برگزیده

پایان قانون واردات ممنوع؟

هم ميهن

بروزرسانی 1404/03/01 - 21:45

هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

چند روز پیش معاون صنایع عمومی وزارت صمت پیشنهاد داد تا قانون «ممنوعیت واردات لوازم خانگی دارای مشابه داخلی» برداشته شود، چراکه اعتبار ماده ۱۶ قانون حمایت از کالاهای ایرانی با پایان برنامه ششم توسعه پایان می‌یابد و چنین قاعده‌ای در برنامه هفتم پیشرفت وجود ندارد.

علی ایوبی| چند روز پیش معاون صنایع عمومی وزارت صمت پیشنهاد داد تا قانون «ممنوعیت واردات لوازم خانگی دارای مشابه داخلی» برداشته شود، چراکه اعتبار ماده 16 قانون حمایت از کالاهای ایرانی با پایان برنامه ششم توسعه پایان می‌یابد و چنین قاعده‌ای در برنامه هفتم پیشرفت وجود ندارد. بر اساس ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب ۱۳۹۸ واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی ممنوع اعلام شده بود، هرچند واردات لوازم خانگی از سال 1397 ممنوع اعلام شده و هر سال توسط سرانه سه قوه تمدید می‌شود. بر همین اساس معاون حقوقی ریاست‌جمهوری خواستار بررسی دقیق کارشناسانه این پیشنهاد پیش از تبدیل شدن به بخشنامه شده است.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاون صنایع عمومی وزارت صمت پیشنهاد داده با توجه به ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که بر اساس آن برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات به جز مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند ممنوع است، به جای اعمال هرگونه ممنوعیت در راستای حمایت از تولید داخلی در صورت اقتضاء با رعایت الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به‌ویژه حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده شود؛ که لوازم خانگی از محصولاتی است که در این فهرست قرار دارد.

نسرین اجاقی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز در گفت‌وگو با ایسنا آمادگی این انجمن را برای همکاری با معاونت صنایع عمومی وزارت صمت برای بررسی کارشناسی این موضوع اعلام کرده تا تصمیمی در راستای منافع صنعت و حفظ حقوق همه ذینفعان اتخاذ شود. او البته گفته همچنان امکان ثبت سفارش لوازم خانگی وارداتی در گروه‌های کالایی که ممنوعیت اعمال شده بود، فراهم نشده است.اجاقی، کمبود ارز، طولانی بودن روند ثبت سفارشات و تخصیص ارز حتی برای مواد اولیه را از مشکلات اصلی تولیدکنندگان دانسته و گفته بدون رفع این موانع و ایجاد زیرساخت‌های لازم نمی‌توان امید به توسعه و حتی بقا در این مسیر داشت.

البته رهبری روز شنبه در دیدار با کارگران به رفع ممنوعیت واردات کالاهای دارای تولید داخل انتقاد کرده و آن را باز کردن راه واردات را انتخابی آسان اما به ضرر کشور و جامعه کارگری دانستند. ایشان گفتند:«حتی اگر کالایی در داخل کیفیت خوبی ندارد سعی کنید که کیفیت آن را بالا ببرید همچنان‌که چند سال قبل در پاسخ به کسانی که به کیفیت خودروهای داخلی اعتراض داشتند گفتیم جوان ایرانی که با وجود محاصره علمی و اقتصادی، می‌تواند موشک و محصولی تولید کند که دشمن بگوید به احترام این کار تمام‌قد می‌ایستم، بنابراین او می‌تواند خودرویی نیز با کیفیت بهتر و مصرف کمتر تولید کند.»

آنچه در این میان مشخص است این است که با توجه به تحریم‌هایی که اقتصاد کشور با آن مواجه است، برندهای بزرگ حتی اگر قانون ممنوعیت واردات کالا برداشته شود به ایران نخواهند آمد و دیگر برندها نیز سهم زیادی از بازار را در اختیار ندارند. دو شرکت «ال‌جی» و «سامسونگ» از شرکت‌های بزرگی بودند که نبض بازار لوازم خانگی کشور را در دست داشتند که در سال 1397 و بعد از تحریم‌های آمریکا از ایران رفتند و شورای هماهنگی سران سه قوه نیز در اقدامی متقابل واردات لوازم خانگی این برندها را تا سال ۱۴۰۰ ممنوع اعلام کرد.

در آن سال برخی تولیدکنندگان داخلی در نامه‌ای به رهبری از ایشان خواسته بودند که واردات لوازم خانگی کره‌ای را ممنوع کنند که رهبری نیز در نامه‌ای به مرحوم سیدابراهیم رئیسی که در آن زمان رئیس‌جمهور بود، نوشتند: «این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره‌ جنوبی) راست باشد به‌معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته‌اند قدری روی پا بایستند، جداً جلوی این مشکل را سد فرمایید.» با این حکم، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به وزرای صمت و اقتصاد، واردات هرگونه لوازم خانگی کره‌ای را به کشور ممنوع اعلام کرد.

در سال 1391 و دولت اول حسن روحانی نیز واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع شده بود. در دولت یازدهم، مهدی غضنفری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش کالاهایی مانند انواع خودروهای پرمصرف و برخی لوازم خانگی و پوشاک، لوازم تزئینی و دکوری و لوکس را ممنوع اعلام کرده بود تا طبق قوانین حقوق واردکنندگان و صادرکنندگان رعایت شود. آنچه در این میان باید در نظر گرفت چگونگی واردات محصولات لوازم خانگی است که بازار داخلی را دچار خدشه نکند و شاید باید به این نکته کارشناسان برسیم که سرمایه‌گذاری داخلی برندهای بزرگ خارجی و ورود تکنولوژی روز به کشور می‌تواند یک راه‌حل درست و درازمدت برای حفظ ارزش کالای ایرانی باشد.