جهان نوشت: مقایسه‌ای ساده میان مهدی هاشمی و محمدرضا رحیمی؛ سرنوشت اختلاس از سازمان بهینه‌سازی چه می‌شود؟

جهان/ متن پيش رو در جهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. پرواضح است که با توجه به همزماني رسيدگي به اتهامات محمدرضا رحيمي و مهدي هاشمي رفسنجاني، افکار عمومي حکم پرونده‌هاي رحيمي و هاشمي را با يديگر مقايسه خواهد کرد و اين سوال را از مسئولان خواهد پرسيد که "اگر محمدرضا رحيمي معاون اول دولت احمدي نژاد به دليل اختلاس از بيمه ايران به ۵ سال و ۹۱ روز زندان محکوم شده بود، ساير اختلاس‌گران دانه درشت چه سرنوشتي خواهند داشت؟" اخيرا محمود عليزاده طباطبايي وکيل مهدي هاشمي رفسنجاني و فائزه هاشمي رفسنجاني در اظهارنظرهايي سخن از اين گفته است که در پرونده مهدي هاشمي هيچ چيز خاصي وجود ندارد و وي تبرئه خواهد شد. اين در حالي است که يکي از اتهامات پرونده مهدي هاشمي مربوط به دوران تصدي‌گري وي در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت است که فارغ از صحيح يا غلط بودن آن به کرّات در اعترافات متهمان دستگير شده آمده است.  پرونده رسيدگي به اختلاس از سازمان بهينه سازي که به دستگيري و محکوميت چند تن از همکاران وقت مهدي هاشمي منجر شد، نشان از فساد ۸ ميلياردي در زمان مديريت "م.ه" دارد؛ پرونده‌اي که حتي منجر به احضار سورنا ستاري، معاون وقت سازمان و معاون فعلي رئيس جمهور نيز شده است. احکام صادره براي پرونده اختلاس از سازمان بهينه سازي در همين رابطه در خبري که مجتمع قضائي امور اقصادي در پانزدهم دي ماه ۱۳۸۹ منتشر کرد، کيفرخواست پرونده اختلاس در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت بدين شرح اعلام شد: با اعلام گزارش از سوي ادره کل حقوقي و قضايي معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات يک پرونده در دستورکار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت و پس از تحقيقات مقدماتي در دادسرا و تنظيم کيفرخواست با موافقت سرپرست دادسراي امور اقتصادي پرونده جهت رسيدگي به يکي از شعب دادگاه عمومي استان تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي ارسال شد. براساس اين گزارش متهم رديف اول در اين پرونده به اتهام جعل و تحصيل مال نامشروع به مبالغ: ۱- يک ميليارد و دويست و بيست وسه ميليون ريال ۲- چهارصد و شش ميليون و يکصد و شصت هزار و هفتصد و شصت ريال (معادل سي و سه هزار و چهل و دو يورو و شش هزار و دويست و چهل و نه دلار امريکا) و همچنين پرداخت رشوه به مبلغ چهارصد و پنجاه و نه ميليون ريال و هفتصد و نه دلار امريکا مجرم شناخته شد. ديگر متهم اين پرونده نيز به اتهام اختلاس مبلغ ۱۸۸ ميليون و ۵۰ هزار تومان و همچنين مبلغ ۸۶ ميليون و ۳۸۰ هزار تومان و برداشت مبلغ ۲۸۰ ميليون و ۱۵۹ هزار و ۶۴۱ تومان بدون مجوز قانوني از وجوه سازمان بهينه سازي مصرف سوخت مجرم شناخته شد. متهم رديف سوم کارمند شرکت نفت به اتهام اخذ رشوه به مبلغ ۷۵ ميليون تومان مجرم شناخته شد. متهم رديف چهارم کارشناس بهينه سازي مصرف سوخت به اتهام اخذ رشوه به مبلغ ۱۵ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان و چهارصد و نود دلار امريکا مجرم شناخته شد. متهم رديف پنجم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۱۰ ميليون تومان و متهم رديف ششم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۲۵ ميليون تومان و همچنين متهم رديف هفتم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۱۰ ميليون تومان مجرم شناخته شدند. اعترافات متهمان فتنه ۸۸ عليه "م.