برگزیده

ذره‌بین روی بدهکاران مشهور یک بانک

فرهيختگان

بروزرسانی 1400/05/18 - 21:35

فرهيختگان/متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و بازنشر آن در آخرين خبر به معناي تاييدش نيست

مرتضي عبدالحسيني/ ناديده‌گرفتن عادي‌ترين قواعد نظارتي توسط بانک مرکزي باعث شده است بانک ايران‌زمين و بسياري ديگر از بانک‌هاي کشور در موقعيت مشابهي قرار گيرند و بانک‌هايي با کارکرد سالم و شفاف در اقليت باشند که نتيجه آن اضافه برداشت‌هاي مکرر از منابع بانک‌مرکزي براي پوشش سود سپرده‌ها و خلق پول خارج از تصور در نظام بانکي کشور است که در تورم شديد سال‌هاي اخير خود را نشان داده است. بانک ايران‌زمين که فعاليت رسمي خود را از سال 89 شروع کرده تا پايان خرداد 1400 بيش از 14هزار و716 ميليارد تومان زيان شناسايي کرده است. زيان بانک ايران‌زمين 20 درصد از کل اسکناسي است که در اقتصاد کشور وجود دارد و همچنين بيش از 38 برابر سرمايه 400ميليارد توماني اين بانک است. براساس ماده 141 قانون تجارت زماني که زيان يک شرکت بيش از نصف سرمايه آن را ببلعد، هيات‌مديره مکلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را برگزار کرده تا موضوع انحلال يا بقاي شرکت مورد بررسي قرار گيرد و هرگاه مجمع مزبور راي به انحلال شرکت ندهد، بايد در همان ‌جلسه و با رعايت مقررات ماده ۶ قانون تجارت افزايش سرمايه شرکت تصويب شود. بانک ايران‌زمين از سال 96 به بعد مجمع عمومي برگزار نکرده و با وجود تصويب افزايش سرمايه در سال 98، اقدام خاصي انجام نداده است. کفايت سرمايه اين بانک نيز حدود منفي 30درصد است و همين‌ها نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري در اين بانک با ريسک بالايي همراه خواهد بود و اين بانک نمي‌تواند از پي تعهدات خود برآيد. بانک مرکزي حداقل نسبت کفايت سرمايه را هشت‌درصد (طبق قوانين بال 1) عنوان کرده و براي بانک‌هايي که کفايت سرمايه کمتر از سه درصد دارند اين جريمه را در نظر گرفته است که درصورت عدم‌افزايش سرمايه طي 90 روز، موسسه بايد منحل شود. پس بانک ايران‌زمين دو راه پيش‌روي خود دارد يا اينکه منحل شود يا اينکه با توجه به اعداد موجود در صورت‌هاي مالي بيش از 2500 درصد افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي‌ها دهد که چنين رقمي آنقدر بالاست که تقريبا غيرممکن است. اين بانک 1.5 برابر دارايي‌هاي 45هزار ميليارد توماني خود، بدهي دارد و از طرفي بيش از 55 درصد دارايي‌هاي آن يعني حدود 25هزار ميليارد تومان دارايي‌هاي منجمد شده است. در واقع 55 درصد دارايي‌هاي بانک ايران‌زمين غيربانکي است و شامل ملک و... مي‌شود. اين بانک حدود سه‌هزار و500 ميليارد تومان از تعاوني مولي‌الموحدين (موسسه جنجالي در اواخر دهه 80) و همچنين يک‌هزار و 600 ميليارد تومان از شرکت‌هاي خودي طلب دارد. با وضعيت بسيار نامناسب اين بانک در معرض ورشکستگي است اما جالب است که براساس صورت‌هاي مالي سال 99، مديرعامل و دو عضو ديگر هيات‌مديره ماهي 94ميليون تومان حقوق (رقم ناخالص) دريافت کرده‌اند. اين رقم براي معاونان مديرعامل که پنج نفر بوده‌اند، 54 ميليون تومان بوده است. کم‌کم به جمله طلايي «ورنر» اقتصاددان آلماني که مي‌گويد: «انتهاي بانکداري ناکارآمد، زيان سهامداران خرد و انتفاع سهامداران کلان است» نزديک مي‌شويم.

