6 سال پس از «رومینا»؛ خانه هنوز امن نیست

شرق

بروزرسانی 1405/03/16 - 20:02

6 سال پس از «رومینا»؛ خانه هنوز امن نیست

شرق/ متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

نیلوفر حامدی| شش سال پیش، نام «رومینا اشرفی» به نمادی تلخ از خشونت خانگی علیه کودکان بدل شد؛ روایتی از قتل یک دختر 14ساله توسط پدری که با داس سر کودکش را برید. این خبر افکار عمومی را تکان داد، جامعه را در بهتی عظیم فرو برد و در نهایت به تصویب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» انجامید. این لایحه که از اردیبهشت‌ماه سال 88 پشت در مجلس شورای اسلامی معطل مانده بود، بعد از گذشت بیش از یک دهه، با یک خون‌بهای بزرگ به قانون بدل شد و قرار بود دیواری باشد میان کودک و خشونت و خانه را از سایه ناامنی دور کند. در نتیجه، در خردادماه سال 99 و با وعده مداخله زودهنگام، جرم‌انگاری کودک‌آزاری و حمایت از کودکان در معرض خطر، توسط رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد. اما در آستانه ششمین سالگرد قانونی‌شدن این لایحه، عکس‌ و فیلم‌های تکان‌دهنده‌ای از آزار و اذیت دو خواهر هفت‌ساله و 15ساله سنندجی منتشر شد که توسط پدر و نامادری شکنجه شده و حدود یک ماه در دستشویی خانه محبوس بودند. در این شرایط، با مرور پرونده‌های قتل‌های خانوادگی، خشونت‌های خانگی و کودک‌آزاری، همچنان پرسشی بزرگ مقابل چشم جامعه، حقوق‌دانان و فعالان این حوزه خودنمایی می‌کند: آیا این قانون توانسته جان کودکان را نجات دهد، از آنها در مقابل نزدیک‌ترین عامل خطر، یعنی خشونت در خانه محافظت کند، یا همچنان فاصله‌ای جدی میان متن قانون و زندگی واقعی کودکان وجود دارد و صدای آنها در پس دیوارهای خاموش خانه‌ها گم می‌شود؟

خون‌بهای رومینا
22 خرداد سالگرد روزی است که لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان پس از 11 سال رفت‌و‌آمد میان دولت، مجلس، قوه قضائیه و شورای نگهبان، بالاخره به قانون تبدیل شد. مسیری که نقظه آغاز آن به سال 88 برمی‌گردد؛ زمانی که قوه قضائیه پیش‌نویس لایحه‌ای را برای پرکردن خلأهای قانون قدیمی حمایت از کودکان و نوجوانانِ مصوب ۱۳۸۱ تهیه کرد و به دولت فرستاد. قانون ۱۳۸۱ تنها ۹ ماده داشت و بیشتر بر جرم‌انگاری کودک‌آزاری تمرکز می‌کرد، نه بر پیشگیری، مداخله و حمایت ساختاری. این لایحه پس از ورود به دولت و سپس مجلس، وارد دوره‌ای از رفت‌وبرگشت‌های فرسایشی شد. اختلاف بر سر حدود مداخله حاکمیت در نهاد خانواده، تعریف وضعیت «کودک در معرض خطر»، اختیارات دستگاه‌های حمایتی و نسبت این مواد با موازین شرعی، باعث شد بررسی آن بارها متوقف یا اصلاح شود. همین دوره طولانی، لایحه را به نمونه‌ای از «زمان‌بربودن سیاست‌گذاری اجتماعی» در ایران تبدیل کرد. در میانه این سال‌ها، جامعه اما منتظر قانون نماند؛ اخبار کودک‌آزاری، کودکان کار، ازدواج کودکان و پرونده‌های پرسر‌و‌صدا، مطالبه عمومی را افزایش داد. هر موج رسانه‌ای، این سؤال را دوباره مطرح می‌کرد: چرا در شرایطی که اخبار رسمی از وجود خشونت‌های خانگی نسبت به کودکان روایت دارند، هنوز قانون جامعی برای کودکان روی میز نیست؟

