حذف یارانه سه دهک بالایی جامعه تا پایان سال

ایرنا/رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاری تا پایان امسال با همکاری وزارت رفاه سه دهک بالایی جامعه که در مجموع ۱۸ میلیون نفر میشوند از مجموعه یارانهبگیران حذف خواهد شد.
حسن نوروزی در نشست «هدفمندی یارانهها و معمای رفاه» که روز سه شنبه در مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری برگزار شد اظهار کرد: یارانه ها دغدغهای بود که از سالهای گذشته وجود داشت و از برنامه سوم توسعه درباره بررسی بازتوزیع یارانهها به صورت هدفمند، بحث هایی صورت گرفت در کشوری مانند ایران با این حجم یارانهها در کنار نظامات دیگر نشان میدهد چه اهمیت ویژهای دارد.
وی با بیان اینکه یارانه های پنهان و فرابودجه ای داریم، افزود: امسال ۲۱ درصد منابع بودجهای دولت را یارانه میدهیم که هزار و ۴۶ همت است و از این رقم ۸۸ همت سهم دارو است.
وی یارانه نقدی و مستمری پرداخته ماهانه به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را ۳۶ همت برآورد کرد و ادامه داد: در تمام دنیا گفته میشود که یارانه نقدی برای تحقق عدالت و رشد اقتصادی و رفاه بیشتر است و باید بررسی شود که نظام فعلی یارانهها در کشور ما چه میزان توانسته به عدالت اجتماعی و ارتقای دهکهای ضعیف کمک کند.
نوروزی همچنین گفت:ماهانه ۳۵ میلیون دلار از وزارت نفت می گیریم تا یارانه بدهیم آن هم در حالی که روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین وارد می کنیم و صادراتی نداریم؛ سایر حاملها هم همین وضع را دارند به سختی از وزارت نفت پولی گرفته میشود و سپس به صورت مساوی به همه یارانه میدهیم.
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها با بیان اینکه همه می دانند سیاست فعلی درست نیست و باید اصلاح شود، گفت: اصلاح این امر نیازمند داشتن بانک اطلاعاتی قوی است؛ حسن روحانی در سال ۹۳ از مردم خواست تا در صورت نیاز، ثبت نام کنند در نهایت این شد که روش خوداظهاری شکست خورد و همه مردم ثبتنام کردند روش دیگر ثبت داراییهای خانوار از سوی خود خانواده هاست اما با گذشت ۱۶ سال هنوز نتوانسته ایم دادههای اطلاعاتی املاک را که بر اساس آن دهکسنجی می کنیم، به رقم دقیقی برسانیم.
وی ادامه داد: پایگاههای اطلاعاتی خانوارها نقص دارد و فقط هم در اختیار قوه مجریه نیست و باید به سمت ثبتی - مبنایی شدن برویم زیرا روش آمارگیری و پرسش از خانوادهها هم جواب نمیدهد و به صورت دقیق نمیتوانیم بفهمیم یارانه به کدام خانواده اصابت بکند یا نکند.
نوروزی این نکته را هم گفت که وزارت رفاه برخی شاخص ها مانند املاک و خودرو و تراکنش بانکی و سفرهای خارجی را بررسی میکند و ملاک قرار می دهد که آزمون وُسع دقیقی نیست چون دادههای ثبتی - مبنایی ما دقیق نیست.
۹۲ درصد مردم در حال دریافت یارانه هستند
نوروزی با بیان اینکه ۹۲ درصد مردم در حال دریافت یارانه هستند، گفت: باید از سیستم حمایت فراگیر باید به سمت سیستم تامین اجتماعی و خدماتدهی فراگیر برویم.
وی افزود: سیستم حمایتی باید زماندار باشد و یارانه باید مشروط به چیزی باشد مثلاً فرزندان خود را در مدارس ثبتنام کنند یا اعتیاد کاهش یابد و اگر از فرد واکنش مثبت دید، یارانه پرداخت شود در غیر این صورت نباید ادامهدار شود؛ الان مجلس مصوب کرده که در قانون بودجه امسال ۳ دهک حذف شوند که ۱۸ میلیون نفر میشود دولت هم در حال اجرای آن است.
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها ابراز امیدواری کرد تا پایان سال بر اساس بررسیهای وزارت رفاه به این سمت برویم که دهکهای بالایی که یارانه میگیرند، حذف شود اگر جامعه به این بلوغ برسد که در صورت حذف یارانه افراد غیرمشمول، خدمات بهتری دریافت کنند، با دولت همراهی خواهد کرد.