زيان 15 هزار ميليارد توماني ايران‌زمين

در ماه‌هاي اخير خبرهايي مبني‌بر زيان‌هاي فراوان بانک ايران‌زمين و عدم نظارت از سوي بانک مرکزي در رسانه‌ها منتشر شده که صورت‌هاي مالي اين بانک مهر تاييدي بر آنهاست. اين بانک در سايه بي‌توجهي بانک مرکزي منافع مردم و سهامداران را با بي‌قانوني‌هاي گسترده به‌خطر انداخته و دير يا زود سهامداران و اقتصاد کشور را به دام ضرر‌هاي خود مي‌کشاند. بانک ايران‌زمين در اسفند ۱۳۸۹ با موافقت بانک مرکزي تاسيس شد. در همان سال با موافقت بانک مرکزي بخش بزرگي از مطالبات موسسه مولي‌الموحدين نيز به ايران‌زمين حواله داده شد. اين بانک اما تنها سه‌سال بعد از تاسيس وارد فاز زيان شد و سال 92 آخرين سالي بود که سود انباشته‌اي حدود 40 ميليارد تومان شناسايي کرد. بانک ايران‌زمين يکي از 20 بانک بورسي است که تنها يک‌سال پس از تاسيس يعني در سال 90 در بازار بورس و اوراق بهادار تهران عرضه شده و با سرمايه‌اي 400 ميليارد توماني به ثبت رسيده است. اين بانک ازجمله بانک‌هاي خصوصي است که از سال 93 روند زيان‌آوري را در پيش گرفته، به‌طوري‌که ميزان زيان انباشته اين بانک براساس صورت‌هاي مالي حسابرسي‌نشده منتهي‌ به خرداد سال‌جاري به 14 هزار و 716 ميليارد تومان رسيده که 37برابر ميزان سرمايه ثبت‌شده آن (400 ميليارد تومان) است. شاخص سود يا زيان انباشته ازجمله شاخص‌هايي است که وضعيت مطلوب يا نامطلوب يک بنگاه را به‌تصوير مي‌کشد. درواقع براي بررسي عملکرد يک بنگاه، زيان انباشته، دروازه عملکرد محسوب مي‌شود و ارقام نامطلوب آن به‌تنهايي نيز مي‌تواند وضعيت و چالش‌هاي آتي بنگاه را به‌تصوير بکشد. بر اين اساس هرچه زيان انباشته افزايش يابد، در سال آتي از حجم فعاليت‌هاي بنگاه کاسته و ادامه فعاليت‌ها نيز غيرممکن خواهد شد. بانک ايران‌زمين رکورددار زيان انباشته در مقايسه با سرمايه خود در سيستم بانکي است و عملکرد آن از سال 93 به بعد و به‌خصوص در سال‌هاي 97 و 98 نشان از ناکارآمدي مديريت اين بانک دارد که امروز زيان انباشته اين بانک چندين برابر سرمايه ثبت‌شده آن است و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت مي‌شود. موتور زيان‌دهي بانک ايران‌زمين روشن شده و زيان اين بانکي 20 درصد از کل اسکناس موجود در اقتصاد کشور را تشکيل مي‌دهد، البته اين تنها بانک زيان‌ده کشور نبوده و نام بانک‌هايي چون شهر، آينده، سرمايه، دي و گردشگري را نيز درکنار خود مي‌بيند.

