برگزیده

کابوس زنان

روزنامه سازندگي

بروزرسانی 1404/03/17 - 20:36

روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

قتل “الهه حسین‌نژاد” توسط “بهمن فرزانه”، مسافرکش سابقه‌دار، زنگ خطر را برای امنیت زنان به صدا درآورده است. علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد؛ “سازندگی” به این موضوع پرداخته است

فائزه مومنی| شامگاه چهارم خردادماه، «الهه حسین‌نژاد» دختر ۲۴ ساله ساکن تهران در مسیر بازگشت از محل کار، قربانی یکی از تلخ‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین جنایت‌های ماه‌های اخیر شد. بر اساس گزارش‌های رسمی، راننده به‌خاطر مقاومت الهه، دو ضربه چاقو به قفسه سینه او وارد کرده و وی را به قتل رسانده است. پیکر الهه پس از ۱۰ روز جست‌وجو در بیابان‌های اطراف اسلام‌شهر کشف و عامل جنایت، دستگیر شد. این واقعه تلخ، هم‌زمان با واکنش گسترده افکار عمومی و رسانه‌ها، بار دیگر پرسش‌هایی جدی در مورد امنیت شهری، حفاظت از زنان و مسئولیت مدیریت حمل‌ونقل عمومی را مطرح کرده است. محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در واکنش به این فاجعه نوشت: «اگرچه داغ خانم الهه حسین‌نژاد، قلب همه ایرانیان را به‌ درد آورد اما چندین روز هم‌دلی برای یافتنش، جلوه‌ای از ملت ‌بودن ما بود. در دولت، با جدیت ابعاد مختلف مساله از جمله ارتقای امنیت حمل‌ونقل را پیگیری خواهیم کرد». آمار رسمی حاکی از روند صعودی و نگران‌کننده جرایم خرد در یک دهه گذشته است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۹۳۹ هزار فقره سرقت ثبت شده که با وجود کاهش ۸ درصدی نسبت به سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد داشته است. پلیس فراجا نیز گزارش کرده است که در نیمه اول ۱۴۰۲ کشف سرقت‌ها ۲۴ درصد و کشف سرقت‌های خرد (مانند موبایل‌قاپی و کیف‌قاپی) ۴۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته‌اند. همچنین در سال ۱۴۰۳ میزان جرایم خشن از جمله زورگیری، سرقت به عنف و خفت‌گیری در مناطق شهری کشور با رشد ۲۳ درصدی مواجه بوده است. در تهران این میزان ۲۹ درصد است که رقمی نگران‌کننده و فراتر از میانگین کشوری است. هم‌زمان با صعود آماری جرایم، شهروندان احساس ناامنی بیشتری را در فضاهای عمومی تجربه می‌کنند.

جامعه‌شناسان علت این روند را ارتباط تنگاتنگ مشکلات معیشتی با جرم می‌دانند. بسیاری از سارقان در بازجویی‌ها، فشارهای اقتصادی و بدهی خانوار را انگیزه اصلی ذکر کرده‌اند. «عزت‌الله یوسفیان‌ملا»، نماینده ادوار مجلس، تاکید می‌کند که «هرگاه نرخ بیکاری افزایش یابد، جرایمی مثل زورگیری هم بیشتر می‌شود». در پرونده قتل «زهرا میرزایی»،‌ کارشناس شبکه افق گفته شد که فقر و قرض باعث شد متهم به سرقت مسلحانه و در نهایت، جنایت متوسل شود. با افزایش تورم و تنگ‌تر شدن معیشت، گروهی از جوانان از فرصت‌های شغلی دور می‌مانند و به اعمال غیرقانونی روی می‌آورند.
از سوی دیگر، فروپاشی ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی نیز به گسترش خشونت خیابانی دامن زده است؛ به‌گفته «ابوالقاسم مختاری»، نماینده سابق مجلس، «فروریختن ارزش‌های فکری، انسانی و اعتقادی» و «فقر فرهنگی و اجتماعی» باعث شده است که برخی افراد، به‌ویژه نیروی جوان، تسلیم اعمال خشن شوند. او هشدار می‌دهد که ترس مجرمان، فروریخته است و زورگیران به‌صورت گستاخانه‌تر و بی‌رحمانه‌تر، زنان و کودکان را آزار می‌دهند. ظهور بزهکاری‌هایی مانند کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی، نشانه‌ای از کاهش سرمایه اجتماعی و ناامیدی عمومی است؛ به‌ویژه آنکه وضعیت نامناسب زندان‌ها، انتقال تجربه‌های جنایی را تسهیل کرده است. در یکی از نمونه‌ها، ضارب بزرگ‌راه نیایش که در ویدئویی، یک زن را مورد آزار قرار داده بود، مشخص شد یکی از اتباع کشور بوده و چندی پیش، از زندان آزاد شده بوده است؛ این مساله ضعف نظارت مرزها و پدیده مهاجرت غیرقانونی را نیز در کانون توجه قرار داده است.
عده‌ای از مسئولان قضایی و نمایندگان معتقدند فقدان قانونی چندانی در مجازات جرایم خشن وجود ندارد بلکه سرعت اجرای احکام و بازدارندگی پایین است. «محمدتقی نقدعلی»، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس، تاکید کرده «قانون در این خصوص، نقصی ندارد و اشد مجازات برای زورگیران در قانون مجازات اسلامی دیده شده است». حتی در موارد شدید، مجازات محاربه (اعدام) نیز پیش‌بینی شده است؛ در مقابل، «علی مطهری»، نماینده ادوار مجلس، کندی دادرسی را مورد انتقاد قرار داده است و می‌گوید، تاخیر طولانی در صدور حکم «مجازات‌ها را عملا بی‌اثر می‌کند». او تاکید می‌کند که دستگاه قضایی باید سرعت رسیدگی را افزایش دهد و از فناوری‌های نوین برای شناسایی مجرمان استفاده کند.