یارانه پنهان بنزین ۲ هزار همت است
نوروزی با تاکید بر اینکه به تدریج باید در نظام منابع و مصارف یارانهها اصلاحاتی انجام شود، افزود: متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور ۱۳۹ میلیون لیتر است که با نرخ ۱۵۰۰ تومان به مردم فروخته می شود و میبینیم یارانه پنهان بنزین در مقایسه با نرخ واقعی آن بالغ بر ۲ هزار همت است. درباره گاز طبیعی و برق هم همینطور؛ اما همه ما به عنوان افرادی که در این زمینه اطلاعاتی داریم باید ببینیم آیا جامعه یارانه پنهان را احساس می کند؟ طبیعی است که یارانه احساس نمیکند این حجم یارانه دریافت میکند.
رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: مطالعهای در سال ۱۴۰۲ انجام شد که نشان می داد ما روزانه به ایرانی ها ۴ دلار یارانه می دهیم و خط فقر ۲ دلار بود اما آیا این میزان یارانه احساس میشد؟ الان انرژی را با قیمت بسیار پایین به مردم می دهیم.
وی یادآور شد: قرار بود در برنامه ۵ ساله چهارم قیمت حاملهای انرژی به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد درباره برق و گاز طبیعی و سایر حاملها هم همینطور؛ اما این اتفاق نیفتاد یعنی هدفمندی یارانهها از همان ابتدا در منابع و مصارف به مشکل خورد.
حذف دهک های پر درآمدها کلید خورده است
نوروزی با این اینکه حذف دهک های پردرآمد کلید خورده گفت: در زمینه منابع هم سوختی که به معادن و صنایع بزرگ داده میشود، نیازمند اصلاح است که این کار در ستور کار قرار گرفت؛سوخت هواپیما هم همینطور در حال اجراست و امسال نرخ سوخت هوایی را از لیتری ۶۰۰ به ۳۰ درصد تولید پالایشگاه رساندهایم که تا پایان امسال ۲۰ همت درآمد برای دولت ایجاد کرد.
وی افزود: اصل کار قیمتگذاری فرآوردههای نفتی است که باید اصلاح شود؛ در اقتصاد وقتی کرایه تاکسی تغییر می کند به سایر بخش ها نیز سرایت می کند و برای فرآوردههای نفتی این شرایط بدتر است.
پرداخت یارانه از شیرخشک تا خرید گندم و دارو
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها با یادآوری اینکه در ماه جاری ۱۳.۵ همت یارانه به شیرخشک دادیم و سال گذشته ۲۱۲ همت صرف خرید تضمینی گندم شد، افزود: یک راهحل این است که یارانه را به مصرفکننده نهایی بدهیم. یعنی همه چیز قیمت آزاد داشته باشد و دولت از مصرفکننده نهایی حمایت کند مثلا ما دارو را در سال جاری صرفا یه شرکتهای پخش دارو می دهیم به حلقههای قبلی زنجیره نمیدهیم چون از اصابت آن به هدف مطمئن نیستیم.
وی با طرح این پرسش که مرکز اصلی تصمیمگیری کیست؟ وزارت رفاه یا سازمان برنامه؟ اظهار داشت: حتی باید نظام مالیاتی هم در این زنجیره به صورت یکپارچه دیده شود؛ نمیشود از فردی که یارانه میگیرد، مالیات هم بگیریم.
نوروزی درباره اصلاح بانک اطلاعات خانوارها گفت: ما در سازمان هدفمندی بانک اطلاعات خانوارها را با همکاری وزارت رفاه ایجاد کردیم اما دهکبندی را وزارت رفاه مشخص میکند در سال ۱۴۰۰ دولت مصوب کرد تا پایگاه اطلاعات خانوار اصلاح شده و ثبت احوال متولی این پایگاه اطلاعاتی شود اما چون تعریف ما در سازمان هدفمندی با تعریف سازمان ثبت از خانوار تفاوت دارد، اختلافاتی در پایگاههای اطلاعاتی پیش آمد لذا با سازمان ثبت احوال در حال بررسی این اطلاعات به صورت استان به استان هستیم که تا کنون به ۱۸ استان رسیده است؛ در این طرح مراجعات به استانداری و فرمانداریها و پلیس + ۱۰ حذف شده و باید همه خانوارها تغییرات در بُعد خانوار را در پایگاه اطلاعرسانی سازمان ثبت احوال درج کنند.
