دوئل آماری بانک مرکزی و وزارت جوانان بر سر «صف نیممیلیونی وام ازدواج»

ایسنا/ درحالیکه وزارت ورزش از وجود صف انتظار نیممیلیون نفری وام ازدواج، زمان انتظار دریافت یکساله آن و ارائه تسهیلات به سمت «خودیها» انتقاد میکند، بانک مرکزی با استناد به عملکرد ۸۰۴ هزار میلیاردی خود در این زمینه، امسال میانگین زمان پرداخت این تسهیلات را ۳ماه اعلام کرد؛ با این حال، روایت متقاضیان از انتظار بیش از ۵ ماهه زوجهای جوان، برهم خوردن برنامهریزیهای زندگی و در نهایت وامفروشی حکایت دارد.
اظهارات زوجهای تازه ازدواجکرده از میزان تسهیلات وام ازدواج که در راهروهای مجلس و بانک مرکزی روی آن بحث میشود، نشان میدهد که پرداخت وام ۳۰۰ میلیونی ازدواج در زمانبندی آنها برای شروع زندگی مشترک بسیار اثرگذار است؛ از مسکن گرفته تا جهیزیه و هزینههای اولیه شروع یک زندگی مشترک، همگی به نخ باریک وام ازدواج متصل شدهاند؛ نخی که این روزها زیر بار سنگین صفهای طولانی در حال گسستگی است.
در این میان اما، در خردادماه با بررسی اخبار مرتبط به این موضوع، با یک تناقض آماری و ساختاری آشکار مواجه میشویم؛ جایی که علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اتکا به آمارها، از صف انتظار نزدیک به ۵۵۰ هزار نفری خبر داده و به صراحت از تخصیص منابع قرضالحسنه به مواردی غیر از قانون، از جمله تسهیلات به اشخاص مرتبط و خودیها (کارمندان و شرکتهای زیرمجموعه) انتقاد کرد. در نقطه مقابل اما، بانک مرکزی، قامت دفاع به خود گرفت و با اشاره به اینکه از سال ۱۴۰۰ تا ۲ خردادماه سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۸۰۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج توسط شبکه بانکی به تعداد ۳.۹۱۶.۸۸۰ نفر از متقاضیان، پرداخت شده است، توضیح داد که در سالهای اخیر با توجه به افزایش سقف فردی این تسهیلات فراتر از رشد سپردههای قرضالحسنه شبکه بانکی موجب عدم تعادل در منابع و مصارف شبکه بانکی و ایجاد صف انتظار برای دریافت تسهیلات ازدواج شده بود که با توجه به ثابت ماندن سقف فردی تسهیلات یادشده در سال جاری، پیشبینی میشود بیش از یک میلیون نفر موفق به اخذ تسهیلات شوند و صف پرداخت این تسهیلات به میزان قابل توجهی تقلیل یابد.
صف تسهیلات در سال جاری نیز در بانکهای مختلف متفاوت بوده و تسهیلات یادشده با میانگین مدت سه ماه به متقاضیان پرداخت میشود.
این درحالیست که علیرضا رحیمی- معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، از واقعیتی پرده برداشته که پیش از این نیز گلایهها و ابهاماتی نسبت به آن مطرح شده بود.
رحیمی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد افراد حاضر در صف بیشتر از میزانی است که بانکها در یک سال وام میدهند، گفته بود: این مسئله میزان انتظار برای دریافت وام ازدواج را به طور میانگین به بیشتر از یک سال افزایش داده است. تاکنون ۵۴۹ هزار و ۹۷۱ نفر از متقاضیان در صف انتظار هستند و موفق به دریافت وام ازدواج نشدهاند. طی سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰۸ هزار و ۶۸۸ میلیارد تومان و نزدیک به ۲۰۹ همت تسهیلات ازدواج به ۶۲۱ هزار و ۶۲۵ متقاضی در سراسر کشور پرداخت شده و در پایان سال حدود ۵۴۱ هزار نفر نیز در صف انتظار بودند. این میزان تنها معادل ۲ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی است.