ضعف سیستم حمل‌ونقل عمومی و آسیب‌پذیری زنان
یکی از عوامل کلیدی در فرآیند مرگ‌بار بازگشت الهه به خانه، ضعف زیرساخت حمل‌ونقل عمومی و نبود دسترسی امن در ساعات پایانی روز بوده است. الهه مانند بسیاری از زنان جوان، پس از پایان شیفت کاری در ساعت‌های پایانی شب یا در شرایطی که مترو و اتوبوس در دسترس نیست از خودروی مسافربری شخصی استفاده کرده بود. این خودروها اغلب خارج از چارچوب نظارتی عمل می‌کنند و سواری‌گیر آنها فاقد بررسی صلاحیت مشخص هستند. وقتی شبکه حمل‌ونقل عمومی کافی نباشد، شهروندان به سرویس‌های غیراستاندارد تکیه می‌کنند که افزون‌ بر کاهش کیفیت سفر، امنیت مسافران، به‌ویژه زنان و سالمندان را به‌خطر می‌اندازد. اگرچه قانون و متولیان امر، جای خالی چنین حمل‌ونقل‌هایی را پیش‌بینی کرده‌اند اما در عمل، نظارت کم‌رنگ است. «شادی مالکی»، مدیرعامل سازمان تاکسی‌رانی تهران، گفته که قانون به‌صراحت، بند ۲۰۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی را تصویب کرده که «حمل‌ونقل مسافر با وسیله نقلیه پلاک شخصی فاقد مجوز قانونی ممنوع» است. او تاکید می‌کند تاکسی‌رانان رسمی، شغل ثبت‌شده با شرایط معین دارند و اطلاعاتشان تحت نظارت کامل این سازمان است؛ از این‌رو «درصد تخلفات تاکسی‌رانان بالاخص در جرایمی همچون موضوع مشابه الهه حسین‌نژاد، نزدیک به صفر» است؛ با این حال، این هشدارها در عمل نتوانسته‌اند از تردد خودروهای مسافرکش بدون مجوز جلوگیری کنند. به‌گفته مالکی، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل اینترنتی نیز ملزم به بررسی صلاحیت رانندگان و نصب علایم متمایز بر خودروها هستند تا نظارت بر آنها ممکن شود. واقعیت اما این است که در برخی مناطق شهری، خودروهای شناسنامه‌دار به‌آسانی مسافر جابه‌جا می‌کنند و کار نظارتی چندانی بر عملکردشان صورت نمی‌گیرد. نتیجه این بی‌سامانی نهادی، حضور «مسافرکشی‌های بی‌شناسنامه» در مسیرهای حساس است که متاسفانه در واقعه قتل الهه حسین‌نژاد نیز نقش داشت.
همچنین پروژه‌هایی مانند خط ریلی حومه‌ای اسلام‌شهر که سال‌ها وعده داده شده‌اند، هنوز محقق نشده‌اند و تاخیر در توسعه حمل‌ونقل ایمن، جای خالی خود را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها، مسیر سه‌راه قائمیه اسلام‌شهر تا خانه الهه حدود ۱۵ دقیقه پیاده‌روی دارد و اهالی گفته‌اند که این مسیر تاکنون سابقه حادثه نداشته است. وجود یک پاسگاه پلیس در میان راه نیز مانع از احساس خطر نمی‌شود چراکه نظام مدیریت شهری تاکنون نتوانسته است، امنیت و زیرساخت مناسب را در این معابر کم ‌تردد فراهم کند.

