تعلل در پروژه تصفیه پساب فاضلاب بیرجند برای بهره‌برداری معادن

ایرنا/ بیرجند - ایرنا - رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با انتقاد صریح از تعلل و روند کُند مطالعات پروژه تصفیه پساب فاضلاب بیرجند برای بهره‌برداری معادن گفت: در شرایطی که به‌طور تقریبی هیچ روستایی در استان از تنش آبی در امان نیست، اینکه معادن همچنان از آب متعارف استفاده کنند، نه‌تنها خلاف عدالت بلکه مغایر برنامه هفتم توسعه است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید حسن هاشمی روز سه‌شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: در جلسه قبلی قرار شد که موضوع اجرای کنسرسیوم و شرکت زیرساخت تا پایان اسفند ماه سال گذشته نهایی شود. اما علی‌رغم قول‌های متعدد، هنوز اقدامی عملی صورت نگرفته و حتی مطالعات اولیه نیز به‌روز نشده است.

---

بازار

---

وی با انتقاد از تعلل در زمینه این پروژه، عنوان کرد: در جلسه‌ای رسمی اعلام شد که این مطالعات ظرف چند روز تکمیل می‌شود، اما اکنون پس از ماه‌ها، گفته می‌شود که ۶ ماه دیگر زمان نیاز است لذا این خلف وعده‌ها، پذیرفتنی نیست.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی تأکید کرد: اگر ظرف یک ماه آینده این پروژه تعیین تکلیف نشود، در نخستین فرصت موضوع را از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهم کرد و وزیر صمت و آبفا را برای پاسخگویی به مجلس خواهم کشاند.

وی گفت: در جلسه‌ای مطرح شد که این پروژه به مزایده گذاشته شده‌ در حالی که مطالعات فنی و کارشناسی آن‌ها ناقص یا حتی آغاز نشده است لذا این موضوع باید توسط دستگاه‌های نظارتی به‌صورت جدی بررسی شود.

هاشمی از مدیران استانی خواست که ظرف مدت یک ماه آینده، وضعیت آبرسانی، پروژه‌ پساب و تعیین‌تکلیف محدوده‌های معدنی را مشخص کرده و گزارش عملکرد به نمایندگان مردم ارائه دهند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی در معاملات معدنی اظهار کرد: در معاملات مربوط به معادن، به‌ویژه در مراحل ابتدایی نظیر اکتشاف، باید وصف و صفت مورد معامله روشن و شفاف باشد چون نمی‌توان بر مبنای احتمالات، امتیازاتی را به فروش رساند.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با استناد به مبانی حقوقی و عرفی، افزود: معاملات باید بر پایه‌ تعادل و موازنه بین طرفین استوار باشد. معامله روی آپارتمان یا معدنی که هنوز وجود خارجی ندارد، از منظر حقوقی فاقد اعتبار است.

وی گفت: با این حال، در مواردی که پروانه اکتشاف رسمی صادر شده، احتمال وجود ذخایر معدنی توسط مرجع ذی‌صلاح تأیید شده و می‌توان ارزش‌گذاری عرفی را مبنا قرار داد.

هاشمی پیشنهاد داد: با توجه به تنوع و وضعیت خاص معادن در استان، اختیارات مربوط به تعیین تکلیف، ارزیابی و واگذاری در مزایده‌ها به استانداری‌ واگذار شود تا فرآیندها با سرعت و دقت بیشتری پیش برود.

وی گفت: بخشی از مشکلات فعلی ناشی از تمرکز اختیارات در مرکز و بلاتکلیفی درخواست‌های اکتشافی است که باید تعیین تکلیف شوند.