پایان عطش خرید ملک در ترکیه

خراسان/ آمار خرید ملک توسط خارجیها در ترکیه پس از ۷ سال به پایینترین رقم خود رسیده است. حالا دیگر ترکها هم سرمایههای خود را از کشورشان خارج می کنند.
حالا نه تنها خارجی ها بلکه شهروندان ترکیه نیز حاضر نیستند سرمایههایشان را در این کشور بند کنند. تورم بیش از ۴۰ درصد یا آنطور که برخی کارشناسان معتقدند تورم بیش از ۶۰ درصد، ناثباتی و تنشهای جدی اقتصادی مهمترین دلایل فرار سرمایه گذاری به ویژه خرید ملک در ترکیه است.
بنابر گزارش پایگاه تحلیلی ترکیهای (propertyturkeyistanbul.com) از سال ۲۰۲۲ که خرید ملک توسط خارجی ها با ۶۷ هزار و۴۹۰ مورد در بالاترین سطح خود قرار داشت، تا پایان ۲۰۲۴ که به رقم ۲۳ هزارو۷۸۱ مورد رسید، این سیر نزولی اکنون در سال ۲۰۲۵ وضعیت وخیم تری را در پی گرفته و پیش بینی می شود، تعداد املاک خریداری شده توسط خارجی ها به رقمی کمتر از سال ۲۰۲۴ برسد.
تورم کمرشکن در سرزمین آتاتورک
بی شک تورم افسارگسیخته را باید مهم ترین دلیل پایان عطش خرید ملک در ترکیه قلمداد کرد. رسانه آلمانی دویچه وله روزهای قبل در گزارشی از آشفتگی وضعیت تورم ترکیه نوشته است: نرخ رسمی تورم در ترکیه طی حدود پنج سال گذشته همواره دو رقمی بوده است. اواخر سال ۲۰۲۲ نرخ تورم، با رسیدن به ۸۵ درصد، به اوج خود رسید. در عین حال این وضعیت، اگرچه نسبت به آشفتگی سه سال قبل نیست اما بنابر آمار اداره آمار ترکیه، مصرفکنندگان در ماه ژوئیه (تیر و مرداد امسال) برای کالاها و خدمات، نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته، ۳۳.۵ درصد هزینه بیشتری پرداخت کردهاند.
تردید در آمارهای رسمی از تورم
البته دویچه وله در این که اکنون تورم در این کشور حدود ۳۳ درصد باشد، تردید کرده و نوشته است: «اقتصاددانان مستقل نسبت به صحت آمار رسمی تردید دارند. گروه پژوهشی اناگ (Enag) که به محاسبه و تحلیل وضعیت تورم در ترکیه میپردازد، برآورد کرده که نرخ تورم در این کشور در ماه ژوئیه ۶۵.۱ درصد بوده است.»
آغاز خروج سرمایه از ترکیه
فیزا نور چالیک اوغلو از روزنامه نگاران اقتصادی ترکیه میگوید: «بخش املاک و مستغلات، قبلاً یکی از امنترین پناهگاههای اقتصاد ترکیه محسوب میشد. اما حالا این بخش با گسست تاریخی روبهرو شده و نه تنها اتباع خارجی برای خرید مسکن به ترکیه نمیآیند، بلکه بخش قابل توجهی از شهروندان خودمان هم ترجیح میدهند سرمایهشان را از کشور خارج و در کشورهای اروپایی ملک خریداری کنند.
تسنیم در یک گزارش نوشته است: ایریس جبره از متخصصان مشهور در امور مالی ترکیه نیز میگوید: «پیش از این، خرید املاک و مستغلات، نیروی محرکه سرمایهگذاری خارجی در ترکیه بود. ولی حالا، نه تنها اتباع خارجی، بلکه شهروندان ترک خارج از کشور، تمایلی به خرید مسکن در ترکیه ندارند و خروج سرمایه از کشور آغاز شده است. ما در سال ۲۰۲۲ میلادی، شاهد اوجگیری ورود شهروندان خارجی برای خرید مسکن در ترکیه بودیم. اما حالا هزاران تبعه خارجی، منتظرند فرجه سه ساله ممنوعیت فروش به پایان برسد تا واحد خود را بفروشند و از ترکیه بروند».
روزنامه اقتصادی دنیا گازته هم مینویسد: «به دلیل تورم بالا و قیمتهای نجومی، خرید خانه در ترکیه اکنون یک رویای دست نیافتنی است. با پولی که برای خرید آپارتمانهای نوساز مشرف به دریا در استانبول پرداخت میکنیم، میتوان املاک فوق لوکس در دبی خریداری کرد. در نتیجه دبی به مهمترین رقیب استانبول تبدیل شده است». گزارش این روزنامه نشان داده که تنها در ۱۱ ماه گذشته، شهروندان ترکیه ۲۲۴ میلیون دلار را از کشورشان خارج کرده و در کشورهای دیگر مسکن خریدهاند!
۶۹ هزار روسی، از ترکیه رفتند
بخش دیگری از وضعیت بغرنج اقتصادی در ترکیه به خروج خارجی ها از این کشور نیز منجر شده است. طبق دادههای سفارت روسیه در آنکارا، تعداد شهروندان روسی که در سال ۲۰۲۴ میلادی به دلیل افزایش هزینههای زندگی و موانع اداری و ساختاری، ترکیه را ترک کردهاند، به ۶۹ هزار نفر رسیده است. افزایش قیمت کالاها، از غذا و خدمات گرفته تا اجاره و حمل و نقل، کلانشهرهایی مانند استانبول و آنتالیا را گرانتر از بسیاری از پایتختهای اروپایی کرده است. این مسئله قدرت خرید روسها را کاهش داده و زندگی آن ها در ترکیه را ناپایدار کرده است. به این ترتیب جمعیت روسها در ترکیه تنها در عرض یک سال تقریباً نصف شده است. تعداد شهروندان روسی که با اجازه اقامت در ترکیه زندگی میکردند، در سال ۲۰۲۳، ۱۵۴۰۰۰ نفر بود، این رقم تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۸۵۰۰۰ نفر کاهش یافت. تازه ترین موانع، محدودیتهای منطقهای اعمال شده بر خارجیان در مالکیت و اجاره ملک، افزایش مالیاتها و تشدید کنترلهای مهاجرتی بود. اعلام تصمیم علی یرلیکایا وزیر کشور، مبنی بر این که مجوزهای اقامت گردشگری دیگر صادر نخواهد شد، آغازی برای تصمیم هزاران تبعه روس بود که قصد داشتند برای همیشه در ترکیه زندگی کنند.