ه" در جريان رسيدگي به اتهامات "پرونده ادعاي تقلب در انتخابات سال ۸۸" و همچنين "دادگاه متهمان اختلاس از سازمان بهينه سازي مصرف سوخت"، ادعاهايي عليه مهدي هاشمي رفسنجاني مطرح شد که از جمله آنها مي توان به اعترافات "حمزه کرمي"، "مسعود باستاني"، "اميرعلي آقاياري"، "هادي عرب قبادي" و ... اشاره کرد. کرمي که از اعضاي حزب کارگزاران سازندگي و کارمند دانشگاه آزاد بود و در انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸، مديريت سايت جمهوريت را بر عهده داشت از برخي فعاليت‌هاي مهدي هاشمي رفسنجاني پرده برداشت. وي، مهدي هاشمي را به اختلاس از سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت و برداشت مبلغ ۲۰ ميليارد ريال براي تبليغات انتخاباتي هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۱۳۸۴ متهم کرده و مي‌گويد: "در جريان انتخابات دوره نهم بخشي از هزينه‌هاي تبليغاتي انتخاباتي پدرش را از بودجه بهينه‌سازي و بخشي ديگر را از پيمانکاران مختلف دريافت مي‌کرد که به نوعي مجبور بودند براي قرارداد کاري خود کمک کنند. خودروسازها، پالايشگاه‌ها و کارخانه‌هاي بزرگ که نوعاً مشکل سوخت داشته و با بهينه‌سازي مراوده داشتند، بخشي از مخارج ستاد هاشمي را به مهدي دادند. افرادي هم برايش در پاکت، دلار و يورو مي‌آوردند و مهدي مي‌گفت اين‌طور کمک‌کنندگان لو نمي‌روند زيرا اگر چک بدهند بعداً پدرشان را در مي‌آورند... کليه هزينه انتخابات سال ۸۴ در ستاد سميه از رانت و بودجه بهينه‌سازي به طور مستقيم يا از طريق پيمانکاران تأمين مي‌گرديد." وي همچنين در اقرارهاي خود با اشاره به آنکه مبلغ صدها ميليون تومان از محل بودجه بودجه سازمان بهينه‌سازي را از مهدي هاشمي دريافت کرده از چگونگي پولشويي وي اينگونه گفت: "يک شرکت ۵ ميليارد ريال براي چاپ يک ميليون جلد کتاب پول دريافت کرده بود در حالي که تنها ۲۵ هزار جلد کتاب شد و مابقي پول صرف تبليغات مورد نظر مهدي هاشمي شد." هادي عرب قبادي کارمند روابط عمومي شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت کشور نيز با اشاره به اينکه کليه مهره‌چيني‌هاي مديران سازمان توسط مهدي هاشمي صورت گرفته است و ساختمان سازمان کاملاً يک‌دست و گوش‌به‌فرمان وي بوده است مي‌گويد: "اگر تخلفاتي در بخش‌هاي مختلف سازمان صورت پذيرفته باشد، متأثر از وجود ديکتاتوري و فضاي حاکم بر سازمان در آن ايام بوده است." با تحقيقات به عمل آمده و برابر اسناد و مدارک موجود، مشخص گرديد مقاديري از وجوه متعلق به دولت به صورت غيرقانوني و با سندسازي و اخذ استعلام‌هاي صوري توسط مهدي هاشمي و با همکاري ساير کارمندان شرکت و تباني با برخي از پيمانکاران به نفع خود يا ديگران برداشت گرديده است. حمزه کرمي در اين رابطه اظهار ديگري هم داشته و گفته است: «مهدي هاشمي در واقع منبع مالي ستاد پدرش بوده... و در کل بالاي ۵ميليارد تومان صرف انتخابات [کرد،] خصوصاً بخشي از آن از بودجه بهينه‌سازي مصرف سوخت کشور بوده است... آگهي‌هايي که به مطبوعات استان در زمينه تبليغ از بهينه‌سازي داده مي‌شود فقط به منظور جلب مطبوعات استان براي همکاري و تبليغ آنها از آقاي هاشمي به عنوان کانديداي رياست جمهوري بود و اگر پدر در آن وقت کاندايدا نبود، به هيچ وجه مبلغ ۱۲۰ميليون تومان آگهي به مطبوعات استاني و محلي براي تبليغ بهينه‌سازي اختصاصي نمي‌يافت. در واقع مي‌خواست مطبوعات استاني و محلي را نمک‌گير کند و با دادن آگهي، آنها را به آقاي هاشمي خوشبين نمايد و طرفدار نمايد.» جالب آنکه نه تنها جهانبخش خانجاني نيز در اظهارات خود شبيه همين گفته‌ها را دارد؛ بلکه اظهارات مهدي حسيني‌زاده مسئول اتاق فکر انتخابات، حاکي از آن است که مهدي هاشمي بيان نموده که مي‌تواند براي تأمين مالي ستاد، از پروژه‌هاي مطالعاتي سازمان بهينه‌سازي استفاده نمايد! حسيني زاده مي‌گويد: "در مقابل ارائه خدمات انتخاباتي به ستاد آقاي هاشمي پروژه‌هاي مطالعاتي سازمان به افراد يا گروه‌ها واگذار گردد. س.