نقشه راه برای پیشگیری از آشفتگی نرخ بازار ملک در اراک

ایرنا/ اراک - ایرنا - رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک گفت: سازوکاری برای قیمت‌گذاری منسجم املاک شهری اراک با همکاری کانون کارشناسان دادگستری و اتحادیه املاک، تدوین می‌شود که از آشفتگی بازار مسکن و ملک جلوگیری شده و منافع شهروندان و شهرداری به طور همزمان تامین شود.

پیمان عین‌القضاتی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به نشست با کارشناسان دادگستری برای تعامل در خصوص مسائل شهری، بیان کرد: شهرداری و شورای شهر به عنوان بازوی تخصصی دستگاه قضایی، نقش کلیدی در تعیین ارزش زمین، محاسبه عوارض، تغییر کاربری و قیمت‌گذاری املاک ایفا می‌کند.

---

بازار

---

وی عنوان کرد: اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، تعیین ارزش تجاری املاک و اجاره‌بهای سالانه از جمله مواردی بود که در نشست با کارشناسان دادگستری مطرح شد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک خاطر نشان کرد: حدود ۶۴۵ کارشناس رسمی دادگستری در ۴۵ رشته تخصصی در شهر اراک فعالیت دارند که ظرفیت قابل توجهی برای ارائه خدمات کارشناسی به شهروندان و شهرداری محسوب می‌شود.

عین‌القضات تصریح کرد: شهرداری موظف است هنگام ورود کارشناسان دادگستری، تمامی اطلاعات مربوط به ملک، از جمله ضوابط شهرسازی و محدوده شهری را در اختیار آن‌ها قرار دهد که فرآیند کارشناسی با دقت و شفافیت بیشتری انجام شود.

وی بیان کرد: همچنین در این نشست مقرر شد تعاملات بین بخش شهرسازی شهرداری و کارشناسان رسمی در سطح بالاتری مورد پیگیری قرار بگیرد که از بروز اختلاف و ناهماهنگی‌ها جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک تأکید کرد: امکان ورود شهرداری اراک به سامانه‌های نوین الکترونیکی نیز در این نشست مطرح شد، این سامانه می‌تواند به توزیع عادلانه پرونده‌ها بین کارشناسان کمک کند، اما نگرانی‌هایی درباره اطاله رسیدگی به دلیل روند موجود در سامانه مطرح شد.

وی افزود: همچنین مقرر شد دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه شهرسازی، حقوقی و مقررات شهرداری در راستای ارتقای کیفیت اظهار نظر کارشناسان توسط اداره حقوقی برگزار شود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک اظهار کرد :هدف از این آموزش‌ها، ایجاد وحدت رویه و کاهش اختلافات فاحش در نظرات کارشناسی است.

عین القضاتی تاکید کرد: باید تعاملات بین بخش شهرسازی شهرداری و کارشناسان رسمی در سطح بالاتری مورد پیگیری قرار گیرد که از بروز اختلافات و ناهماهنگی‌ها جلوگیری شود.