دیرهنگام اما اثر گذار؛ واکاوی اثرات اقتصادی تصویب لوایح پالرمو و CFT

اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
لیلا لطفی| تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، هرچند در کوتاهمدت تغییر محسوسی در بازارهای ارز، طلا و بورس ایجاد نکرده، اما چشمانداز مثبتی برای آینده اقتصادی ایران گشوده است. از نگاه تحلیلگران اثر واقعی این تصمیم از مسیر شبکهسازی و همراهسازی کشورهای دوست و همسو، منافع اقتصادی ایران را تسهیل خواهد کرد. از نگاه آنها این حرکت نه تنها مسیر تسهیل روابط پولی و مالی فعالان اقتصادی کشور را هموار میکند، بلکه به ایران اجازه میدهد از جایگاه «متهم» فاصله بگیرد. اگرچه این تصمیم از نگاه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی دیرهنگام است. این تصمیم دیرهنگام باعث شده اثرات مثبت این سیاست امروز چندان بروز و ظهور نداشته باشد. حتی در خروج ایران از لیست سیاه شبهه ایجاد کند. البته این شبهه چندان جدی نیست ولی در ورود ایران به لیست سفید در آینده بسیار قابل تامل است.
نجات اقتصاد
هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در گفتوگو با «اعتماد» درباره ابعاد مختلف تصویب لوایح پالرمو و CFT میگوید تصویب این دو لایحه مهمترین اثری که میتواند در اقتصاد کشور داشته باشد، فراهم کردن امکان شبکهسازی و همراهسازی کشورهای دوست و همسو برای مدیریت چالشهای بینالمللی است. به گفته او، پیش از این یکی از موانع اصلی این بود که کشور به این دو کنوانسیون که جزو «کنوانسیونهای عرفی سازمان ملل متحد» شدهاند، ملحق نشده بود و بسیاری از کشورهای جهان به آن پایبند شدهاند.
خانی تاکید میکند که الحاق به این کنوانسیونها دست کشورهای دوست را برای حمایت از ایران در مجامع بینالمللی بازتر میکند و این حمایتها میتواند به ایجاد زمینه خروج ایران از فهرست «کشورهای پرخطر» منجر شود. به گفته او، حضور ایران در فهرست کشورهای پرخطر هم مانع تسهیل روابط پولی و مالی با موسسات مالی بینالمللی است و هم در جذب سرمایهگذاری خارجی اثرگذار است؛ بنابراین تصویب این لوایح میتواند مسیر تسهیل روابط پولی و مالی فعالان اقتصادی کشور را هموار سازد. او تصریح میکند که تأثیر این تصمیم را نمیتوان بهصورت کاملا مستقیم و آنی دانست، اما بهصورت غیرمستقیم «تأثیر بالایی» خواهد داشت؛ هم در همراهسازی کشورهای دوست برای حمایت از ایران و هم در مدیریت چالشهای بینالمللی که کشور با آنها مواجه است. خانی با اشاره به اینکه این کنوانسیونها پیشتر بهانهای برای شبکهسازی کشورهای دشمن علیه ایران شده بود، میگوید این ابزارها اکنون به نفع ایران میتواند به کار گرفته شود و فضای مانور بیشتری را در اختیار مسوولان اقتصادی قرار دهد تا در شبکهسازی و تیمسازیهای بینالمللی برای منافع کشور فعالتر عمل کنند. درباره زمانبندی آثار و خروج از فهرست سیاه، میافزاید که برای خروج کامل از فهرست پرخطر، «باید برنامه اقدام (Action Plan) بهطور کامل اجرا شود». به همین دلیل، اهمیت تصمیم تصویب لایحهها بیش از آنکه صرفا به خروج نهایی از فهرست سیاه مربوط باشد، به امکان «تعلیق اقدامات تقابلی علیه کشور» برمیگردد که در یک بازه زمانی مشخص قابل تحقق است.