سرانجام در سال ۱۳۹۹، بعد از بیش از یک دهه، مجلس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را در ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره تصویب کرد و قانون در خرداد همان سال ابلاغ شد. این قانون، نگاه صرفا کیفری را کنار گذاشت و مفاهیمی مانند «طفل و نوجوان در معرض خطر»، تکلیف دستگاه‌ها به مداخله، گزارش‌دهی اجباری برخی نهادها، ایجاد دفاتر حمایت از اطفال و رسیدگی تخصصی‌تر را وارد نظام حقوقی کرد. همین هم سبب می‌شود تا فعالان این حوزه، حمایت قانونی از کودکان را‌ پیش از آنکه یک قانون ۵۱ماده‌ای بدانند، داستان ۱۱ سال انتظار می‌شناسند؛ انتظاری که در فاصله آن، هزاران کودک آن را زندگی کردند. اما این قانون بعد از گذشت شش سال، تا چه اندازه در زمینه جلوگیری از بروز خشونت‌های این‌چنینی بازدارنده بوده است؟ شاید بد نباشد برای یافتن پاسخ این پرسش، به اخبار رسمی‌ای که در این سال‌ها با عنوان «قتل کودکان توسط والدین» منتشر شده‌اند، نگاهی بیندازیم.

قاتل خودی است
رصد اخبار از همان سال 99 که این لایحه تصویب و تبدیل به قانون شد، تا امروز نشان می‌دهد که هر سال‌ تعدادی از کودکان در نقطه‌ای که باید امن‌ترین جای جهان برای آنها باشد و توسط افرادی که قرار بوده امین‌‌ترین کسان زندگی‌شان باشند، با زندگی خداحافظی کرده‌اند. در ادامه به تکان‌دهنده‌ترین اخبار این قتل‌ها از خرداد‌ همان سال تا امروز نگاهی می‌اندازیم.

در سال 99، شهرهای تالش، مشهد و جوانرود، تکان‌دهنده‌ترین اخبار قتل کودکان توسط والدین را به خود اختصاص دادند. در خرداد‌ آن سال، رومینا اشرفی 14ساله با داس پدر به قتل رسید. در اوایل تابستان، «عسل» 10ساله بر اثر کودک‌آزاری شدید نامادری‌اش جان باخت و اواخر همان فصل، «ژیار» در جوانرود کرمانشاه در حالی توسط نامادری‌اش به قتل رسید که فقط پنج سال داشت.

فروردین 1400 با خبر قتل دختربچه‌ای هفت‌ساله توسط پدرش آغاز شد. در تابستان همان سال کودک خردسال دیگری توسط پدرش به قتل رسید و سپس قاتل اقدام به خودکشی کرد. در پاییز، دختر خردسالی در کرج به دست نامادری خود کشته شد و موارد پراکنده دیگری نیز در این سال و در میان اخبار به چشم می‌خورد.

خبر تکان‌دهنده قتل یک کودک توسط والدین در سال 1401، در اردیبهشت‌ شنیده شد؛ آنجا که پدر معتاد، تحت تأثیر مواد مخدر، پسر 9ساله خود را پس از کتک‌زدن بسیار به قتل رساند. خرداد‌‌ همان سال نیز بار دیگر یک کودک به قتل رسید؛ توسط نامادری 24ساله‌ای که کودک شش‌ساله را خفه کرده بود. در ادامه این سال، یک پدر با همکاری دایی دخترش، فرزند 16ساله‌اش را با دلایل منتسب به «ناموس» و با چاقو به قتل رساند. یک ماه بعد هم پدری دیگر در پردیس، نوزاد 10ماهه خود را کشت.

سال 1402 هم از اخبار کودک‌کشی در امان نبود. در میانه‌ بهار آن سال، پدری که سابقه کودک‌آزاری متعدد نسبت به کودکش داشت، دختربچه یک‌ساله‌اش را در شرق تهران به قتل رساند. سه ماه بعد و در شهر سنندج، پدری دو کودک سه‌ساله و هشت‌ساله‌اش را با ضربه سنگ و خفه‌کردن به قتل رساند. در زمستان آن سال نیز‌ «آوا» در شرایطی به دست نامادری‌اش در تبریز کشته شد که هنوز مهدکودک می‌رفت. اسفندماه و در آستانه نوروز بود که یک دختر دیگر هم توسط نامادری‌اش، این‌ بار در یزد، جانش را از دست داد.