وی گفته بود: برخی گزارشات نهادهای نظارتی نیز به این نکته اذعان دارند که بانکهای عامل علیالخصوص در استانهایی که درصد تحقق پایینی دارند، همین منابع موجود را نیز به درستی برای پرداخت وام ازدواج جوانان تخصیص نداده و حتی برای اعطای وام قرض الحسنه در مواردی غیر از آنچه قانون پیشبینی کرده، تخصیص میدهند. به عنوان مثال آمارهای رسمی از میزان تسهیلات پرداختی بانکها به اشخاص مرتبط نشان میدهد تا پایان شهریورماه ۲۲ بانک جمعاً رقمی حدود ۲۶۶ هزار میلیارد تومان به خودیها (کارمندان و شرکتهای زیرمجموعه) وام دادهاند و در این میان علاوه بر بانک آینده، بانکهای شهر، گردشگری، ایرانزمین و ملت نیز به چشم میخورند.
وی با بیان اینکه ۶ بانک شامل بانک ملت، ملی ایران، صادرات، تجارت، سپه و رفاه کارگران به تنهایی حدود سهچهارم این بار را بر دوش کشیدهاند، گفت: دادههای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد بانکهای بزرگ پرداختکننده وام ازدواج، با انباشت قابل توجه متقاضیان در صف انتظار مواجهاند؛ وضعیتی که نهتنها روند پرداخت را کند کرده بلکه توان منابع قرضالحسنه این بانکها را برای سایر طرحهای حمایتی نیز محدود ساخته است. همچنین بانکهای ملی، ملت و صادرات از نظر تعداد افراد در صف وام ازدواج و فرزندآوری رکورددار هستند. بانک رفاه، سپه، رسالت و پست بانک نیز با صفهای سنگین و عملکرد ضعیف در پرداخت وام، فشار زیادی روی متقاضیان وارد کردهاند. این موضوع باعث شده بسیاری از خانوادهها ماهها در انتظار دریافت تسهیلات بمانند.
اما فراتر از این تقابلهای آماری، واقعیت میان اظهارات متقاضیان وام ازدواج عیانتر خواهد بود؛ واقعیتی که برای بررسی دقیقتر این شکاف آماری و درک اینکه حق با آمارهای رسمی بانک مرکزی است یا هشدارهای وزارت جوانان، به سراغ متقاضیانی رفتیم که ماههاست در این صف طولانی چشمانتظار ماندهاند و از انتظارهای طولانیتر و دشواریهای تأمین ضامن حکایت دارد؛ مسائلی که در برخی موارد، زوجهای جوان را به «به تعویق انداختن زمان زندگی مشترک»، انصراف از دریافت وام یا واگذاری امتیاز آن سوق داده است.
میگویند بودجه نداریم؛ هر بار برای پیگیری میرویم، فقط زمان جدید میدهند
"مژگان"، یکی از متقاضیان وام ازدواج است که در تیرماه سال ۱۴۰۴ عقد کرده و بلافاصله پس از آن اقدام به ثبت نام در سامانه کرده است. او با تشریح روند پیگیری پرونده خود به ایسنا میگوید: پس از ثبتنام در سامانه، زمانی که پیامک معرفی به بانک برایم ارسال شد، بلافاصله به شعبه مراجعه کردم، اما به من اعلام شد که این شعبه در عمل وام پرداخت نمیکند و بهتر است بانک خود را تغییر دهم. حدود آبانماه بانک خود را تغییر دادم و شعبهای که همسرم نیز در همان بانک پرونده داشت را انتخاب کردم. پس از ثبت درخواست جدید، ۲-۳ ماه بعد، پیامک معرفی برای این بانک نیز صادر شد. پس از دریافت پیامک و مراجعه به بانک در بهمنماه، مسئول شعبه به من گفت « برو ۴۰ روز دیگر مراجعه کن». زمانی که علت را پرسیدم، اعلام کردند منابع و بودجه برای پرداخت وام نداریم و حتی افرادی که مدتها قبل از من در صف قرار گرفتهاند و ضامن هم معرفی کردهاند، هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشدهاند و شعبه پولی ندارد که پرداخت کند.
وی با اشاره به ادامه این بلاتکلیفی گفت: پس از تعطیلات نوروز دوباره برای پیگیری مراجعه کردم، اما باز هم همان پاسخ را شنیدم.
اکنون بیش از پنج ماه از زمانی که مژگان در بانک دیگری اقدام به ثبت نام کرده گذشته است. مژگان در پاسخ به این سوال که پرونده در چه مرحلهای قرار دارد؟ توضیح داد: خواستم پروندهام را تکمیل و ضامن معرفی کنم، اما بانک گفت تا زمانی که بودجه نداریم، نیازی به معرفی ضامن نیست.
