برگزیده

اختلاف سکه‌ای؛ مخالفت دولت با طرح کاهش سقف مهریه

روزنامه سازندگي

بروزرسانی 1404/03/01 - 21:59

اختلاف سکه‌ای؛ مخالفت دولت با طرح کاهش سقف مهریه

روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

در چند روز اخیر، طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی برای کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه (برابر با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه به بحث داغ رسانه‌ها و محافل حقوقی بدل شده است. زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ صراحتاً اعلام کرد، دولت با این طرح مخالف است. وی با اشاره به تجربه کاهش سقف مهریه در گذشته گفت: «مطالعات نشان داده حتی در دوره‌ای که ضمانت اجرایی مهریه به ۱۱۰ سکه کاهش یافت، این اقدام منجر به کاهش دعاوی یا میزان مراجعه به دادگاه‌ها نشد. در واقع، این نوع تصمیم‌ها راهکار موثری برای تحکیم خانواده نیست». بهروزآذر همچنین تاکید کرد که محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه «فاقد مستندات صریح شرعی» است و در واقع برخلاف اختیار قانونی و شرعی زنان در مطالبه حق خود به ‌شمار می‌رود. از دید وی، کاهش یکجانبه سقف مهریه بدون اصلاح همزمان سایر مقررات خانواده می‌تواند «موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را به طور قابل توجهی تضعیف کند». در مجموع دولت و معاونت امور زنان مواضع فقهی و حقوقی طرح را نقادانه ارزیابی کرده و آن را مغایر با منافع خانوار دانسته‌اند.

نقش حمایتی مهریه در حقوق زنان
مساله اصلی مخالفت دولت و فعالان حقوق زنان با طرح جدید، نقش تاریخی و حمایتی مهریه در نظام حقوقی ایران است. بهروزآذر در توضیح نظرات خود تصریح کرد: «مهریه در نظام حقوقی ایران صرفاً دین زوج یا یک تعهد مالی نیست بلکه ابزاری حمایتی مهم برای زنان است به‌ ویژه در شرایطی که برخی حقوق دیگر مانند حق طلاق در انحصار زوج قرار دارد». از این منظر، مهریه را بخشی از تعادل حقوقی خانواده می‌دانند که در کنار حفظ کرامت زن، تضمین امنیت اقتصادی زوجه را نیز بر عهده دارد. به ‌زعم کارشناسان دولتی و حقوقدانان همکار دفتر معاونت امور زنان، کاهش یا محدودسازی پرداخت مهریه بدون ارائه راه‌حل‌های جایگزین (نظیر اعطای حقوق مالی یا حمایتی دیگر به زنان) در عمل منجر به «تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده» می‌شود و با روح کلی شریعت اسلام که بر حمایت از کرامت زن تاکید می‌ورزد، تعارض دارد. ‌سقف معینی برای مهریه تعیین نشده و مقرر کردن عدد مشخص (مثلاً ۱۴ سکه) اقدامی «دستوری» و نادرست است.

جزئیات طرح مجلس و موضع موافقان
طبق محتوای طرح جدید مجلس، اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده در دستور کار است به ‌طوری‌ که سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یابد. به بیان دیگر از این پس فقط ۱۴ سکه از مهریه بلافاصله «عندالمطالبه» قابل اجرا خواهد بود و مابقی مهریه صرفاً در صورت وجود دارایی کافی نزد زوج، قابل وصول خواهد بود. محمدحسین محمدی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اعلام کرده است به‌رغم مخالف خواندن دولت، پیگیر این اصلاح هستند تا با توجه به «شرایط اقتصادی کنونی و نوسانات شدید نرخ سکه و طلا» اقدامات قضایی هماهنگ شود. موافقان طرح ضمن اشاره به آمار بالای زندانیان مهریه (به گزارش خبرگزاری‌ها، هزاران مرد در اثر عدم توانایی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند) چند استدلال اصلی را مطرح می‌کنند: کاهش جمعیت زندانیان مهریه: طراحان طرح می‌گویند، هدف اصلی کاهش تعداد افراد زندانی است. این نمایندگان و کارشناسان معتقدند اجرای ضمانت کیفری فقط برای ۱۴ سکه، بخشی از بار حقوقی دادگستری در این حوزه را کم می‌کند و مانع سوءاستفاده‌های احتمالی از ابزار کیفری می‌شود. کنترل مهریه‌های نامتعارف: موافقان با اشاره به جهش قیمت سکه و افزایش مهریه‌های سنگین، مطرح می‌کنند مهریه‌های خیلی بالا بهانه‌ای برای اختلافات خانوادگی شده است. به گفته یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس «با توجه به قیمت بالای سکه و شرایط اقتصادی، مهریه‌های بالا بهانه‌ای برای بر هم زدن بنیان خانواده‌ها شده و برخی بانوان با کوچک‌ترین اختلاف، مهریه خود را اجرا می‌گذارند». به این ترتیب تعیین سقف ۱۴ سکه را گامی در راستای کنترل «مهریه‌های نجومی» توصیف می‌کنند. به‌روزرسانی قانون با واقعیت اقتصادی: برخی نمایندگان طرح را متناسب با تغییر شرایط اقتصادی می‌دانند و معتقدند تعیین ۱۴ سکه به‌عنوان «سقف مطالبه» منطقی است، چراکه حتی این میزان هم برای بسیاری سنگین است. محمدحسین محمدی می‌گوید؛ این رقم «آنچه می‌توانیم به اجرا بگذاریم» را مشخص می‌کند و بقیه مهریه «تنها زمانی قابل وصول است که توان مالی وجود داشته باشد». به اعتقاد حامیان، این تغییر باعث کاهش مراجعه‌های بی‌حساب‌وکتاب به دادگاه می‌شود و از طرفی زوجین را به توافق بر سر مهریه ترغیب خواهد کرد.