خانی روندهای عملیاتی را اینگونه تشریح میکند: پس از تودیع اسناد در سازمان ملل و اعلام رسمی تصویب CFT از سوی وزارت امور خارجه، جلساتی برگزار خواهد شد. او یادآور شد که کار در دو حوزه جریان دارد؛ نخست تصویب که انجام شده و دوم اجرای کنوانسیونها که باید در جلسات حضوری و گزارشها درباره نحوه اجرای کنوانسیونها و تطبیق آنها با قوانین داخلی توضیح داده شود. خانی درباره پیگیریها میگوید که از همان لحظه تصویب، رایزنیها با کشورهای دوست و همسو آغاز شده و پیگیریها در چارچوب «سند حکمرانی فاتف» و چارچوب تعریفشده برای این نوع پیگیریها انجام میگیرد. او میافزاید که وزارت امور خارجه نیز این موضوع را در دستور کار دارد. او همچنین تاکید میکند که معنای اجرای کامل برنامه اقدام و خروج از فهرست سیاه این نیست که تا زمان نهاییشدن آن هیچ منفعتی نصیب کشور نمیشود؛ برعکس، تصویب این کنوانسیونها حتی پیش از خروج کامل از لیست سیاه مسیر جدیدی برای تعاملات با کشورهای دوست و همسو، بهویژه در زمینه شبکهسازی و تیمسازی برای منافع مشترک، باز خواهد کرد و بهانه را از دشمنان در مجامع بینالمللی خواهد گرفت، جایی که پیشتر این کنوانسیونها به عنوان ابزار برای مانعتراشی علیه ایران به کار گرفته میشدند. رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، درباره تصویب لوایح پالرمو و CFT میگوید: این تصمیم میتواند تاثیر قابل توجهی در باز شدن گرههای بسیاری از تعاملات اقتصادی ایران با سایر کشورها داشته باشد و مسیر همکاریهای بینالمللی را هموارتر سازد. به گفته خانی، تصویب این لوایح پیامی مثبت به داخل و خارج از کشور ارسال کرده است: این پیام نشان میدهد که ایران بهدنبال رفع چالشها و عادیسازی مسیر تعاملات خود با نظام بینالملل است. ما بهدنبال تقابل با نظامهای بینالمللی نیستیم و قصد خروج از نظامهای مورد تأیید جهانی را نداریم. هدف ما تعامل در چارچوب منافع و امنیت ملی کشور است. او تأکید میکند که این تصمیم، اثر روانی مثبتی در فضای داخلی کشور و همزمان پیام مثبتی نیز برای کشورهای دوست و همسو با ایران به همراه داشته است. خانی میافزاید: این تصمیمات سالها معلق مانده بود، اما اکنون باعث ایجاد فضای مثبتتری در روابط بینالمللی کشور خواهد شد. دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در ادامه با اشاره به تأثیر این تصمیم بر شاخصهای اقتصادی میافزاید: تحولات اخیر در بازار ارز، طلا و بورس از نگاه من نشانهای از همین پیام مثبت است؛ پیامی که به فعالان اقتصادی و جامعه بینالملل نشان داد ایران مسیر تعامل با جهان را دنبال میکند. خانی در بخش دیگری از سخنانش درباره محدودیتهای جدید امریکا و اروپا میگوید: با وجود افزایش محدودیتها از سوی امریکا و اروپا، خروج ایران از فهرست سیاه FATF میتواند اثر منفی این سیاستها را کاهش دهد؛ هم در بعد روانی و هم در بعد عملیاتی. این موضوع در روابط تجاری و سهم ایران از بازارهای منطقهای تأثیرگذار خواهد بود. رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در توضیح ارتباط این مساله با همکاریهای اقتصادی ایران و چین میافزاید: ما توافق ۲۵ سالهای با چین داریم که زمینه سرمایهگذاریهای بزرگ در صنایع مهم کشور را فراهم میکند. اجرای کامل لوایح پالرمو و CFT میتواند همکاری بیشتر چین با ایران را موجب شود. خانی درباره آثار اقتصادی این روند میافزاید: با اجرای کامل تعهدات، سرعت تعاملات اقتصادی و مدیریت اقتصاد کشور نسبت به گذشته بسیار بیشتر خواهد شد. یکی از قفلهای اصلی توسعه اقتصادی باز میشود و مدیریت سایر بحرانها آسانتر خواهد بود. از همین حالا نیز تأثیرات مثبت این تصمیم در حال مشاهده است، بهویژه در باز شدن فضای تعامل با کشورهای دوست. به گفته او، ایران دیگر در «صندلی متهم» قرار ندارد؛ پیشتر بسیاری از فشارها به کشور به این دلیل بود که ما در جایگاه متهم قرار داشتیم، اما امروز میتوانیم طلبکارانه منافع خود را از جامعه بینالملل پیگیری کنیم. این روند ادامهدار خواهد بود و نتایج مثبت آن بیشتر نمایان میشود.
