برگزیده

خروج از بایکوت

روزنامه سازندگي

بروزرسانی 1404/05/19 - 21:34

روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

دعوت رسمی FATF از ایران، پس از شش سال دوری
مذاکرات در مادرید برای «عادی‌سازی پرونده ایران» تعلیق اقدامات تقابلی و تلاش برای خروج از لیست سیاه برگزار می‌شود. در این راستا چند روز پیش پرونده روابط مالی بین‌المللی ایران، مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از نزدیک به ۶ سال رسماً از رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای انجام مذاکرات حضوری دعوت به‌عمل آورده است. این اقدام که به دنبال ارائه مستندات اقدامات و فعالیت‌های ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر و تصویب کنوانسیون پالرمو صورت گرفته، نقطه‌عطفی در پرونده‌ای است که از فوریه ۲۰۲۰ در مرحله تعلیق و قرارگیری در فهرست کشورهای پرخطر (لیست سیاه (FATF) مانده است.
دعوت رسمی به مذاکره و ارسال دعوتنامه از سوی دبیرخانه FATF به هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، نشان‌دهنده تغییر در رویکرد نهاد ناظر بین‌المللی نسبت به روند اقدامات ایران است. طبق اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی و گزارش ایرنا، مذاکرات حضوری که در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد با هدف «عادی‌سازی پرونده ایران»، تعلیق اقدامات تقابلی (تحریم‌های ثانویه) و در نهایت خروج کشور از لیست سیاه برنامه‌ریزی شده است؛ چشم‌اندازی که در صورت تحقق می‌تواند، اثرات اقتصادی و بانکی ملموسی برای ایران به دنبال داشته باشد.

دعوت رسمی FATF و پیشینه پرونده
دعوت FATF پس از سال‌ها توقف روابط رسمی و بررسی‌های غیرحضوری رخ داده است. ایران از فوریه ۲۰۲۰ در وضعیت تعلیق سپس قرارگیری در فهرست کشورهاى پرخطر قرار گرفت و از آن زمان تاکنون با محدودیت‌های گسترده‌ای در تعاملات بانکی و تجاری بین‌المللی مواجه بوده است. مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده که ارائه مدارک مربوط به اقدامات دو سال گذشته به گروه منطقه‌ای FATF (PG) و روند تصویب کنوانسیون پالرمو نقش محوری در جلب توجه و پذیرش این دعوت داشته‌اند.
هادی خانی به‌عنوان نماینده ارشد ایران از سوی دبیرخانه FATF دعوت شده است؛ دعوتی که علاوه بر بار حقوقی و اداری، بار نمادین مهمی نیز دارد و می‌تواند نشانه‌ای از پذیرش گام‌های ایران در راستای رعایت استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تلقی شود. این گشایش در حالی رخ می‌دهد که مناسبات مالی ایران با بانک‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی به شدت تحت‌تأثیر اقدامات تقابلی و ریسک نامشخص قرار داشته است.

کنوانسیون پالرمو؛ مسیر حقوقی و سیاست داخلی
کنوانسیون پالرمو که یکی از چهار کنوانسیون بین‌المللی مورد تأکید FATF است در کانون تحولات اخیر قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر به دو کنوانسیون دیگر متعهد شده بود و تصویب نهایی پالرمو، همراه با روند تودیع آن، به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده در پذیرش مذاکرات حضوری نام برده شده است. بر اساس اطلاعی که در متن رسمی منتشر شده، سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، سه‌شنبه ۱۴ مرداد (۵ آگوست ۲۰۲۵) در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام کرده است که سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که به‌طور رسمی توسط سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ امضا شده برای تودیع ارسال می‌شود.
پیشینه حقوقی این کنوانسیون در ایران طولانی و پرفرازونشیب بوده است: جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مذکور را در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۰ (مطابق با ۲۲ آذر ۱۳۷۹) امضا کرد سپس در سال ۱۳۹۶ قانون الحاق به این کنوانسیون در مجلس تصویب شد. با این حال به دلیل ایرادات شورای نگهبان روند اجرا تا خرداد و اردیبهشت ۱۴۰۴ کش‌وقوس‌هایی را تجربه کرد و نهایتاً در ۲۴ اردیبهشت سال ۱۴۰۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تبدیل به قانون کرد. رئیس مجلس نیز در نامه‌ای در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ قانون الحاق را مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی برای اجرا ابلاغ کرد.
تصویب و تودیع رسمی پالرمو در عرصه بین‌المللی پیامی واضح ارسال می‌کند: تهران در تلاش است تا شکاف حقوقی موجود در اطراف پرونده مبارزه با جرایم سازمان‌یافته را کاهش و نشان دهد که مصمم به تکمیل چارچوب‌های مرتبط با شفافیت مالی و مقابله با تأمین مالی تروریسم است. با این حال مسیر داخلی برای تصویب کامل و اجرای سایر تعهدات از جمله «CFT» همچنان مهم و تعیین‌کننده باقی می‌ماند.