یکی از تلخ‌ترین خبرهای قتل کودکان در سال 1403، مربوط به «سهیلا گلستانی» بود؛ دختری 11ساله که تحت سرپرستی موقت یک زوج قرار داشت، در اثر ضرب‌و‌شتم شدید جان داد. در بهمن‌ همان سال نیز زنی به کشتن دختر 10ساله همسرش اعتراف کرد. این نامادری‌ در سمنان‌ دختر را خفه کرده بود.

تابستان 1404 با یکی از هولناک‌ترین قتل‌های خانوادگی آغاز شد؛ جایی که پدری در شهرستان میانه و با سلاح گرم، سه پسر چهار، هشت و 11‌ساله خود را به قتل رساند و پس از آن، خود نیز خودکشی کرد. در تیرماه همان سال، «آیلار» در حالی که تنها هفت سال داشت، توسط نامادری‌اش کشته شد. یک ماه بعد، مردی که سابقه کودک‌آزاری‌های متعددی داشت، پسر پنج‌ساله خود را در تهران به قتل رساند. در سال گذشته، «حلما قلی‌زاده» هم در حالی که در خانه تنها بود، با حضور ناگهانی نامادری‌اش روبه‌رو شد و دقایقی بعد، به دست همین زن به قتل رسید.

جدیدترین مورد کودک‌‌‌آزاری اما سیزدهم خرداد امسال خبری شد؛ زمانی که فیلم و عکس‌های دو خواهر هفت‌ساله و 15‌ساله سنندجی به نام‌های نارین و آیلین رسولی در حالی که به‌شدت مورد آزار قرار گرفته و حدود یک ماه در دستشویی خانه بدون غذا حبس شده بودند، منتشر شد. آنها را پدر و نامادری‌شان مورد آزار قرار داده بودند. رسانه‌ها از آن تحت عنوان جنایت هولناک نام برده‌اند که اشاره آنها به وضعیت ظاهری و شکنجه‌هایی است که علیه کودکان شده. آن‌طور که اعلام شده، پدر دستگیر شده است.

همه موارد هم محدود به اینها نیست؛ در سه ماه اخیر از سال جدید نیز چند اخبار تکان‌دهنده در این حوزه رخ داده است؛ از نوزاد 40روزه‌ای که در مشهد توسط پدرش به قتل رسیده تا زوجی که دختر ۱۱ساله‌شان را به قتل رسانده‌اند. برخی از این قتل‌ها و آزارها با هدف موسوم به ناموسی انجام شدند و برخی دیگر بر اثر اختلافات خانوادگی. برخی والدین معتاد به خاطر اینکه تحت تأثیر مواد مخدر بوده‌اند، دست به چنین اقدامی زده‌اند و عده‌ای دیگر، مدعی جنون آنی شده بودند. در بسیاری از این پرونده‌ها نیز‌ مجرمان علاوه بر آزار جسمی، آزار جنسی علیه کودکان نیز مرتکب شده‌اند.

محدودیت‌های دادخواهی در پرونده‌های کودکان
در میان موانع متعدد بررسی خشونت علیه کودکان در بستر خانواده، امکان رسانه‌‌ای‌کردن پرونده‌های مربوط به این جرائم، از‌جمله مهم‌ترین موانعی است که فعالان این حوزه نسبت به آن دغدغه دارند. «سینا ادیب»، مدیر حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان، در گفت‌و‌گو با «شرق»، با برشمردن موانع و امکان‌های قانونی رسانه‌ای‌کردن پرونده، به بررسی چالش‌های اعلام جرم توسط اطفال و نوجوانان و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه می‌پردازد. ادیب معتقد است در پرونده‌های کودک‌آزاری، والدین با اهداف مختلفی درخواست رسانه‌ای‌کردن پرونده را دارند: «عده‌ای به هدف شناساندن یک آزارگر به جامعه جهت جلوگیری از قربانی‌شدن سایرین، عده‌ای برای اطلاع سایر بزه‌دیدگان احتمالی و ایجاد شجاعت در آنان و تشویق به دادخواهی و عده‌ای به قصد جلوگیری از طولانی‌شدن فرایند دادرسی یا انتقاد نسبت به تصمیم گرفته‌شده توسط مرجع قضائی آن را رسانه‌ای می‌کنند. قانون درباره رسانه‌ای‌کردن پرونده بین دو مرحله‌ تحقیقات و دادرسی قائل به تفکیک شده است؛ چراکه هر یک از این دو مرحله از نظام‌های دادرسی متفاوتی تبعیت می‌‌کند».

