دادگاه مطبوعات مدیرمسئول «انصاف‌نیوز» را مستحق تخفیف دانست

ایرنا/ تهران- ایرنا- سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: اعضای هیات منصفه با توجه به پذیرش اشتباه و اصلاح مطلب، مدیرمسئول پایگاه خبری «انصاف‌نیوز» را مستحق تخفیف دانست. 

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، اکبر نصراللهی روز دوشنبه اظهار کرد: جلسه امروز هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی با حضور اعضای این هیات در شعبه اول دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی ترابی گل سفید برگزار شد.

---

بازار

---

وی با اشاره به رسیدگی به پرونده مدیرمسئول پایگاه خبری «انصاف‌نیوز»، افزود: موضوع اتهام علی اصغر شفیعیان، «نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع» در مطلب مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ با تیتر «ناترازی انرژی و ناتوانی حکمرانی» بود.

نصراللهی اضافه کرد: در این مطلب به نقل از مهران صولتی آمده است: تداوم ماهیت غارتی غنیمتی دولت در ایران که لوازم حیات قبیله‌ای همچون ارادت سالاری رابطه‌گرایی غیرت‌سازی و بی‌اعتمادی را به دنبال داشته، مجالی برای نضج گیری مفهوم منافع ملی باقی نگذاشته است.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: در شکایت دادستانی آمده است؛ این مطلب ناقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مشمول بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات است.

علی اصغر شفیعیان مدیرمسئول پایگاه خبری «انصاف‌نیوز» در دفاعیات خود گفت: «منبع اصلی خبر انصاف‌نیوز نبود و بر اثر اشتباه خبرنگار بازنشر شد، اما پس از اطلاع، اصلاحات لازم انجام گرفت، فرد مقصر توبیخ و جریمه شد و روند بازنشر نیز سخت‌تر گردید. این مطالب با رویه و ادبیات نشریه همخوانی ندارد. اشتباه فردی را می‌پذیرم اما سوءنیتی در کار نبوده است.»

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی اعلام کرد:‌ رأی نهایی دادگاه، متعاقباً صادر خواهد شد.

به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.

مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.

تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.