این متقاضی وام ازدواج با انتقاد از نبود زمانبندی مشخص برای پرداخت تسهیلات گفت: بانک به ما میگوید مراجعه کنید به سامانه بانک مرکزی، هرگاه بودجه تامین شود، آنجا اعلام میشود و فقط میگویند جوانان ازدواج کنند. هنوز زمان مشخصی برای پرداخت وام ازدواج به ما اعلام نکردهاند.
وی که تاکنون چندین بار برای پیگیری حضوری به شعبه مراجعه کرده است، ادامه داد: دستکم سه تا چهار بار به بانک مراجعه کردهام، اما هر بار پاسخ مشابهی دریافت کردهام و هنوز مشخص نیست چه زمانی نوبت پرداخت وام من خواهد رسید.
مژگان با اشاره به تأثیر تأخیر در پرداخت وام بر برنامههای آغاز زندگی مشترک خود گفت: اگر چند ماه قبل این تسهیلات پرداخت میشد، میتوانستم بخش زیادی از وسایل مورد نیاز زندگی را تهیه کنم، اما حالا همان مبلغ شاید فقط برای خرید ۲ قلم کالا کافی باشد. روند پرداخت وام آنقدر طولانی شده که برنامهریزی برای شروع زندگی مشترک را با مشکل مواجه کرده است. من میتوانستم ۵ ماه پیش بروم سر زندگیم و الان ۸ ماه به تعویق میافتد.
۷۵۹ نفر جلوتر از من در صف هستند
"مینا"، یکی دیگر از متقاضیان وام ازدواج با اشاره به طولانی شدن روند دریافت این تسهیلات نیز به ایسنا میگوید: دیماه سال ۱۴۰۴ برای دریافت وام ازدواج در سامانه ثبتنام کردم و حدود سه ماه بعد پیامکی مبنی بر تأیید درخواست و اختصاص کد رهگیری برای من ارسال شد. پس از دریافت کد رهگیری، قرار بود منتظر پیامک معرفی به بانک بمانم تا مراحل بعدی پرونده را پیگیری کنم، اما با گذشت چند ماه، هنوز هیچ پیامکی برای مراجعه به بانک دریافت نکردهام، چون در حال حاضر ۷۵۹ نفر جلوتر از من در صف انتظار قرار دارند.
از دریافت تسهیلات ناامید شدم و امتیاز وامم را فروختم
"علی" نیز یکی دیگر از متقاضیان وام ازدواج است که اواخر سال ۱۴۰۳ عقد و برای ثبتنامِ دریافت وام ازدواج در سامانه اقدام کرده است. درباره این فرایند میگوید: سه ماه از ثبتنامم در سامانه گذشت، اما هیچ خبری از تعیین شعبه و معرفی به بانک نشد و در نهایت اوایل خردادماه پیامک معرفی به بانک برایم ارسال شد. پس از مراجعه به بانک، یک ماه فرصت برای معرفی ضامن به ما داده شد، اما زمانی که ضامنم را معرفی کردم، بانک او را نپذیرفت.
در نهایت علی چندین بار ضامن به بانک معرفی کرد اما هر بار به دلایل مختلفی، ضامن او را نپذیرفتند. روند دریافت وام حدود پنج تا شش ماه به طول انجامید.
علی میگوید: آنقدر برای تأمین ضامن و تکمیل پرونده با مشکل مواجه شدم که در نهایت از ادامه مسیر خسته شدم و تصمیم گرفتم امتیاز وام ۳۰۰ میلیون تومانی را به مبلغ کمتر از 70 میلیون تومان بفروشم.
به گزارش ایسنا، بررسی این روایات میدانی حکایت از این دارد که که تقابل اظهارات میان وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی، نشاندهنده یک شکاف ساختاری است که دود آن مستقیم به چشم متقاضی واقعی میرود. چراکه برخلاف ادعای میانگین ۳ ماهه بانک مرکزی، دستاندازهای اداری در شعب بانکی بسیار جدیتر از آن است که در گزارشها دیده میشود و تاخیرهای چند ماهه در پرداخت وام، با توجه به افزایش قیمتها در بازار لوازم خانگی و مسکن، ارزش حمایتی این ابزار را به شدت کاهش میدهد.

