به گفته او، تحقیقات مقدماتی، روند استانداردی را طی نمی‌کند: «فرایند تحقیقات مقدماتی، اقدامات مقام قضائی و مشخصات افراد دخیل در پرونده در این مرحله قابلیت انتشار ندارد و حضور عموم افراد در جریان آن تجویز نشده است. در دو استثنا، امکان انتشار مشخصات مربوط به هویت متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی مجاز شمرده شده است. براساس ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تحت شرایطی، امکان انتشار هویت دو گروه از متهمان ممکن است: یکی آنهایی که مرتکب جرائم عمدی موضوع بندهای الف تا ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری شده‌اند و متواری هستند و امکان دستیابی به آنها وجود ندارد و دیگری در مورد اقرار متهم به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به افراد نامعلومی نزد بازپرس، به ‌منظور آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت توسط آنها. کودک‌آزاری می‌تواند تحت شمول هر دو این موارد باشد. یعنی در مواردی که کودک‌آزاری مستوجب مجازات سلب حیات یا تعزیر درجه یک تا سه است و متهم متواری، طبق مورد اول و در مواردی که متهم‌ به ارتکاب چند فقره کودک‌آزاری نزد مقام قضائی اقرار کرده است طبق مورد دوم، امکان افشای هویت او وجود دارد. نکته‌ قابل توجه اینکه تشخیص هر دو این موارد، بر عهده مقام قضائی (حسب مورد بازپرس یا دادرس دادگاه در مواردی که پرونده به‌صورت مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود) گذاشته شده است و بزه‌دیده و خانواده او نمی‌توانند بر مبنای تشخیص شخصی خود اقدام به افشای این اطلاعات کنند. تخطی از این مورد‌ می‌تواند طبق ماده 91 همان قانون، به محکومیت افشاکننده به مجازات جرم افشای اسرار حرفه‌ای منتهی شود».

مدیر حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان، همچنین به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در فرایند دادخواهی اشاره می‌کند: «براساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه‌ آنها در حوزه‌ حمایت از اطفال و نوجوانان تنظیم شده است، می‌توانند در جرائم مرتبط با کودکان اعلام جرم کرده، دلایل خود را ارائه دهند و در فرایند دادرسی حضور یابند. این ظرفیت قانونی را باید یکی از مهم‌ترین جلوه‌های گذار تدریجی نظام عدالت کیفری ایران از رویکرد صرفا دولتی به مشارکت اجتماعی در امر دادخواهی دانست؛ چراکه کودک‌آزاری، برخلاف بسیاری از جرائم، صرفا تعرض به یک فرد معین نیست، بلکه تعرض به امنیت روانی جامعه و آینده جمعی آن است. با‌این‌حال، بهره‌مندی از این ظرفیت با محدودیت‌های درخور توجهی مواجه شده است. مطابق تبصره‌ یک ماده‌ مذکور، در مواردی که جرم دارای بزه‌دیده خاص باشد، اعلام جرم توسط سازمان مردم‌نهاد منوط به رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی طفل است؛ محدودیتی که در عمل، به‌ویژه در مواردی که خود خانواده در پنهان‌سازی خشونت نقش دارد، می‌تواند فرایند حمایت از کودک را با بن‌بست مواجه کند. هرچند قانون‌گذار در فرض ارتکاب جرم توسط ولی یا سرپرست، امکان دخالت با اذن دادستان یا قیم اتفاقی را پیش‌بینی کرده، اما واقعیت آن است که بسیاری از موارد کودک‌آزاری هرگز از حصار سکوت خانوادگی خارج نمی‌شوند».

از سوی دیگر، در جرائم منافی عفت نیز قانون‌گذار حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در جلسات رسیدگی را محدود کرده و نقش آنها را به اعلام جرم و ارائه ادله تقلیل داده است: «این در حالی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی نوین، نهادهای مدنی متخصص در حوزه کودک، بخشی جدایی‌ناپذیر از فرایند حمایت روانی، اجتماعی و حتی قضائی از طفل بزه‌دیده محسوب می‌شوند. با وجود این محدودیت‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد همچنان یکی از معدود پناهگاه‌های کودکانی‌اند که نه امکان دادخواهی مستقل دارند و نه در محیط خانواده از حمایت کافی برخوردارند. این نهادها، علاوه بر ظرفیت حقوقی برای اعلام جرم و پیگیری قضائی، می‌توانند از طریق آموزش عمومی، مداخله تخصصی، ارائه خدمات روان‌شناختی و تأمین وکلای داوطلب، از تبدیل‌شدن بزه‌دیدگی اولیه کودک به یک آسیب پایدار و مزمن اجتماعی جلوگیری کنند. در واقع، هرچه نقش این نهادها در فرایند عدالت کیفری پررنگ‌تر شود، امکان عبور از رویکرد تنبیهی صرف و حرکت به سوی عدالت حمایتی و ترمیمی نیز افزایش می‌یابد».