باید یارانه به پوشش تورم احساسی برخورد کند
در ادامه نشست امید حاجتی رییس سابق سازمان هدفمندسازی یارانهها اظهار داشت: رفاه اقتصادی خانوار عمدتا از سه محور وضعیت ثروت خانواده، شرایط درآمدی خانوار و خدماتی که از دولت دریافت میکند، بسته به اینکه درآمد خانوار زیر خط فقر یا بالای خط فقر باشد، تاثیر میپذیرد. در زمینه سنجش ثروت خانوار شامل خودرو و مسکن دولتها نقشی ندارند در بخش درآمد خانوادهها نیز دولت از سه منظر تعیین حداقل دستمزد، نظام مالیاتی و یارانه نقدی تاثیرگذار است.
حاجتی گفت: هر گاه بحث حداقل دستمزد میشود سریعا گفته میشود اثر تورمی دارد اما تاثیر آن ۱۰ درصد در هزینه تمام شده کالا و خدمات است، مالیات هم در درآمد و بازتوزیع ثروت نقش زیادی دارد پارامتر سوم در درآمد خانوار یارانه نقدی است که در کشور ما پرداخت میشود.
وی با اشاره به اثرگذاری خدمات دولتی بر ثروت خانوار افزود: تورم مانند دمای هواست که دمای اعلامی با دمای احساسی تفاوت زیادی دارد در بحث رفاه هم همین است وقتی تورم در مقیاس عمومی با تورم در مقیاس کالاهای عمومی مقایسه میشود میبینیم که تورم احساسی با تورم اعلامی فرق دارد و مردم فکر میکنند ما به آنها راست نمیگوییم درحالی که اتفاقا به مردم راست گفته میشود ولی تورم احساسی با تورم عمومی متفاوت است.
وی خاطرنشان کرد: باید یارانه به پوشش تورم احساسی برخورد کند الان به ۹۰ درصد جامعه یارانه میدهیم و افتخار هم میکنیم، چه افتخاری دارد که این همه مردم در کشور نیازمند یارانه هستند؟ در حالی که یارانه داده میشود تا نوسانات ناشی از مابهالتفاوت تورم با رفاه خانوار را پوشش دهد.
رییس سابق سازمان هدفمندسازی یارانهها با بیان اینکه سالهاست که یارانه غیر مستقیم در اقتصاد ایران پرداخت می شود؛ اظهار داشت: یارانه غیر مستقیم همواره باعث ناکارآمدی بسیار بالایی شده و رانت و فساد در پی داشته است مثلا یارانه دارو از ابتدا تا انتها سرشار از رانت و فساد است. از ابتدایی که یارانه ارزی دارو برای واردات این کالا داده میشود زیر سوال است تا زمانی که واردکننده اقدام به انتخاب داروها میکند سپس وقتی وارد میشود دوباره به خارج قاچاق میشود یعنی سرتاپا رانت و فساد است خب چرا ارز ارزانتر به دارو میدهیم؟ یک راهکار این است که واردات دارو آزاد شود سپس بعد از مصرف دارو و تجویز آن، یارانه به مصرفکننده نهایی داده شود نه اینکه یارانه به فردی که می خواهد دارو وارد کند، داده شود؛ نتیجه این راهکار این است که با هزینه بسیار کمتری از بیماران خاص و سرطانی حمایت میشود وظیفه دولت مداخله در هزینههای درمان شهروندان و اینگونه بخشهاست.
حاجتی درباره یارانههای انرژی گفت: حداقل آسیب این یارانهها ازدیاد مصرف است و باید برای آنها چاره جویی یکباره شود؛ نمیشود بنزین با فوب خلیج فارس وارد شود و سپس به همه مردم با ۱۰ درصد قیمت فوب داده شود، بنابراین در بخش یارانههای غیر مستقیم به شدت با حذف یارانههای غیرمستقیم به صورت یکجا، یکپارچه و هدفمند موافقم.
وی تاکید کرد: ناترازی دخل و خرج خانوار از بقیه ناترازی ها مهمتر است مگر می شود امروز سراغ بنزین برویم سپس فردا سراغ برق برویم؟خیر. باید همه اینها یکجا بررسی شده و اثر آن بر معیشت خانوادهها مورد نظر قرار گیرد و بعد یکجا اقدام به آزادسازی قیمتها کنیم.
به گفته کارشناس اقتصادی باید رفاه جامعه به صورت بسته دیده شود و آثار و آسیبهای وارده به جامعه به صورت یکپارچه دیده شود.