منفعت اقتصادی و شروط خروج از لیست سیاه
کارشناسان اقتصادی و مالی معتقدند که موفقیت در مذاکرات مادرید و تکمیل فرآیند الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی )به‌ویژه (CFT می‌تواند دروازه‌ای برای کاهش ریسک اقتصادی ایران و بهبود دسترسی به نظام مالی جهانی باشد. مهم‌ترین تبعات محتمل عبارتند: از کاهش هزینه‌های تراکنش‌های بین‌المللی، افزایش تمایل بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی به همکاری با ایران و امکان اتصال محدود دوباره به نظام‌های پیام‌رسان مالی بین‌المللی مانند SWIFT برای تسهیل تجارت.
از منظر سرمایه‌گذاری، خروج از لیست سیاه FATF می‌تواند، سیگنال مثبتی به بازارهای جهانی ارسال کند و ریسک حقوقی و عملی سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش دهد. شرکت‌های خارجی در صورتی که از شفافیت مالی و کاهش ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اطمینان حاصل کنند احتمالاً تمایل بیشتری به مشارکت در پروژه‌های انرژی، زیرساخت و فناوری نشان خواهند داد. اما این مزایا مشروط‌اند: تا زمانی که تعهدات عملی و قانونی کشور نسبت به کنوانسیون‌ها تکمیل نشده و ابزارهای نظارتی داخلی تقویت نشود، تأثیرات مثبت واقعی و پایدار نخواهد بود.
در عین حال، خروج از لیست سیاه به‌طور خودکار همه موانع را برنمی‌دارد؛ برخی تحریم‌ها و اقدامات تقابلی ناشی از زمینه‌های حقوقی و سیاسی دیگر ممکن است همچنان پابرجا بماند. بنابراین حتی در صورت دستیابی به توافق با FATFروند بازسازی روابط بانکی و تجاری با جهان احتمالاً تدریجی خواهد بود و نیازمند سازوکارهای فنی و اعتمادسازی بلندمدت است.
پیامدهای احتمالی این گشایش در مذاکرات فراتر از عرصه مالی است. از منظر سیاسی، حضور نماینده ارشد ایران در مذاکرات حضوری FATF می‌تواند به منزله تلاش دولت برای خروج از انزوای نسبی در حوزه مالی تعبیر شود و ظرفیت دیپلماسی اقتصادی ایران را افزایش دهد. از منظر حقوقی، تودیع و اجرای کنوانسیون پالرمو، همراه با تلاش برای تصویب و اجرای CFTنشان‌دهنده حرکت ایران به سمت انطباق بیشتر با استانداردهای بین‌المللی است؛ حرکتی که اگر به‌صورت شفاف و پایدار دنبال شود، می‌تواند ثمرات ملموسی در بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های مبادلات بین‌المللی داشته باشد.
اما مخاطرات و تردیدهایی نیز وجود دارد. بخش قابل‌توجهی از موفقیت روند مبتنی بر نظارت دقیق و ارزیابی‌های مستقل FATF است که تنها در صورت تحقق واقعی تعهدات و اجرای کامل قوانین داخلی می‌تواند به تغییر وضعیت ایران منجر شود. همچنین چنانچه مقامات و نهادهای داخلی از جمله نهادهای تقنین و قضایی به‌صورت هماهنگ و قاطع، لایحه‌ها و مقررات مرتبط را تقویت نکنند، امکان بازگشت پرونده به وضعیت پیشین یا تداوم موانع بین‌المللی وجود خواهد داشت.
به هر سو آن‌طور که تحلیلگران معتقدند، دعوت رسمی FATF از هادی خانی و برنامه‌ریزی برای مذاکرات حضوری در مادرید، نمایانگر تغییر مهمی در مسیر پرونده ایران است؛ تغییری که می‌تواند، افق تعاملات مالی و بانکی تهران با جهان را باز کند، مشروط بر اینکه وعده‌ها و تعهدات قانونی و عملی در داخل کشور به‌طور کامل دنبال شوند. اگر مذاکرات مادرید منتهی به تعلیق اقدامات تقابلی و در نهایت خروج از لیست سیاه شود، این تحول می‌تواند نقطه‌ای عطف برای کاهش هزینه‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و بازسازی روابط بانکی بین‌المللی ایران باشد اما تحقق این چشم‌انداز مستلزم استمرار شفافیت، اصلاحات ساختاری و اراده سیاسی برای اجرای تعهدات خواهد بود.