جام جم/ ردی که همروستایی خود را در تهران به قتل رسانده و زیر حکم قصاص بود بعد از چهار سال از سوی پسر مقتول بخشیده شد. قرار شد او پس از آزادی به همراه خانوادهاش روستای محل جنایت را برای همیشه ترک کنند.
رسیدگی به این پرونده اوایل تابستان سال ۱۴۰۱ همزمان با شکایت خانوادهای در پلیس آگاهی تهران در دستورکار قرار گرفت. با تحقیق از این خانواده معلوم شد میان آنها و یک خانواده دیگر مدتهاست اختلاف وجود دارد.
چند بار بزرگان روستایی در غرب تهران که آن دو در آنجا ساکن بودند، میانجیگری کردند، اما مشکل حل نشد و در نهایت به قتل مردی میانسال انجامید. متهم به قتل فراری تحت تعقیب پلیس تهران قرار گرفت و بازداشت شد.
مدتی بعد پروندهاش با صدور جلب به دادرسی به دادگاه کیفری یک استان تهران رفت. پسر مقتول برای قاتل پدرش درخواست قصاص کرد.
متهم وقتی در جایگاه دفاع از خود قرار گرفت در تشریح ماجرا گفت: با مقتول بر سر مسائل خانوادگی و ملکی اختلاف پیدا کرده بودیم. روز حادثه، با مقتول و تعدادی از بستگان و دوستانش در روستا روبهرو شدم. عصبانی بود و دعوا بالاگرفت و دوستانش مرا مقابل چشمان خانوادهام کتک زدند. بهسختی از دستشان فرار کردم. سمت خودرو رفتم که فرزندم هم آنجا بود. با دیدن من و صحنه درگیری وحشتزده شده بود. چشمم به چاقویی که برای قربانیکردن گوسفند استفاده میکردم افتاد و آن را برداشتم. سمت مردی رفتم که با او اختلاف داشتم و چند ضربه چاقو سمتش انداختم که بترسد و برود تا ماجرا پایان یابد، اما او زخمی شد و افتاد. متهم به قتل به زندان بازگشت و قضات او را گناهکار شناختند و حکم قصاص گرفت. این رأی از سوی قضات شعبه اول دیوان عالی کشور تایید و برای اجرا به شعبه دوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال شد.
حسین دورودی، قاضی شعبه دوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر گفت: در حالی که مرد زندانی زیر حکم قصاص بود چهار جلسه صلح و سازش با خانواده مقتول برگزار شد. سرانجام تلاشهای هیات صلح و سازش اجرای احکام به نتیجه رسید و پسر مقتول برای بخشش قاتل درخواست وجهالمصالحه کرد. زندانی محکوم به قصاص هم این شرط را قبول کرد و قطعه زمینی که داشت را بهعنوان وجهالمصالحه به خانواده مقتول داد. همچنین طبق شرط خانواده مقتول قرار شد قاتل و خانوادهاش روستای محل زندگیشان را ترک کنند.
بنابراین او بعد از چهار سال بخشیده شد و از قصاص رهایی یافت. پرونده او به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد تا بهزودی از جنبه عمومی جرم در آنجا محاکمه شود.