بانکي که 1.5 برابر دارايي‌اش بدهي دارد

«نسبت بدهي» براي مشتريان، سرمايه‌گذارن و سهامداران بانک بسيار اهميت دارد و چنانچه اين نسبت بالا باشد، اين تفسير را درپي دارد که بانک جهت تامين منابعي که به آنها نياز داشته از منابع سرمايه خارج از بانک استفاده کرده است. سرمايه‌گذاران و سهامداران نظام بانکي بهتر است دنبال بانکي باشند که نسبت بدهي آن پايين باشد، چون بالا رفتن اين نسبت، ريسک و خطرپذيري را افزايش خواهد داد. براساس آخرين صورت مالي منتشرشده از بانک ايران‌زمين، جمع دارايي‌هاي اين بانک تا پايان خرداد 1400 حدود 46هزار ميليارد تومان بوده و درمقابل جمع بدهي‌هاي آن نيز از 60 هزار ميليارد تومان تجاوز کرده است. به اين ترتيب نسبت بدهي‌اي که از تقسيم مجموع بدهي‌ها بر مجموع دارايي به‌دست مي‌آيد، نشان مي‌دهد که زنگ خطر براي سهامداران و مخاطبان بانک ايران‌زمين به‌صدا درآمده است. نسبت بدهي اين بانک منفي 131 درصد بود يا به‌عبارت ديگر اين بانک 1.5 برابر دارايي‌هايش بدهي دارد که ناترازي عميقي در ترازنامه را به‌رخ مي‌کشاند. «نسبت بازدهي دارايي» که حاصل تقسيم سود خالص دوره به‌مجموع دارايي‌هاست، نشان مي‌دهد که بانک ايران‌زمين وضعيت مناسبي ندارد. براساس آخرين ارقام منتشرشده از مجموع دارايي و سود اين بانک، نسبت بازدهي دارايي آن حدود صفر به‌دست مي‌آيد که نشان مي‌دهد بانک مزبور قادر نيست باسرعت بالاتري بر دارايي‌هاي خود از طريق کسب سودآوري اضافه کند و درواقع توانايي استفاده سودآور از دارايي‌هاي خود را ندارد.

25 هزار ميليارد تومان دارايي منجمد

حجم دارايي‌هاي فريز يا منجمدشده يکي از شاخص‌هاي سلامت نظام بانکي به‌شمار مي آيد که متاسفانه در کشور ما وضعيت مناسبي ندارد و از قضا بانک مورد بررسي ما يعني ايران زمين نيز به همين صورت است. دارايي‌هاي فريزشده به دارايي‌هايي بازمي‌گردد که بانکي نيست، مثلا بانک سهام خريده يا در ازاي مطالبات معوق ملک گرفته يا حجم دارايي‌هاي ثابت آن خيلي زياد است يا اينکه بانک‌ها از دولت طلبکار هستند و دولت طلب آنها را نمي‌دهد. ترازنامه بانک ايران‌زمين نشان مي‌دهد که جمع دارايي‌هاي اين بانک حدود 45هزار ميليارد تومان است (تا پايان خرداد 1400) و نکته نگران‌کننده اينجاست که 25 هزار و 215ميليارد تومان معادل 55 درصد کل دارايي‌هاي جزء سرفصل «ساير دارايي‌ها» است و اين عدد بسيار بزرگ‌تر از ميانگين نظام بانکي است. ساير دارايي‌ها يعني دارايي‌اي که بانکي نيست، دارايي اصلي بانکي دارايي‌اي است که جريان نقدي ايجاد مي‌کند و در راستاي فعاليت واسطه‌گري بانک است. وقتي مي‌گوييم 55 درصد دارايي‌ها ساير است، يعني سرمايه‌گذاري شده و نه در قالب تهسيلات به مشتريان پرداخت شده است.

ايران‌زمين در محدوده پرخطر

نکته جالب زيان انباشته بانک‌ ايران‌زمين اينجاست که اين زيان انباشته آنقدر در اين سال‌ها افزايش يافته که هم‌اکنون 4 برابر ارزش بازاري اين بانک در بازار سرمايه است. ارزش بازاري بانک ايران زمين در بازار فرابورس برابر 4 هزار ميليارد تومان است. زيان عملکردي ايران‌زمين از سال 93 تا پايان 3 ماهه 1400 تقريبا 200 برابر شده است. اين بانک مدت‌هاست که مشمول ماده 141 قانون تجارت است. براساس اين ماده قانوني، اگر بر اثر زيان‌هاي وارده حداقل نصف سرمايه شرکت از ميان برود يا به‌عبارت ديگر ميزان زيان انباشته شرکت بيشتر از نصف سرمايه شرکت باشد، هيات‌مديره مکلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را برگزار کند تا موضوع انحلال يا بقاي شرکت مورد بررسي قرار گيرد و هرگاه مجمع مزبور راي به انحلال شرکت ندهد، بايد در همان ‌جلسه و با رعايت مقررات ماده ۶ قانون تجارت، سرمايه شرکت را به مبلغ سرمايه موجود کاهش دهد. زيان انباشته بانک ايران‌زمين درحال‌حاضر 37 برابر سرمايه 400 ميلياردي اين شرکت است و درصورتي‌که هيات‌مديره برخلاف اين ماده، مجمع عمومي فوق‌العاده را تشکيل ندهد يا مجمعي که دعوت مي‌شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد شود، هر ذي‌نفع مي‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحيت‌دار درخواست کند. بانک‌ها به چنين وضعيتي که دچار مي‌شوند تمايل به ارزيابي دارايي‌هاي خود دارند؛ چراکه باوجود تورم در کشور ما اين کار به افزايش سرمايه آنها ختم خواهد شد؛ اقدامي که بانک ايران‌زمين از آن غافل بوده است. هيات‌مديره ايران زمين در آبان سال98 به مجمع عمومي فوق‌العاده پيشنهادي درخصوص افزايش سرمايه 950 درصدي از محل آورده نقدي به‌منظور اصلاح ساختار سرمايه و خروج از شموليت ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت را داده که تابه‌حال از آن خبري نشده است. اين بانک همچنين در سال جاري اطلاعيه‌اي درمورد افزايش سرمايه 500 درصدي خود منتشر کرد که همانند قبل در هاله‌اي از ابهام است. يکي از تخلفات و نقاط‌ضعف اين بانک عدم برگزاري مجامع عمومي به‌صورت مستمر است که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.