قانون حمایت از حقوق کودکان چقدر بازدارنده بود؟
در ادامه بررسی کارنامه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و میزان بازدارندگی آن در بروز خشونت علیه کودکان، «مونیکا نادی»، وکیل پایه‌یک دادگستری و فعال حوزه کودکان، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ را به‌طور ماهوی، گام مهمی در حوزه حقوق کودک می‌داند. او در گفت‌وگو با «شرق» تفاوت بین متن قانون و اثربخشی آن را توضیح می‌دهد: «این قانون از یک سو در جرم‌انگاری جرائم علیه کودکان تأثیر قابل توجهی داشته و از سوی دیگر شرایطی را فراهم کرده است که امکان پیشگیری از وقوع جرم علیه کودک را مهیا می‌کند. در واقع، امکان مداخله زودهنگام و شناسایی وضعیت‌های مخاطره‌آمیز از‌جمله آثاری است که این قانون در نظام حقوقی ما ایجاد کرده است. با‌این‌حال، در عمل، اثربخشی یک قانون صرفا به مطلوب‌بودن متن آن محدود نمی‌شود. یک قانون خوب زمانی می‌تواند تأثیرگذار باشد که کیفیت اجرای آن نیز در سطح مطلوبی قرار داشته باشد. همچنین، نظام‌های آموزشی پیش‌بینی‌شده در آن، از‌جمله آموزش ضابطان، افزایش حساسیت قضات و همکاری‌ها و وظایفی که برای نهادهای حمایتی دولتی تعیین شده است، نقش مهمی در تحقق اهداف قانون دارند». او در ارزیابی اینکه در طول شش سال گذشته این قانون چه عملکردی داشته است، از دو منظر به موضوع ورود می‌کند: «اول باید از منظر قانون‌گذاری به این موضوع پرداخت. قطعا این قانون در زمان تصویب خود در نظام حقوقی ایران قانونی بسیار پیشرو محسوب می‌شد. برای نخستین بار‌ ما نه‌تنها وارد بحث جرم‌انگاری شدیم، بلکه تلاش کردیم قانون از نگاه صرفا کیفری و قضائی فاصله بگیرد و رویکردی را که در حوزه حقوق کودک ضروری است، وارد نظام حقوقی کند. در واقع، مفهوم «وضعیت مخاطره‌آمیز» در این قانون پیش‌بینی و مقرر شد کودکانی که در شرایط مخاطره‌آمیز قرار دارند و نیازمند مراقبت بیشتری هستند، وضعیتشان مورد رصد و توجه قرار بگیرد. علاوه بر این، قانون اشخاص را مکلف کرد که جرائم علیه کودکان را گزارش دهند و سازوکارهای مداخله حمایتی را نیز ایجاد کرد؛ به این معنا که برخی نهادها ملزم شدند در این موارد ورود کنند. از سوی دیگر، دامنه جرم‌انگاری رفتارهای علیه کودکان گسترش یافت و قانون تنها به مرحله وقوع جرم محدود نشد، بلکه به وضعیت کودک بزه‌دیده پس از وقوع جرم نیز توجه کرد».