چرا به همه یارانه می دهیم؟
حاجتی درباره پرداخت یارانه نقدی گفت: سوال این است که چرا به همه یارانه میدهیم؟ دو قشر یارانهبگیر هستند یک دسته که اصلا یارانه در زندگی آنها تاثیری ندارد چون وضع خوبی دارند دسته دوم این است که به قدری وضع آنها بد است که یارانه باز هم تاثیری در زندگی آنها ندارد. باید افرادی که وضع مالی خوبی دارند شناسایی شود بانک اطلاعاتی خوبی هم داریم تا افراد متمول شناسایی شده و حتی از آنها به عنوان فرار مالیاتی شکایت کرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: یارانه فقط باید برای گرفتن نوسانات ناشی از تورمهاست؛ باید معیشت خانوادهها به صورت فصلی بررسی شود تا اختلاف با خط فقر پوشش داده شود ممکن است خانوادهای در یک ماه ریالی نگیرد و خانواده دیگری ۲۰ میلیون تومان دریافت کند؛ بخشی از تغییرات خانوادهها به دلیل بیکاریهای فصلی کارگران است و سبب چنین شرایطی برای خانوارها میشود.
وی تاکید کرد: همین یک قلم اقدام در بهبود ضریب جینی اثرگذار است و رضایتمندی بالایی ایجاد میکند، وقتی کف رفاه جامعه رشد کند مردم فرهنگپذیر میشوند و جرایم خرد کاهش مییابد. اگر می خواهیم در حوزه برنامههای یارانهای دولت تصمیمگیری کنیم نباید اولاً موردی تصمیمگیری کنیم ثانیاً به تراز بودن دخل و خرج خانوار دقت کنیم سوم اینکه یکپارچه سیاستها دیده شود و چهارم اینکه به اقشار مرفه یارانه داده نشود.
حاجتی ادامه داد: باید سیاستگذار و مجری یکی باشد یا همه صفر تا ۱۰۰ یارانه دست وزارت رفاه باشد یا سازمان برنامه؛ نه اینکه بخشی از آن را وزارت رفاه تعیین کند و بخش دیگر را سازمان برنامه و بودجه. الان رییس جمهور در حال تفویض اختیارات به استانداران است باید تعیین خانوادههای مشمول یارانه نقدی هم به استانداران داده شود.
روسای سازمان هدفمندسازی، مخالف قانون فعلی هستند
در ادامه نشست علی عسگری رییس اسبق سازمان هدفمندسازی یارانهها درباره سیاستگذاری ها در حوزه هدفمندسازی یارانهها گفت: اگر نظرسنجی کنید می بینید ما سه رییس فعلی و سابق سازمان هدفمندی یارانهها جزو مخالفان اجرای این قانون هستیم، من از طراحان قانون هدفمندی یارانهها بودم، در آن زمان قرار شد ظرف ۵ سال نرخ بنزین آزادسازی شود قانون از سال ۸۹ اجرا شد وقتی اجرای آن آغاز شد تمام تصمیمسازیهای مربوطه در شورای اقتصاد انجام میشد سپس نمایندگان مجلس با این قانون مخالفت کردند رییس جمهور وقت هم با انتقال تصمیمگیریها به مجلس موافقت کرد و نهایتا این شد که از سال دوم اجرا، دیگر چیزی به اسم هدفمندی یارانهها نداریم و به ناکارآمدترین وجه در حال اجرای آن هستیم، روش فعلی بدترین وجه برای راضی کردن مردم است که پولی را از جایی برداریم و به مردم بدهیم.
وی ادامه داد: در زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی من رییس دفتر شورای اقتصاد بودم؛ در زمان احمدینژاد هم یک سال معاون سازمان برنامه بودم؛ قرار بود هر سال در نیمه دوم فروردین قیمت حاملهای انرژی ۱۵ تا ۲۰ درصد اضافه شود و کسی هم ناراحت نمیشد اما الان از تعدیل نرخ حاملهای انرژی برای خودمان تابو درست کردهایم و هیچ فردی هم حاضر نیست این مشکل را حل کند. من اگر امروز رییسجمهور بودم به همان سیاست سال ۸۹ برمیگشتم که قرار بود سالی ۲۰ درصد نرخ حاملهای انرژی افزایش یابد؛ با این حساب الان بنزین لیتری ۲۰ هزار تومان بود نه ۱۵۰۰ تومان.
معاون سابق سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: سالی که قرار بود یارانهها تصویب شود، از مردم در قالب فرمهای کاغذی نظرسنجی کرده بودیم تا دارایی های خود را معرفی کنند ما این نتایج را به مرکز آمار دادیم اما رییس وقت مرکز آمار نتایج آن را قبل از برنامهریزی منتشر کرد؛ نتیجه این شد که برنامهریزی به هم ریخت و مجبور شدیم به همه یارانه بدهیم هنوز هم جرأت نکردهایم دهکهای مرفه را تفکیک کنیم.