س. اعتقاد دارد در دوره انتخابات رياست جمهوري ۸/۷ ميليارد تومان از بودجه بهينه‌سازي خرج شده است و ۸۰% سندهاي فروردين قطعاً براي انتخابات است." اظهارات ساير همکاران مهدي هاشمي پيرامون نحوه برداشت وجوه نيز جالب توجه است. محمدرضا رجبي در خصوص دريافت مبلغ نزديک به ۵۰۰ هزار دلار گفت: "قبل از انتخابات نهم، مهدي هاشمي به من گفت برو شرکت بهينه‌سازي و از س. يک بسته بگير. من آمدم دفتر آقاي س. يک پاکت که حدوداً پنج بسته صدهزار دلاري باند رول‌شده بود از وي گرفتم و تحويل مهدي هاشمي دادم. اين مبلغ ۵۰۰هزار دلاري بود که آقاي س. از طريق ارتباط با پيمانکاران تهيه مي‌کردند که بخشي از سنددارها دروغي و ساختگي بود که در شرکت فقط پرونده مالي داشت و هيچ وجود خارجي نداشتند و براي اين که پول‌ها رديابي نشوند، از طريق ريال به دلار پولشويي انجام مي‌دادند." وي مي‌افزايد: "اين پول‌ها که در بخش داخلي و ريالي شرکت بود -که اصطلاحا بخش خانگي نام داشت- و زير نظر آقاي س. بود، يا از طريق قراردادهاي تبليغاتي بود که خودشان از طرف همان شرکت طرف قرارداد بهينه‌سازي تبليغ مي‌دادند که روزنامه‌ها را بخرند و پولش را چند برابر از آن شرکت مي‌گرفتند يا اين که شرکت‌ها از سازمان بهينه‌سازي سوبسيدي به عنوان به‌اصطلاح انرژي مي‌گرفتند و چون تشخيص آن از يک ريال تا يک‌ميليارد ريال فقط با تشخيص کارشناس سازمان بود، بالطبع سازنده (تجاري، يخچال، آبگرمکن و...) آماده هر گونه پرداختي از محل سود بود. پول‌ها کاملاً يک‌جا تبديل به دلار مي‌شد و براي هزينه کردن باز به ريال تبديل مي‌شد که خود به يک معضل تبديل شده بود." مورد اتهامي ديگر مهدي هاشمي فاکتورسازي پرداخت۲۵۰ميليون تومان براي چاپ مجدد ۱۲ عنوان کتاب کودک بود. برخي اسناد و اظهارات همکاران مهدي هاشمي حکايت از آن دارد که در سال ۱۳۸۳ قرار مي‌شود شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت اقدام به چاپ ۲۶ عنوان کتاب کودک به قيمت ۴۵۰ تا ۵۲۰ميليون تومان نمايد. در اين راستا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز اخذ شد و کتب توسط حسن معاديخواه چاپ و هزينه آن اخذ مي‌شود، ليکن چون حسن معاديخواه وجوهي بابت چاپ پوسترهاي تبليغاتي از مهدي هاشمي طلبکار بوده براي اخذ طلب خود با دستور مهدي هاشمي اقدام به فاکتورسازي به عنوان چاپ مجدد ۱۲ عنوان کتاب کودک بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد مي‌نمايد. در واقع تيراژ کتاب‌هايي که بايد چاپ مي‌گرديد ۶۰۰هزار جلد بود که تنها ۵هزار جلد چاپ شد ولي فاکتور براي ۶۰۰هزار جلد تهيه و وجه آن دريافت گرديد! حسن معاديخواه مديرعامل نشر ذره اظهار داشت: "در دوره نهم فقط براي ستاد آقاي هاشمي رفسنجاني در خرداد ۸۴ حدوداً ۱۲۰۰ ميليون تومان هزينه اين عمليات شده است." وي در خصوص نحوه وصول اين مبلغ اظهار داشت: "مبالغ را نقداً و در دوره انتخابات از مهدي هاشمي در ستاد به صورت تراول در هم دريافت نموده است. مبلغ ۶۸۰ميليون تومان در زمان انتخابات گرفته است و ۳۰۰ميليون تومان پرداخت نشده است که مبلغ ۲۲۰ميليون تومان (۲۲۴۶۷۰۰۰۰ تومان) بابت کتاب کودک گرفته است." نگاهي به جرم اختلاس در قانون مجازات اسلامي جهات اطلاع وکيل پرونده و البته خواهر آقاي م.