آن‌هایی که باید پاسخ‌گو باشند!
روایت این تراژدی، فراتر از قصاص یک قاتل شخصی، زنگ هشداری است درباره مسئولیت‌های مدیریتی. کارشناسان حقوقی تاکید دارند که نهادهای عمومی بر اساس قانون مسئولیت مدنی، وظیفه دارند شرایط زندگی امن را برای شهروندان فراهم کنند. در این زمینه، شهرداری تهران با بودجه کلان تاکنون نتوانسته است، حمل‌ونقل ایمن را در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌ای گسترش دهد. جز چند عضو شورا،‌ شوراهای شهر بیشتر مشغول منازعات سیاسی هستند و کمتر به مسائل عملی و فوری پرداخته‌اند. در نتیجه، ضعف برنامه‌ریزی و «ترک‌فعل» در سامان‌دهی حمل‌ونقل عمومی و کنترل مسافرکشی‌های غیرمجاز، بارها از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است.
سیاست‌مداران و مدیران شهری چاره‌ساز نیستند اگر نپذیرند که امنیت زنان در شهر از مساله‌ای لوکس یا فرعی فراتر نمی‌رود. پژوهش‌ها حاکی از آن هستند که بیش از دوسوم زنان تهرانی، شب‌ها احساس ناامنی می‌کنند و برای بازگشت به خانه، مجبور به استفاده از وسایل نقلیه غیراستاندارد بوده‌اند. فعالان حقوق زنان معتقدند قتل الهه، تنها نمونه‌ای از خشونت نظام‌مند علیه زنان در فضاهای عمومی است و تا وقتی این پدیده ساختاری اصلاح نشود، فجایع مشابه ادامه خواهند داشت.
برای ارتقای امنیت چه کنیم؟
کارشناسان بارها بر ضرورت اقدامات چندوجهی برای مهار بحران تاکید کردند اما این اقدامات، تاکنون خروجی قابل لمسی نداشته‌اند. «صالح نقره‌کار» حقوق‌دان به سازندگی می‌گوید: «اجرای قاطع قانون و تسریع در رسیدگی قضایی قطعا در کاهش این جرایم موثر است. در واقع قانون مجازات مصوب اشدّ مجازات را برای جرایم خشن پیش‌بینی کرده است اما تاخیر در صدور حکم، بازدارندگی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین باید روند رسیدگی به پرونده‌های زورگیری و سرقت‌های مسلحانه فشرده شود تا مجازات‌ها تاثیر بازدارنده داشته باشند».
به‌‌اضافه اینکه استفاده از دوربین‌های مداربسته و هوش مصنوعی در معابر شهری برای شناسایی سریع مجرمان، بدون‌شک کارساز خواهد بود و نصب علایم شناسایی تاکسی‌ها و فعال‌سازی اپلیکیشن‌های دولتی به‌منظور ثبت مسیر، هویت رانندگان و حفظ حقوق شهروندی یعنی تامین امنیت لازم است. به‌گفته «میثم بصیرت»،‌ کارشناس حوزه شهری، ارتقای حضور محسوس گشت‌های پلیس در نقاط شلوغ و پرتردد و تشویق شهروندان به گزارش سریع جرایم، می‌توانند مجرمان را از فعالیت علنی بازدارند. مطالعات نشان می‌دهند، وقتی مجرم بداند مردم بی‌تفاوت نیستند و دستگاه‌های نظارتی فعال هستند، جرات ارتکاب جرم کاهش می‌یابد. او که مدرس سابق دانشگاه تهران و پژوهش‌گر مدیریت شهری است، معتقد است که؛‌ گسترش خطوط ریلی حومه‌ای، توسعه ناوگان مترو و اتوبوس‌های شبانه‌روزی، به‌ویژه در حاشیه شهرها، برای کاهش نیاز مسافران به خودروهای شخصی واجب است. سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی امن و مقرون ‌به‌صرفه نه‌تنها فاصله جغرافیایی را کاهش می‌دهد بلکه شبکه نظارتی مشخصی بر خدمات حمل‌ونقل را فراهم می‌کند.
به‌اضافه اینکه ادامه وضعیت فعلی معیشتی و بیکاری، تنش‌های اجتماعی و فقر فرهنگی را افزایش می‌دهد. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، کاهش نابرابری‌ها و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌تواند، انگیزه افراد برای ورود به فعالیت‌های خلاف را کاهش دهد. کنار اقدامات انتظامی، تقویت آموزش شهروندی و فرهنگ همکاری اجتماعی در پیشگیری از جرم موثر است.
در نهایت؛‌ قتل فجیع «الهه حسین‌نژاد»، هشداری تلخ است که مسئولیت امنیت شهری را به همه ما یادآوری می‌کند؛ از مردم گرفته تا مدیران. بدون عزم جدی برای رفع ضعف‌های ساختاری در حمل‌ونقل عمومی، ارتقای انصاف اجتماعی و نظارت بر فضاهای عمومی، قربانی بعدی، ممکن است یکی دیگر از زنان همین شهر باشد. تنها با اقدامات هماهنگ فراسازمانی- از اصلاحات قضایی گرفته تا برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری در عدالت اجتماعی- می‌توان از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کرد. امنیت، حق همه شهروندان است و بی‌توجهی به آن، هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر زندگی مردم تحمیل خواهد کرد.
الهه حسین‌نژاد دیگر میان ما نیست؛ اما یاد او، مسئولیتی است برای همه ما؛ برای ساختن شهری که در آن، زنان بی‌دغدغه از خانه خارج شوند و خانواده‌ها نگران برگشتن دختران‌شان از محل کار نباشند. امنیت، مطالبه‌ای لوکس یا سیاسی نیست؛ حق مسلم همه ماست؛ و بی‌تردید، بی‌توجهی به آن هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از بودجه‌های تخصیص ‌نیافته و جلسات برگزار نشده، خواهد داشت.