نادی می‌گوید اگر بخواهیم از منظر اجرائی به موضوع نگاه کنیم، باید با احتیاط بیشتری سخن گفت: «مانند بسیاری از تحولات حقوقی، یک قانون خوب می‌تواند مقدمه‌ای برای فرهنگ‌سازی مناسب باشد، اما در عمل این اتفاق به‌طور کامل رخ نداد. این قانون با حمایت‌ها و اقدامات تکمیلی لازم همراه نشد تا جامعه به سمتی حرکت کند که نگاه ابزاری به کودک از نظر فرهنگی کاهش یابد و همچنین آن نگاه مالکیت‌محور و تملک‌گرایانه‌ای که برخی والدین نسبت به کودک دارند، تعدیل شود. می‌توان گفت این قانون قطعا در رویه دادگاه‌ها اثرگذار بوده است؛ با‌این‌حال ظرفیت واقعی این قانون هنوز در نظام قضائی ما، به‌ویژه ظرفیت‌های پیشگیرانه آن، همچنان به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. منظور از این ظرفیت‌های پیشگیرانه، امکان مداخله در وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و نیز توجه به تکالیف نهادهای عمومی است که اتفاقا بخش مهمی از فلسفه تصویب این قانون را تشکیل می‌دهد. به نظر می‌رسد این بخش از قانون کمتر مورد توجه قرار گرفته است». این وکیل دادگستری با ذکر یکی از ایراداتی که می‌توان به وضعیت اجرای این قانون وارد کرد، ادامه می‌دهد: «اجرای این قانون به صورت یکنواخت در تمامی شعب، شهرها و حوزه‌های قضائی کشور صورت نگرفته است. یعنی میزان شناخت و آشنایی با این قانون در بخش‌های مختلف نظام قضائی یکسان نبوده است. در برخی شعب و حوزه‌های قضائی، مفاد و ظرفیت‌های این قانون به‌خوبی مورد توجه قرار گرفته و اجرا شده است، اما در برخی دیگر، به دلیل آشنایی کمتر با رویکردها و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در آن، از تمام ظرفیت‌های قانون استفاده نشده است. دومین مشکل این است که ما همچنان در شناسایی کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز از منظر اجرائی، با چالش مواجه هستیم. به این معنا که هنوز هم جنبه‌های پیشگیرانه‌ای که این قانون را تا این اندازه پیشرو، متفاوت و مترقی می‌کرد، در مرحله اجرا با ضعف مواجه است و به‌درستی عملیاتی نمی‌شود. به نوعی، مشکلی که همواره با آن مواجه بوده‌ایم، موضوع هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف از‌جمله دستگاه قضائی، سازمان بهزیستی، پزشکی قانونی و ضابطان است. آن مداخله چندنهادی که قرار بود به پیشگیری مؤثر منتهی شود، همچنان استحکام و کارایی لازم را ندارد و این همکاری‌ها هنوز در سطح مطلوب شکل نگرفته است».

از همه مهم‌تر اینکه این قانون کماکان بیش از هر چیزی متمرکز بر مجازات است: «‌‌با وجود اینکه قانون به سمت ایجاد یک نگاه حمایتی حرکت کرد و همان‌طور که عرض کردم، تلاش داشت این نگاه حمایتی را در کنار نگاه کیفری تقویت کند، به‌گونه‌ای که صرفا مجازات اهمیت نداشته باشد و سایر ابعاد حمایت از کودک نیز مورد توجه قرار گیرد، اما همچنان در عمل مشاهده می‌کنیم آنچه بیش از همه مورد توجه قرار می‌گیرد، بحث مجازات است. بنابراین، این قانون در عمل هنوز تا تبدیل‌شدن به یک نظام حمایتی کارآمد و مؤثر در حوزه حقوق کودک فاصله دارد. اما این قانون تا چه اندازه توانسته خشونت خانگی علیه کودکان را کاهش دهد؟ این پرسشی است که باید از منظر حقوقی و اجتماعی به آن پاسخ داد. خشونت علیه کودکان، چه در سطوح خفیف‌تر و چه در شدیدترین شکل آن یعنی قتل کودکان، پدیده‌ای نیست که صرفا با قانون بتوان از آن پیشگیری کرد. قانون به تنهایی قادر به ایجاد بازدارندگی کافی در این زمینه نیست. این جرائم محصول مجموعه‌ای از عوامل مختلف‌ هستند؛ از‌جمله شرایط اقتصادی جامعه، شرایط فرهنگی جامعه، ضعف در گزارش‌دهی خشونت علیه کودکان، ضعف در شناسایی کودکانی که در معرض خطر قرار دارند و نیز ضعف در مداخلات فوری و مؤثر. همچنین، همان‌گونه که پیش‌تر اشاره کردم، نگاه سلطه‌گرانه‌ای که در برخی ابعاد فرهنگی نسبت به کودکان وجود دارد، همچنان یکی از عوامل مؤثر در تداوم این آسیب‌ها محسوب می‌شود».