ه، با رجوع به قانون مجازات اسلامي، حکم اختلاس بدين شرح است: ماده ۵۹۲: هر کس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري که از وظايف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حکم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مي‌شود. ماده ۶۰۶: هر يک از رؤسا يا مديران يا مسئولين سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشا يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا کلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيت‌دار قضايي يا اداري اعلام ننمايد علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. همچنين لازم به ذکر است طبق قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري که در جلسه علني روز پنج شنبه مورخ بيست و هشتم و شهريور ماه ۱۳۶۴ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۶۷/۹/۱۵ با اصلاحاتي به تاييد و تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي رسيده و سرانجام طي نامه شماره مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۵ رياست جمهوري به نخست وزيري واصل گرديده و جهت اجراء ابلاغ گرديد، به شرح زير است: ماده ۴- کسانيکه با تشکيل يا رهبري شبکه چند نفري به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کليه اموال منقول و غير منقولي که از طريق رشوه کسب کرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم مي‌شوند و در صورتيکه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد في الارض خواهد بود. ماده ۵- هر يک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما نها يا شوراها و يا شهرداري‌ها و موسسات و شرکت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و موسساتي که به کمک مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضائي و بطور کلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و يا اشخاص را که بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و بترتيب زير مجازات خواهد شد: در صورتيکه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محکوم مي‌شود. تبصره ۲- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتيکه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و يک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محکوم مي شود. افکار عمومي حکم پرونده هاي محمدرضا رحيمي و مهدي هاشمي را مقايسه خواهد کرد! پرواضح است که با توجه به همزماني رسيدگي به اتهامات محمدرضا رحيمي و مهدي هاشمي رفسنجاني، افکار عمومي حکم پرونده‌هاي رحيمي و هاشمي را با يديگر مقايسه خواهد کرد و اين سوال را از مسئولان خواهد پرسيد که "اگر محمدرضا رحيمي معاون اول دولت احمدي نژاد به دليل اختلاس از بيمه ايران به ۵ سال و ۹۱ روز زندان محکوم شده بود، ساير اختلاس‌گران دانه درشت چه سرنوشتي خواهند داشت؟" اين در حالي است که به نظر مي رسد با توجه به قاطعيت قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي دانه‌درشت‌ها، در صورت اثبات مشارکت مهدي هاشمي رفسنجاني در پرونده اختلاس از سازمان بهينه سازي مصرف سوخت که تشخيص آن در صلاحيت دادگاه است، سرنوشت مشابه محمدرضا رحيمي (لااقل در اين مورد اتهامي) در انتظار وي باشد. علي رجبي