارای تریبونهای وسیع و صدای بلند هستند و متأسفانه در رأس آنها، صداوسیمای جمهوری اسلامی قرار دارد که پیوسته بر طبل جنگ و رویارویی میکوبد. در میان بخشی از کارشناسان و نخبگان این جریان نیز استدلالهایی شنیده میشود مبنی بر اینکه امریکا ذاتا به دنبال نابودی ایران است و مذاکرات صرفا دامی برای فریب و ایجاد رخنه اطلاعاتی محسوب میشود، وقوع جنگ بعدی حتمی است و بنابراین کشور باید همواره برای درگیری بعدی و دادن پاسخی سهمگین آماده باشد.گروه دیگری از این طیف نیز با این فرض که ایران اکنون در موضع اقتدار کامل است، ادعا میکنند نباید هیچکدام از شروط طرف مقابل را لحاظ کرد. برخی نیز تحلیلهای خود را به سرنوشت انتخابات آتی کنگره امریکا پیوند زدهاند و میگویند با طولانی شدن فرسایش جنگ، جمهوریخواهان شکست خواهند خورد. اما پرسش اینجاست که آیا واقعا تجربه تاریخی ثابت کرده که دموکراتها در مواجهه با جمهوری اسلامی منعطفتر و کمخطرتر بودهاند؟ بههیچوجه چنین نیست. ضمن اینکه ترامپ با ابزارهای گوناگون در حال تقویت جایگاه حزب خود است؛ چنانکه اخیرا خبر توافق واشنگتن با کاراکاس برای دسترسی به ۶۵ میلیارد بشکه از ذخایر نفتی ونزوئلا منتشر شد که دستاورد اقتصادی بزرگی برای دولت او جهت مهار بحران انرژی و تضمین پیروزی در انتخابات تلقی میشود.باید با شجاعت و عقلانیت از مدافعان جنگ بیپایان پرسید: اگر نتوانیم بحران را از طریق دیپلماسی و بدهبستان عقلانی به نقطه تفاهم برسانیم، آیا پیروزی قاطع، مطلق و نهایی بر امریکا در میدان جنگ نظامی امکانپذیر است؟ این در حالی است که اتاقهای فکر امریکا و اسراییل دقیقا همین سناریو را طراحی کردهاند که آنچه را که در تهاجم مستقیم نظامی به دست نیاوردند، از مسیر محاصره همهجانبه دریایی، تشدید قحطی کالا، انهدام زیرساختها و به خیابان کشاندن مردم ناراضی محقق سازند. غفلت از این توطئه پیچیده، افتادن در تله استراتژیک دشمن است.
به نظر شما چرا جریانهای تندرو داخلی متوجه تبعات ویرانگر فروپاشی زیرساختها و فشار طاقتفرسا بر جامعه نیستند و هنوز بر طبل جنگ میکوبند؟
علت عمده آن، فقدان درک واقعبینانه از مفاهیم حکمرانی مدرن و نگاه تکبعدی به مقوله امنیت است. برخی از این افراد تصور میکنند کشور را میتوان صرفا با شعار، صدور بیانیه و تکیه انحصاری بر توان تسلیحاتی اداره کرد. این افراد هزینه تصمیمات خود را از جیب ملت و از محل سفره طبقات محروم پرداخت میکنند و از واقعیات کف جامعه و رنجهای معیشتی اقشار گوناگون بیخبرند. نادیده گرفتن شکاف میان دولت و ملت و تحلیلهای توهمآمیز از تواناییهای نامحدود، بزرگترین آفتی است که میتواند هر کشوری را به لبه پرتگاه بکشاند.
شما به درستی بر ضرورت حفظ تابآوری و جلب رضایت عمومی به عنوان رکن اصلی امنیت ملی تأکید کردید. این روزها در محافل آکادمیک و در میان نخبگان فکری، بحثهای گستردهای پیرامون ورود به دوره «جمهوری سوم»، آغاز عصر رهبری جدید و الزام ساختاری برای بازسازی الگوی حکمرانی مطرح است. دیدگاه شما در این خصوص چیست و این تحول را چگونه صورتبندی میکنید؟
با گذشت ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و انباشت تجارب گرانبها در کنار آشکار شدن صریح کاستیها و ناکارآمدیها در اداره امور، اکنون به نقطهای رسیدهایم که لزوم اصلاحات ساختاری و بنیادین در نظام حکمرانی به یک مطالبه عمومی و ضرورت مبرم تبدیل شده است. جامعه دانشگاهی، اندیشمندان و نخبگان متعهد کشور سالهاست بر این تحول تأکید دارند. با تحولات رخداده و انتخاب رهبری جدید، امروز مناسبترین و طلاییترین فرصت تاریخی فراهم آمده تا صفحه کاملا جدیدی در شیوه مدیریت کشور گشوده شود. این مقطع، زمان بازنگری شجاعانه در سیاستهای ناکارآمد گذشته و ترمیم گسستهایی است که مانع توسعه ملی شدهاند. نمیتوان با روشها، نگرشها و سازوکارهای دهههای گذشته، به استقبال چالشهای پیچیده و مطالبات نسلهای جدید رفت. ما نیازمند نوسازی در بینش سیاسی، اولویتهای اقتصادی و نحوه تعامل حاکمیت با شهروندان هستیم.
به عنوان گامهای عاجل و ملموس، این تغییر ریل و نوسازی حکمرانی باید از چه نقطهای آغاز شود تا بدنه جامعه پیام آن را دریافت کرده و مشارکت عمومی تقویت گردد؟
نقطه آغاز این اصلاحات، بازگشت بیقیدوشرط به روح و متن قانون اساسی است. متأسفانه در دهههای گذشته بخشهای بسیار مهم و مترقی قانون اساسی - بهویژه اصولی که ناظر بر حقوق اساسی ملت، آزادیهای فردی و اجتماعی و نظارت همگانی است - به دست فراموشی سپرده شده یا به حاشیه رانده شده است. خود قانون اساسی نیز با توجه به گذشت چهار دهه از تصویب آن نیاز به بازنگری و انجام اصلاحات دارد. یکی از معضلات اصلی کشور این بوده که در بسیاری از مقاطع، سیاستهای کلان و سرنوشتساز بدون توجه به خواست، اراده و مطالبات اکثریت قاطع جامعه به مرحله اجرا درآمده است. در دوران جدید، انتظار میرود حاکمیت گوش شنوای جامعه باشد و نظرات تودههای مردم و کارشناسان مستقل را مبنای سیاستگذاریها قرار دهد. بهویژه در مسائل کلان، بنیادی و مناقشهبرانگیزی که آینده کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد، باید شجاعت بازگشت به سازوکارهای مصرح در قانون اساسی را داشته باشیم. اصل ۵۹ قانون اساسی ظرفیت بسیار مترقی و بنبستشکنی به نام همهپرسی و رفراندوم را پیشبینی کرده است تا در مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و بینالمللی، داوری نهایی به خود مردم سپرده شود.اگر در موضوعات حساس به نظرسنجی و تصمیم مستقیم آحاد ملت احترام بگذاریم، نه تنها انسجام ملی و سرمایه اجتماعی ترمیم خواهد شد، بلکه هیچ قدرت بیگانهای نخواهد توانست ثبات این سرزمین را تهدید کند. ایران عزیز ما، هم در سپهر سیاست داخلی و خارجی و هم در عرصه اقتصاد نیازمند جراحیهای عمیق و تدابیر واقعبینانه است و امیدواریم در این طلیعه جدید، عقلانیت و خواست مردم راهنمای اصلی مسیر باشد.