مماشات بانک مرکزي با بي‌انضباطي مالي

سرمايه مناسب و کافي يکي از شرايط لازم براي حفظ سلامت نظام بانکي است و هريک از بانک‌ها و موسسات اعتباري براي تضمين ثبات و پايداري فعاليت‌هاي خود بايد همواره نسبت مناسبي را ميان سرمايه و ريسک موجود در دارايي‌هاي خود برقرار کند. کارکرد اصلي نسبت کفايت سرمايه، حمايت بانک دربرابر زيان‌هاي غيرمنتظره و نيز حمايت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. به‌دليل حفاظتي که اين نسبت دربرابر زيان‌هاي وارده ايجاد مي‌کند، حفظ و نگهداري سرمايه کافي و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلي اعتماد عمومي به هر بانک به‌طور خاص و سيستم بانکي به‌طور عام است. نسبت کفايت سرمايه حاصل کسري است که درصورت آن، سرمايه نظارتي (سرمايه پايه) از مجموع سرمايه لايه يک (سرمايه اصلي بانک‌ها) و سرمايه لايه دوم (سرمايه تکميلي بانک‌ها) تشکيل مي‌شود. حسابرس رسمي در گزارش‌هاي مالي سال 97 که آخرين گزارش حسابرسي‌شده بانک ايران‌زمين است، اعلام مي‌کند که نسبت کفايت سرمايه محاسبه‌شده براي اين بانک کمتر از حدنصاب مقرر بانک مرکزي (8درصد) است که تبعات مالي فراواني دارد. حسابرس رسمي در بند 24 گزارش مالي 12 ماه منتهي به 97 که دوماهي است منتشر شده، اعلام مي‌کند: «زيان انباشته بانک بيش از 50 درصد سرمايه آن بود و نسبت کفايت سرمايه از حد مقرر بانک مرکزي کمتر مي‌باشد، لذا نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را نسبت به رعايت مفاد مواد 141 قانون تجارت و 33 قانون پولي و بانکي کشور جلب مي‌نمايد.» بررسي‌هاي صورت مالي بانک ايران‌زمين نشان مي‌دهد نسبت کفايت سرمايه اين بانک در سال منتهي به اسفند 99 حدود منفي 30 درصد بوده است. نسبت کفايت سرمايه اين بانک يکي از بدترين وضعيت‌ها را در سيستم بانکي داراست. نسبت منطقي کفايت سرمايه باتوجه به اعلام بانک مرکزي حدود 8 درصد بوده و نسبت بسيار منفي کفايت سرمايه نشان مي‌دهد اين بانک يکي از پرتهديدترين بانک‌هاي کشور از نظر پوشش ريسک خود و عمل‌ به تعهدات دربرابر مشتريان محسوب مي‌شود. جالب اينجاست که اين وضعيت حساب سرمايه درحالي اتفاق مي‌افتد که بانک مرکزي حداقل نسبت کفايت سرمايه را 8 درصد (طبق قوانين بال 1) عنوان کرده و براي بانک‌هايي که کفايت سرمايه کمتر از 3 درصد دارند، اين جريمه را درنظر گرفته است که در صورت عدم افزايش سرمايه طي 90 روز، موسسه بايد منحل شود. با وجود اين قوانين همچنان بانک‌هاي سرمايه، شهر، دي، ايران‌زمين و پست بانک داراي حساب سرمايه (ارزش ويژه) منفي هستند و ارزش دارايي‌هايشان کمتر از بدهي‌هاي آنهاست.