خانی تأکید میکند: برای بازگشت کامل روابط به وضعیت عادی، اجرای کامل برنامه اقدام ضروری است. این تعامل با FATF یک روند دایمی خواهد بود، همانطور که بسیاری از کشورها وارد فهرستهای سیاه و خاکستری شدند و دوباره خارج شدند. ما هم وارد یک چالش دایمی با FATF خواهیم شد که در آن عملکرد کشور بهطور مستمر ارزیابی میشود، اما قطعا پس از اجرای کامل اقدامات، ایران از فهرست سیاه خارج خواهد شد. رییس مرکز اطلاعات مالی به این نکته تاکید میکند که در این مسیر تعامل و ادبیات فنی است و ایران و طرفهای مذاکره نمیتوانند خارج از چارچوب استانداردها و حکمرانی عمل کنند. همه مسائل شفاف است حتی سوالاتی که ما باید جواب دهیم از پیش مشخص بوده است. خانی ادامه میدهد: پیشبینی من بر این است که انشاءالله در بازه زمانی معقول، مباحث فنی و حقوقیمان را حل و فصل کنیم و به لیست کشورهای عادی برگردیم. البته برای رسیدن به این هدف ما نیازمند تقویت همکاریهای داخلی هستیم. در واقع توفیق ما در این راه بسیار بسیار وابسته به انسجام و تعاملات داخلی ماست. موضوع اجرای برنامه اقدام باید به عنوان یک کار ملی و دستور کار تمام دستگاههای ذیربط قرار بگیرد و حتما باید با جدیت این مباحث پیگیری شود تا هر چه سریعتر بتوانیم پاسخ سوالات و ابهاماتی که مطرح است را در چارچوب مباحث فنی و حقوقی آماده کنیم و هر چه سریع خارج شویم. چون در مسیر خروج ایران از لیست سیاه، گروه ویژه اقدام مالی ایراداتی به نحوه اجرای قوانین و مقررات بگیرد که در راستای تحقق هدف آنها نیز قطع اصلاح خواهد شد.
تاخیری که هزینهها را زیاد کرد
وحید شقاقی شهری اقتصاددان در گفتوگو با «اعتماد» نگاهی متفاوت به تصویب کنوانسیون پالرمو و CFT دارد. او با اشاره به اینکه ایران با رویکرد دیرهنگام دولتمردان در کنار کره شمالی و چند کشور محدود در لیست سیاه افایتیاف قرار گرفته است؛ کشورهایی که طبق تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در لیست سیاه میگیرند؛ کشورهایی هستند که فعالیتهای مالی و بانکیشان ریسک بالایی دارد و احتمال پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در آنها وجود دارد. اما کشورهای خاکستری آنهایی هستند که الزامات اولیه را رعایت کردند و باید چند سال تعهدات و شفافیت خود را ادامه دهند تا به گروه سفید ارتقا پیدا کنند. اما گروه سفید گروهی است که فعالیتهای مالی و بانکی شفاف دارند و در حوزه تروریسم و پولشویی فعالیتی ندارند. شقاقیشهری در ادامه میگوید: وقتی کشورها را دستهبندی میکند، کشورهایی که در لیست سیاه هستند؛ مانند فردی با سابقه با آن برخورد میشود. برهمین اساس هزینه شهروندان و بنگاههای اقتصادی این کشورها بیشتر میشود. اکنون که ایران در لیست سیاه است شهروند ایرانی یا بنگاه اقتصادی ایرانی در مواجهه با طرفهای خارجی باید هزینههای چندین برابر گروههای دیگر پرداخت کنند. آنها باید ضمانتهای بیشتری بدهند، هزینههای سنگینتری متحمل شوند. البته بسیاری از بنگاهها یا کشورها