آیا مکرون می‌تواند مانع فروپاشی سیاسی فرانسه شود؟

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1404/07/16 - 23:59

آیا مکرون می‌تواند مانع فروپاشی سیاسی فرانسه شود؟

دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

فروپاشی دولت سباستین لکورنو پیش از برگزاری مراسم تحلیف در روز دوشنبه (۱۴ مهرماه)، فرانسه را وارد یک بحران سیاسی تازه کرده و بازارهای مالی را متلاطم کرد. لکورنو سومین نخست‌وزیر امانوئل مکرون از زمان برگزاری انتخابات زودهنگام سال گذشته بود؛ انتخاباتی که مکرون برای مهار افراطیون راست‌گرا ترتیب داده بود.

آدریان کلاسا و سارا وایت-فایننشیال تایمز| کابینه او کوتاه‌ترین دوره نخست‌وزیری از سال ۱۹۵۸ تاکنون را تجربه کرد و مکرون را با گزینه‌های محدودی مواجه کرده که احتمال برگزاری مجدد انتخابات زودهنگام پارلمانی را افزایش داده است. در غیاب اکثریت پارلمانی، مکرون در حال از دست دادن متحدان خود است و تعداد گزینه‌های توانمند برای متحد کردن جناح‌های متخاصم و تصویب بودجه سال آینده کاهش یافته است.

چرا لکورنو استعفا داد و این چه معنایی دارد؟
لکورنو دستیار نزدیک مکرون، متخصص حل بحران و وزیر دفاع سابق بود. ناکامی او در یافتن مصالحه‌ای برای بودجه سال ۲۰۲۶ که برای اردوگاه رئیس‌جمهور، جناح راست میانه و چپ میانه قابل قبول باشد، چشم‌انداز تاریکی برای هر نامزد آینده ایجاد کرده است.

سقوط نخست‌وزیر کمتراز یک ماه پس از انتصاب از سوی مکرون، تنها جایگاه مارین لوپن، رهبر راست افراطی، را تقویت کرده است. لوپن خواستار برگزاری انتخابات تازه است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حزب موسوم به «گردهمایی ملی» او – که بزرگ‌ترین حزب مستقل در پارلمان است – حداقل در دور اول انتخابات‌های قانونگذاری، محبوب‌ترین گزینه رأی‌دهندگان است.امتیازاتی که لکورنو حاضر به ارائه به سوسیالیست‌ها بود، کمتر از خواسته‌های آنها برای وضع مالیات بر ثروتمندان و توقف اصلاحات بازنشستگی بود. او به جای آن بر تعهدی برای عدم دور زدن پارلمان در تصویب بودجه حساب کرد، اما این اقدام دیرهنگام و ناکافی بود.

در جناح راست میانه، انتخاب لکورنو برای بازگشت برونو له‌مِر به وزارت دفاع باعث نارضایتی حزب جمهوری‌خواهان شد. وزیر کشور و رهبر حزب مذکور، برونو ریتایو، اعلام کرد که پیشاپیش از این انتصاب مطلع نشده بود و این مساله باعث «بحران اعتماد» شد. تهدید او به ترک کابینه، سقوط لکورنو را نهایی کرد. له‌مِر بعدا اعلام کرد که نمی‌خواهد «عملکرد صحیح کشور را مختل کند». لکورنو همچنین گفت مکرون او را مامور مذاکرات آخرین لحظه با احزاب سیاسی برای «ثبات کشور» کرده و او تا چهارشنبه شب نتایج را به رئیس‌جمهور اطلاع خواهد داد تا مکرون «نتیجه‌گیری مناسب» را انجام دهد.