بدهي 3.5 هزار ميلياردي مولي‌الموحدين

موسسه مولي‌الموحدين موسسه خيريه‌اي است که سال‌ها از تاسيس آن مي‌گذرد و بيش از باقي موسسات خيريه در فعاليت‌هاي اقتصادي شرکت کرده است. اين موسسه که خود را توسعه‌گرا معرفي مي‌کند، در دهه هفتاد اقدام به تاسيس موسسات اعتباري کرده و فعاليت بانکي خود را در قالب جذب و پرداخت منابع قرض‌الحسنه آغاز کرد. مولي‌الموحدين به سرعت شعبات مختلفي را در سرتاسر کشور احداث کرد، اما فعاليت مخرب آن در پرداخت سود بالا به مشتريان موجب کاهش شديد منابع و عدم‌توانايي بانک در پرداخت سود و اصل سپرده‌ها شد. مولي‌الموحدين موسسه جنجالي‌اي بوده که به جريانات و افراد مهم سياسي نيز منتسب شده و شايد يکي از دلايل ادامه فعايت آن همين باشد. در صورت مالي بانک ايران زمين آمده که موسسان بانک ايران زمين با مسئولان بانک مرکزي در مورد ساماندهي و انتقال دارايي‌ها و بدهي‌هاي موسسه مولي‌الموحدين به اين بانک به توافق رسيده و با مسئولان اين موسسه نيز توافق کرده‌اند. بر اساس توافقنامه بانک ايران زمين و موسسه مولي‌الموحدين قرار شده است که تمام شعب، دارايي‌ها و بدهي‌هاي اين موسسه به بانک ايران زمين انتقال يابد. همچنين مقرر شده که به ميزاني که بانک ايران زمين جهت رفع تعهدات تعاوني مولي‌الموحدين صرف کرده، به‌عنوان مطالبه از اين تعاوني ثبت شود. بر اساس صورت مالي منتهي به اسفند 1399 بانک ايران زمين، مانده طلب اين بانک از تعاوني مولي‌الموحدين در سال گذشته بيش از 3 هزار و 315 ميليارد تومان بوده است. حسابرس رسمي نيز در بند 3 گزارش حسابرسي شده سال 97 که اخيرا منتشر شده، توضيح داده که بخشي از دارايي‌هاي موسسه مولي‌الموحدين شامل شرکت‌ها و دارايي‌هاي ثابت همچنان به نام بانک ايران زمين انتقال مالکيت پيدا نکرده است. به‌جرات مي‌توان گفت بخشي از مشکلات اين بانک به عدم انجام تعهدات از سوي موسسه مزبور بوده است.

94 ميليون تومان حقوق ماهانه مديران بانک پرخطر!

بر اساس گزارش مالي بانک ايران زمين در سال 99، اين بانک در اين سال مالي متجاوز از 6 ميليارد تومان به مديرعامل و معاونان او که درمجموع 8 نفر بوده‌اند حقوق پرداخت کرده است. در واقع بانک ايران زمين در سال 99 بيش از 3 ميليارد و 386 ميليون تومان را به اعضاي هيات‌مديره و مديرعامل که 3 نفرند حقوق پرداخت کرده که به عبارتي سهم ناخالص هر کدام از آنها به صورت ساليانه يک ميليارد و 128 ميليون تومان بوده است. بر اين اساس مديرعامل بانک ايران زمين و همچنين دو عضو هيات‌مديره ماهانه 94 ميليون تومان حقوق گرفته‌اند. البته 5 معاون و مديرعامل نيز بي‌نصيب نمانده و در سال 99 هر کدام به صورت ماهيانه 54 ميليون تومان حقوق دريافت کرده‌اند. اين در حالي است که حقوق کارگران در سال 99 به زحمت به ماهي 3 ميليون تومان مي‌رسيد. به خوبي پيداست، زماني که از زيان انباشت بانکي صحبت مي‌کنيم منظور زياني است که در نهايت از جيب بانک مرکزي، دولت و يا بهتر بگوييم مردم برداشته مي‌شود و الا حقوق و مزاياي مديران عامل ولو با تحقق ضرر‌هاي فراوان سر جاي خودش باقي خواهد ماند.