بهخاطر ریسک بالای طرفهای ایرانی تمایلی به مبادلات پولی و بانکی با آنها ندارند. شقاقیشهری با اشاره به اینکه ما سالهاست به دنبال این هستیم که از لیست سیاه خارج شویم اما این اقدام محقق نشده است، میگوید: امروز این تصمیم گرفته شده است. اما بسیار دیر. برهمین اساس خروج ایران از لیست سیاه و سپس لیست خاکستری به سفید بسیار زیاد شده است. در دورهای که ما در لیست سیاه بودیم بسیاری از کشورها از لیست خاکستری وارد لیست سفید شدند. این یعنی اگر ما بخواهیم از لیست خاکستری به سفید منتقل شویم، باید تمام این کشورها در خصوص ورود ما به لیست سفید رای مثبت بدهند. به عبارت دیگر ما مجبور خواهیم بود با تکتک این کشورها لابی کنیم، گفتوگو کنیم و بدهبستان اقتصادی داشته باشیم تا موافقت کنند.
شقاقی شهری میافزاید: از ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۸، اسراییل هم به این مجموعه اضافه شد. آخرین اطلاعات من این بود که ۳۹ کشور اکنون عضو گروه تصمیمگیرنده هستند. مفهومش این است که امیدی برای ارتقای وضعیت از خاکستری به سفید وجود نخواهد داشت، چون بیشک اسراییل به ایران رأی منفی خواهد داد. در ضمن کشور امریکا هم تصمیمگیرنده اصلی است و نظر آن در مورد ورود ایران به لیست سفید بسیار مهم است. او با اشاره به تجربه کشورهای دیگر میگوید: بسیاری از کشورها برای انتقال از لیست سیاه به خاکستری یا از خاکستری به سفید، الزامات فنی و حقوقی را رعایت کردند، اما این کفایت نمیکرد. شرط کافی، لابی گسترده و گفتوگوهای پشت پرده سیاسی بود. این مسیر صرفا یک مساله فنی و حقوقی نیست که دولت الزامات را رعایت کند و به راحتی ارتقا پیدا کند. شقاقی شهری در پاسخ به این سوال که آیا امکان خروج از لیست سیاه وجود دارد، میگوید: طبق اطلاعات من عبور از لیست خاکستری نیازمند مساله گفتوگوهای پشت پرده و سیاسی و اجماع اعضا نیست. اما ارتقا از خاکستری به سفید نیازمند توافق اجماعی و پشت پرده است. حتی برخی کشورها که با امریکا روابط خوبی داشتند، برای ارتقای وضعیت ناچار به گفتوگوهای پشت پرده و بدهبستان اقتصادی شدند.
او درباره اثرات اقتصادی تصویب کنوانسیون پالرمو و CFT توضیح میدهد: اگر بتوانیم به لیست خاکستری ارتقا پیدا کنیم، بخشی از هزینههای مبادلات ایران کاهش خواهد یافت. بسیاری از کشورها اکنون در لیست خاکستری هستند و فعالیتهایشان در جریان است. اگر ما نیز وارد لیست خاکستری شویم قطعا میتوانیم به راحتی مبادلات مالی داشته باشیم و هزینههای گزاف کنونی را نپردازیم. طبق اعلام اتاق بازرگانی اکنون 25 درصد بیشتر از حالت عادی ما برای مبادلات مالی هزینه پرداخت میکنیم. شقاقی شهری در ادامه اثرات مثبت این سیاست را بر کاهش برخی نمادهای اقتصادی این روزها رد میکند و میگوید: امروز کاهش نرخ دلار و مسائل مشابه ربطی به پذیرش کنوانسیونها ندارد. شاید زمانی اثرات روانی و انتظارات پذیرش کنوانسیون برجسته بود، اما واقعیت اکنون بعد از جنگ و سختیهای پیشرو، این مساله خیلی کمرنگ شده است.