وی درباره کالابرگ گفت: در اقتصاد گفته میشود هر چه حمایتها از نقدی به صورت کالایی باشد، چون قدرت انتخاب از مصرفکننده گرفته میشود، ناکارآمدی بیشتری در پی دارد و افزایش مصرف نتیجه آن است؛ بعد هم میخواهیم از بین ۳۵۰ قلم کالایی که معیشت خانوار را میسازد با ۱۱ قلم کالا جلوی تورم را بگیریم؛ در حالی که اصلی ترین عامل تورم خانوار، مسکن است.
عسگری درباره پرداخت کالابرگ در یکی از دولتها گفت: من در آن زمان رییس سازمان هدفمندسازی یارانهها و مخالف این کار بودم دعوا بالا گرفت و نزد رییسجمهور وقت رفتیم و اعلام کردم اجرای این کار امکانپذیر نیست اما یک هفته بعد معاوناول وقت رییسجمهور آن را اجرا کرد و من هم استعفا دادم چون در این سال هم ۶۹۰ همت یارانه داشتیم که باید تامین میشد و هم ۹۰ همت کسری بودجه داشتیم.
وی افزود: بررسی کردیم برخی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد هم در منطقه ۱۲ تهران از این کمیته کمک هزینه میگیرند هم در منطقه ۱۳ هم منطقه ۱۴؛ یعنی در چند منطقه تهران قراداد اجازه مسکن تنظیم میکنند.
عسگری افزود: ناکارآمدی توزیع یارانهها در کشور وجود دارد، در استان ایلام خانمی برای ۵۶ نفر به اسم سرپرست خانوار یارانه میگرفت. فرزند یک ساله اش از سوی ۱۶ نفر یارانه میگرفت. در استان سیستان و بلوچستان هم موارد مشابه بود. من یارانه افرادی که بالای ۱۴ نفر بودند را قطع کردم که استانداران به شدت معترض بودند. از سازمان ثبت احوال آمار خانوارها را گرفتم و بررسی کردیم دیدیم ۲۹۹ نفر از یارانهبگیران به عنوان سرپرست خانوار، اصلا خانوادهای ندارند.
باید نظام پرداخت یارانهها به سمت نظام تأمین اجتماعی حرکت کند
کارشناس اقتصادی یادآور شد: ما در ایران مدیری که به عقب برگردد و سیاستهای اشتباه را جبران کند، نداریم و فقط همان سیاستهای موجود را به پیش میبریم. هدفمندی یارانهها اگر با این شیوه ادامه یابد بار سنگینی هر ساله بر عهده دولت میگذارد نهایتا هم نه دولت راضی است نه مجلس نه مردم. باید نظام پرداخت یارانهها به سمت نظام تأمین اجتماعی حرکت کند و پس از شناسایی خانوارهای نیازمند، به صورت تامین اجتماعی از خانوادهها حمایت کنیم همه دستگاهای پرداختکننده یارانه مانند هدفمندی و کمیته امداد و بهزیستی تجمیع شود. امروز در مسیری هستیم که کاری که انجام میدهیم اصلا اقتصادی و هدفمند نیست یکسوم بودجه کشور را میبلعد ولی حاملهای انرژی آزادسازی نشدند.
معاون سابق سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: مشکلات ناترازی کشور ناشی از سیاست های اقتصادی ماست. ناترازی ها معلول سیاستهای اشتباه ماست ناترازی برق یک ساله ایجاد نمیشود وقتی قیمت برق را فریز میکنی و بعد هم به دولت میگویی اجازه ساخت نیروگاه نداری و بخش خصوصی باید بسازد بعد به بخش خصوصی ارز نمی دهید خب معلوم است دیگر کسی برای تولید برق سرمایهگذاری نمیکند الان بدهی وزارت نیرو به نیروگاههای خصوصی کمرشکن است.
عسگری تصریح کرد: در کشور ما قبلاً شورای اقتصاد بازوی تصمیمگیری رییسجمهور در حوزه اقتصادی بود ولی آن را بی اثر کردیم تنها مرجعی که مراجع دیگر نمیتوانند مصوبات آن را لغو کنند شورای اقتصاد است ولی این اختیار را به مجلس دادیم رییسجمهور باید در لایحه بودجه سال آینده قیمتگذاری بنزین را از مجلس پس بگیرد و دست دولت بماند حتی افزایش ۱۵ درصدی هم بهتر از فریز کردن آن است.
وی تاکید کرد: من با سیاست تغییرات یکباره مخالفم و باید اصلاحات تدریجی شود چون اقتصاد ما از سیاست داخلی و مسایل خارجی تاثیر میپذیرد.