گزینه‌های پیش روی مکرون
انتخاب لکورنو به عنوان آخرین شانس مکرون تلقی شد، اما رئیس‌جمهور ملزم به برگزاری انتخابات زودهنگام نیست، زیرا نه اردوگاه او و نه سوسیالیست‌ها یا جمهوری‌خواهان از این اقدام سود نمی‌برند. او می‌تواند گزینه‌ای از جناح چپ، مانند برنار کازنوو، نخست‌وزیر سابق سوسیالیست، را انتخاب کند. مکرون می‌تواند زمان بخرد و فردی تکنوکرات و مستقل را منصوب کند. فرانسه می‌تواند همچنان توسط لکورنو به عنوان نخست‌وزیر موقت با کابینه‌ای که او تعیین کرده، اداره شود. لکورنو گفته است: «من آماده مصالحه بودم، اما هر حزب می‌خواست دیگر احزاب تمام سیاست‌هایش را بپذیرند». اگر مکرون پارلمان را منحل کند، انتخابات ظرف ۴۰ روز برگزار خواهد شد.

نتایج احتمالی انتخابات زودهنگام
حتی یک رأی‌گیری زودهنگام ممکن است منجر به تشکیل پارلمان بدون اکثریت شود و بن‌بست سیاسی را نشکند. پیش از انتصاب کابینه کوتاه‌مدت لکورنو، ۶۱ درصد رأی‌دهندگان فرانسوی خواستار برگزاری انتخابات تازه بودند. سیستم رأی‌گیری دو مرحله‌ای فرانسه پیش‌بینی نتایج پارلمانی را پیچیده می‌کند، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حزب راست افراطی لوپن و متحدانش بیشترین آراء را در دور اول کسب خواهند کرد. جناح چپ درگیر اختلافات است و مشخص نیست آیا می‌تواند اختلافات داخلی را برطرف کند. بلوک میانه‌رو حامی مکرون بیشترین ضرر را متحمل خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود تنها ۱۴ درصد آراء دور اول را به دست آورد، چهار درصد کمتر از سال ۲۰۲۴.

تکلیف بودجه فرانسه چه خواهد شد؟
اگر مکرون دوباره پیش از پایان سال انتخابات برگزار کند، تشکیل دولت جدید و ارائه بودجه قبل از پایان سال عملا غیرممکن خواهد بود. فرانسه می‌تواند بودجه سال ۲۰۲۵ را به سال بعد منتقل کند، همان کاری که در پایان ۲۰۲۴ انجام شد. اما این امر اجازه تغییر در مالیات یا کاهش برخی هزینه‌ها، مانند بازنشستگی‌های شاخص‌شده با تورم، را نمی‌دهد. با افزایش هزینه‌های استقراض، کنترل کسری بودجه دشوار خواهد شد. لکورنو قصد داشت مالیات‌ها را افزایش داده و هزینه‌ها را کاهش دهد تا کسری بودجه به حدود ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۶ برسد، درحالی‌که پیش‌بینی امسال ۵.۴ درصد بود.

آیا جایگاه مکرون در خطر است؟
طبق قانون اساسی فرانسه، رئیس‌جمهور به طور جداگانه انتخاب می‌شود و دوره دوم ریاست جمهوری مکرون تا سال ۲۰۲۷ ادامه دارد. او بارها اعلام کرده است که قبل از پایان‌دوره خود کناره‌گیری نخواهد کرد. با این حال، درخواست‌ها برای استعفای او، از جمله از برخی متحدان سابقش در حزب جمهوری‌خواهان و از سوی معترضان خیابانی، افزایش یافته است. بسیاری بحران کنونی را نتیجه اقدامات شخص مکرون می‌دانند و معتقدند او مسوول اصلی است. دیوید لیسنارد، معاون حزب جمهوری‌خواهان، گفت: «منافع فرانسه ایجاب می‌کند امانوئل مکرون استعفا دهد تا نهادهای ما حفظ شده و وضعیت غیرقابل اجتناب ناشی از انحلال نامعقول پارلمان در سال ۲۰۲۴ رفع شود. او مسوول اصلی این وضعیت است».