دیدگاه‌های منتقدان طرح
در مقابل، مدافعان حقوق زنان و برخی حقوقدانان هشدار می‌دهند این اصلاحات جزیی، مشکل را حل نخواهد کرد و در بسیاری موارد حادتر کردن وضعیت زن خواهد بود. نخست اینکه مهریه را «حق مسلم زن» تلقی می‌کنند و ابراز می‌دارند، تعیین سقف مشخص خلاف روح توافق زوجین است. از دید آنان حذف ضمانت کیفری مهریه- به‌ویژه بدون وجود مکانیسم حمایتی جایگزین- زنان را در معرض آسیب شدیدتری قرار می‌دهد. یک حقوقدان می‌نویسد، کاهش مهریه ۱۴ سکه «حقوق زنان را تضعیف می‌کند و مهریه را از یک پشتوانه مالی قابل اتکا به هدیه‌ای سمبلیک تقلیل می‌دهد که وصول آن به دارایی مرد وابسته است». منتقدان طرح همچنین به مشکلات ساختاری و شرعی طرح اشاره می‌‌کنند: مهریه از نظر اسلام یک حق است (بر پایه رضایت و تراضی) و «قابل حذف نیست». آنها تاکید می‌کنند اگر هدف حمایت از خانواده است، اصلاح جزیی مهریه کافی نیست و باید نابرابری‌های دیگر (مانند حق طلاق، حضانت یا سهم‌الارث) نیز همزمان بازنگری شوند. بر این اساس، برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند به‌ جای تقلیل مهریه، راهکارهای جایگزین مثل «بیمه مهریه» یا اعطای حقوق حقوقی و اقتصادی دیگر به زنان (حق طلاق یا اعطای سهم‌بری از دارایی مرد) مطرح شود تا تعادل حقوق زناشویی برقرار شود. به تعبیر منتقدان، تجربه سه دهه اجرای سقف ۱۱۰ سکه نشان داده که تغییرات عددی صرف، بدون اصلاحات کلان حقوقی، نتایج معکوس به ‌همراه خواهد داشت.
در نهایت دو دیدگاه موازی درحال رقابت است: موافقان طرح، کاهش زندانیان ناشی از مطالبه مهریه و جبران نوسانات اقتصادی را اولویت می‌دانند؛ در مقابل، مدافعان حقوق زنان هشدار می‌دهند که این اقدام با آسیب‌پذیری و کاهش قدرت چانه‌زنی زنان در خانواده همراه خواهد بود. بسیاری از صاحب‌نظران بر لزوم نگاهی چندجانبه تاکید می‌کنند. همان‌گونه که بهروزآذر نیز اشاره کرده، «مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است و نمی‌توان یک تکه از پازل را تغییر داد و سایر اجزا دست‌نخورده باقی بماند». از این‌رو، کارشناسان توصیه می‌کنند به ‌جای اصلاح یک‌طرفه، کلیه ابعاد حقوق مالی ازدواج (از بیمه‌های حمایتی گرفته تا توازن در حقوق طلاق و حضانت) به طور هماهنگ مورد بازنگری قرار گیرد تا هم از حقوق زنان حمایت شود و هم هدف کاهش هزینه‌های حقوقی زندگی مشترک تامین شود. در هر حال، تا زمان تصویب نهایی طرح مجلس- که به گفته دولت هنوز در مرحله بررسی است- دیالوگ بین حقوقدانان، نمایندگان و فعالان اجتماعی نقش مهمی در تعیین مسیر نهایی اصلاح خواهد داشت.